در نشست بخش خصوصی و چهاردهمین نمایشگاه کشورهای OIC عنوان شد
تاکید بر حذف موانع تجاری در کشورهای اسلامی
سردار خالدی- چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با تاکید بر حذف موانع تعرفه‌ای و پرهیز از دخالت دولت در بخش خصوصی آغاز شد. معاون اول رییس‌جمهور در همایش چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با اشاره به اینکه جهان اسلام با وجود ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد به دلایلی هنوز نتوانسته به یک قطب نیرومند اقتصادی تبدیل شود، گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۱۱میلادی، کل تولید ناخالص کشورهای عضو سازمان‌های همکاری اسلامی ۶/۸ تریلیون دلار بوده که ۹/۱۰درصد از تولید ناخالص دنیا است و عمده این شاخص مربوط به ۱۰ کشور دنیا است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به شکاف عمیق بین کشورها، افزود: میانگین تولید ناخالص سرانه سال ۲۰۰۱میلادی در بین کشورهای اسلامی ۵ هزار و ۵۰۷ دلار بوده است. این در شرایطی بود که ۵۰ کشور اول کمتر توسعه یافته دنیا، ۲۲ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) هستند.
معاون اول رییس‌جمهور با امیدواری بر حل مشکلات کشورهای اسلامی و افزایش همکاری‌های آنها گفت: براساس پیش‌بینی آینده پژوهان، جهان با سه بحران انرژی، آب و مواد غذایی مواجه می شود که خوشبختانه با توجه به منابع غنی انرژی در کشورهای اسلامی مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
وی با یادآوری بحران مواد غذایی تصریح کرد: عمده کشورهای اسلامی از اراضی حاصلخیز برخوردارند، به همین دلیل باید سرمایه‌گذاری مشترک در مجتمع‌های کشت و صنعت این کشورها اتفاق بیفتد.
جهانگیری گفت: ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از چهار هزار میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۲هزارمیلیارد دلار آن مربوط به صادرات و مابقی آن مربوط به واردات است و سهم تجارت کشورهای اسلامی در تجارت جهانی کمتر از ۱۲ درصد است. همچنین ارزش تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی ۷۱۴ میلیارد دلار است و تجارت بین کشورهای اسلامی در حدود ۱۸ درصد است. بنابراین باید با توجه به وضعیت کنونی به دنبال ایجاد بازار مشترک اسلامی به همراه تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه‌ای باشیم. وی در پایان تاکید کرد: ایران بیشترین حجم تجارت با کشورهای اسلامی را دارد.
ضرورت تسهیل مقررات استاندارد و گمرکی
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که قبل از معاون اول رییس‌جمهور صحبت کرده بود، با تاکید بر بازار ۶/۱ میلیارد نفری کشورهای عضو همکاری‌های اسلامی، گفت: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی کشورهای اسلامی، صندوق نسل فردا، صندوق رفاه ملی و سایر صندوق‌های مشابه در حال حاضر ۷/۴ تریلیون دلار است که ۴۹ درصد معادل ۳/۲ تریلیون دلار آن در ۱۹ کشور عضو متعلق به OIC است.
نعمت زاده تصریح کرد: در شرایطی که کشورهای توسعه یافته با بحران مواجه شوند و سرمایه‌گذاری‌های خود را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهند، کشورهای ثروتمند عضو OIC می‌توانند از منابع ذخیره ارزی و سایر صندوق‌ها بهره‌مند شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشورهای اسلامی باید به کمک کشورهای کمتر رشد یافته مسلمان بشتابند و با سرمایه‌گذاری در منابع، معادن و جاذبه‌های توریستی به توسعه اقتصادی آنها کمک کنند که البته ایران به عنوان یک عضو فعال همواره بر علاقه‌مندی گسترش روابط تجاری تاکید کرده و از هیچ کوششی در انتقال دستاوردهای تکنولوژی فروگذار نخواهد کرد. وی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو D۸ به شدت علاقه‌مند است سایر کشورهای اسلامی نیز به این پیمان ملحق شوند، اظهار کرد: تحقق این مساله در اقتصاد بین‌الملل باعث می‌شود مساله تجارت بین کشورهای عضو زودتر و آسان‌تر انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهم‌ترین هدفی که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود، اجرای کامل موافقتنامه‌ها و تقویت منابع اعتباری جهت مبادله، خدمات و سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: تقویت منابع مالی بانک توسعه اسلامی و دستیابی به اهداف ارائه تسهیلات اعتباری به کشورهای اسلامی و در کنار آن تداوم همکاری‌های اقتصادی اعضا می‌تواند سنگ بنای مشترک بازار همکاری‌های اسلامی و تجاری باشد که ۱۸ درصد از کل دادوستدها بین همین کشورها جابه‌جا می‌شود.
نعمت‌زاده در ادامه گفت: بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرده قرار است جلسه‌ای برای افزایش فعالیت‌های بانکی بین سایر بانک‌های تجاری کشورهای اسلامی برگزار کند که توصیه می‌‌کنم تمامی کشورهای عضو در همایش این بانک حضور یابند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد صندوق مشترکی برای تامین هزینه‌های پارلمانی که منابع آن عاید کشورهای عضو شود، گفت: تسهیل در مقررات استاندارد و گمرکی که سال‌ها است در نهادهای OIC تشکیل شده و در برنامه کشورهای OIC مورد تاکید قرار گرفته به تعویق افتاده است.
راه‌اندازی شورای گفتوگو در سازمان همکاری OIC
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در پانزدهمین نشست بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با تاکید بر اینکه نزدیک به ۲۳درصد جمعیت بشری عضو OIC هستند، گفت: کشورهای اسلامی عضو OIC تنها ۹ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که پتانسیل افزایش این ظرفیت تا ۲۳ درصد نیز وجود دارد. وی گفت: وقتی ریشه‌های عقب ماندگی برخی کشورهای اسلامی در اقتصاد و سیاست را بررسی می کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها همواره خواسته‌اند نقش بخش خصوصی را انجام دهند که همین خواسته دولت‌ها، همواره باعث ناکامی آنها بوده است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید فضای تعامل و همکاری با بخش خصوصی را توسعه دهند و بخش خصوصی نیز تجهیز و مدیریت منابع را در دستور کار قرار دهد، گفت: کشورهای عضو OIC حدود ۷۰ درصد از منابع انرژی جهان و ۴۰درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی تنها با افزایش بهره‌وری می‌تواند جایگاه شایسته‌ای پیدا کند، گفت: در کنار دولت و بخش خصوصی یک طبقه‌بندی ویژه باید به اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شود، اما متاسفانه در همه کشورهای اسلامی پیوند بخش دولت و بخش خصوصی یک پیوند قوی، عمیق و دوسویه نیست.
نهاوندیان با اشاره به ابتکار نهاد جدید شورای گفتوگو در ایران که با کمک مجلس هر دو هفته یکبار به صورت مستمر برگزار می‌شود، به همه کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد این الگو را در کشورهای خود به صورت سالانه یک یا دو بار پیاده کنند.
وی با اشاره به فراهم نشدن تسهیلات لازم برای سفر تجار در بین کشورهای عضو OIC، اظهار کرد: متاسفانه هنوز مقوله ویزای تجاری را حل نکرده‌ایم و هنوز روابط بانکی مستقیم بین کشورهای عضو OIC برقرار نشده است؛ به نحوی که این کشورها خود تصمیم گیرنده در روابط باشند.
رییس دفتر رییس‌جمهور اظهار کرد: کشورهای عضو OIC هنوز پول جهانی واحد بین خود ندارند و از واحدهای پولی سایر کشورها استفاده می‌کنند، به همین دلیل اگر دیگران اراده کنند می‌توانند در روابط اقتصادی ما مانع تراشی کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به همزمانی هفتمین مجمع بانوان بازرگان کشورهای عضو همکاری‌های اسلامی، در خصوص پتانسیل‌های بالقوه زنان بازرگان در صحنه‌های اقتصاد تجاری کشورهای اسلامی نیز گفت: مجمع تجاری تشکیل شده بین زنان بازرگان باید مورد حمایت‌های واقعی قرار گیرد.
کاظم اکبر‌پور رییس نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نیز پیش از صحبت‌های نهاوندیان اظهار کرد: براساس آمارهای سال ۲۰۱۲میلادی تجارت دنیا بیش از ۳۶ تریلیون دلار بوده که این رقم معادل ۵۰ درصد از تولید ناخالص دنیا را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه افزایش تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر تا ۲۰ درصد از تجارت دنیا در برنامه ۱۰ ساله سازمان همکاری‌های اسلامی قرار دارد، تصریح کرد: چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، توسعه اقتصادی پایدار و با مشارکت ۳۳ کشور از ۶ آبان ماه آغاز به کار کرده و همچنین سه مرکز اصلی زیرمجموعه سازمان همکاری‌های اسلامی یعنی مرکز اسلامی توسعه تجارت، اتاق بازرگانی اسلامی و شرکت بین‌المللی تجارت جهانی اسلامی در این نمایشگاه مشارکت دارند. وی افزود: در چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی ۱۵۰ شرکت خارجی و ۴۵۰ شرکت داخلی مشارکت دارند.
در این مراسم، همچنین حسن زین، دبیر کل مرکز توسعه تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بر این موضوع تاکید کرد که کشورهای اسلامی برای حفظ منافع خود باید همکاری‌های اقتصادی را افزایش دهند. در ادامه مراسم، نایب رییس اتاق‌های اسلامی سخنرانی کرد و پیام اکمل الدین احسان اغلو، دبیر کل سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز قرائت شد.
رویکرد دولت تسهیل تجارت است
گروه بازرگانی - در حاشیه ضیافت شام روسای اتاق‌های اسلامی در وزارت امور خارجه بر تسهیل تجاری بین کشورها و انعقاد توافقنامه‌ها در پانزدهمین نشست بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی تاکید شد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در حاشیه این مراسم که به میزبانی مرکز تحقیقات اتاق اسلامی برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه حضور عزتمندانه در صحنه اقتصاد جهانی به ارتباط با اقتصاد کشورهای اسلامی مربوط می‌شود، گفت: اتاق اسلامی ظرفیت مناسبی است که برای تحقق این هدف مناسب است. نهاوندیان در خصوص موضوعات مطرح شده در اجلاس روسای اتاق‌های اسلامی، گفت: بحث‌های جاری این اجلاس رسیدگی به بودجه، برنامه‌ریزی سالانه و نظارت بر فعالیت واحدهای وابسته است که یکی از این واحدهای وابسته مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی است که مرکز آن در تهران بوده و اجلاس آن هم برگزار شد. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چرا فرآیند صادرات با وجود همکاری‌های دوجانبه و مذاکرات مثبت دیپلماتیک، همچنان مشکل است؟ افزود: اگر مصوبه اخیر ۳۵بندی دولت را ملاحظه کنیم رویکردی که ایجاد شده، رویکرد تسهیل تجاری است. وی با اشاره به اینکه تجارت یک جاده دو سویه است، افزود: با رویکرد مصوبه‌های اخیر، امید است مقررات اداری کاهش پیدا کند و ناهماهنگی‌های دولتی که خود عامل تاخیر است، به حداقل برسد. نهاوندیان با اشاره به مسائل ارزی در یک سال و نیم اخیر که به دلیل بلاتکلیفی بین اسناد با ناهماهنگی در گمرک مواجه شده بود، تصریح کرد: بانک‌ها کار را به بانک مرکزی واگذار کردند و در این میان شرکت‌ها سرگردان می‌شدند و در صادرات با این مشکلی که در مقوله تعهد صادراتی به وجود آمده بود، موانع متعدد و بی‌علاقگی زیادی را باعث شده بود.
وی با بیان اینکه در نشست بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روی تعدادی از پروژه‌های پیمانکاری در بعضی از کشورهای همسایه صحبت شد که از جمله آنها می‌توان به مباحث جاده سازی، لوله کشی‌های مربوط به انرژی و همچنین جاده ترانزیت چین تا اروپا اشاره کرد، افزود: پیشنهادهای مهمی مطرح شده که تبعا می‌تواند سرمایه گذاری اشتغالزای عظیمی را در کشورمان که شاهراه ارتباطی است، فراهم کند. وی در پایان از مذاکرات در خصوص چند پروژه قطار سریع‌السیر خبر داد.
ارسال نظر