کارنامه دولت از نگاه اتاق‌ها

سردار خالدی- به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی دولت در ۱۰۰روز گذشته براساس وعده‌هایی که داده با استفاده از ابلاغ برخی مصوبات و بخشنامه‌های بانکی تا حدی توانسته موانع را رفع کند؛ اما در هر حال انتظارات از دولت بالا است و برای عملکرد منصفانه باید زمان بیشتری به دولت داده شود. این در شرایطی است که جهت‌گیری دولت در اولویت قرار دادن حل مسائل و مشکلات سیاست خارجی توانسته عملکرد درستی از خود به جای بگذارد. وعده‌های ۱۰۰روزه رییس‌جمهور در دولت تدبیر و امید از موضوعات و دغدغه‌هایی بود که در روزهای پس از انتخابات بر انجام آن تاکید می‌شد. «راه‌حل‌های ۱۰۰روزه برای حل مشکلات داخلی و خارجی»، «تحول در معیشت مردم طی اقدامات کوتاه‌مدت در ۱۰۰روز» و «راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی» از صحبت‌هایی بود که رییس‌جمهور توجه به آن را از مهم‌ترین برنامه‌ها و محورها در راستای تدبیر و امید دانست، اگرچه به باور ناظران از روز سه‌شنبه ۲۱آبان ماه دولت وارد صدمین روز فعالیت خود شده، اما دولتمردان با استناد به اینکه آغاز به کار رسمی دولت جدید تدبیر و امید از روز ۲۶مرداد ماه بوده بر این باورند که امروز (۴آذر ماه) صدمین روز فعالیت دولت یازدهم است.

در این میان، در حالی در دولت جدید بر تعامل و روابط دوسویه دولت و بخش خصوصی تاکید شده که برای بررسی عملکرد دولت، بهتر است به نظر بخش خصوصی نیز توجه شود. در راستای همین موضوع، برای اطلاع از نظرات مربوط به بخش خصوصی با برخی از روسای اتاق‌های سراسر کشور درباره عملکرد این ۱۰۰روز سپری شده دولت، صحبت کرده‌ایم که چکیده نظرات آنها در پی می‌آید.

جهت‌گیری درست بوده است

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه دولت در دو حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد داخلی به جد تلاش کرده است، به «دنیای اقتصاد»، گفت: شکی نیست که در شکل دادن و سامان مشکلات، اولویت اول دولت مسائل دیپلماسی و سیاست خارجه بوده که البته جهت‌گیری درستی بوده است و آثارش در آینده نه چندان دور به نفع کشور خواهد شد. آل‌اسحاق با بیان اینکه دولت در حوزه داخلی علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت ۱۰۰روزه، برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را نیز در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در برنامه ۱۰۰روزه، دولت سعی کرده در این مدت کارهایی انجام دهد که ضرورت‌های اولیه بوده و می‌توان به تامین کالاهای اساسی، تسهیل ورود کالاها از طریق گمرک، ترخیص محموله‌های دارویی و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اشاره کرد.

به اعتقاد وی، توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات در نظام بانکی و بخشنامه‌ها و مقررات مصوب شده برای نظام بانکی و گمرک، تهیه و تدوین مصوبه ۳۵بندی دولت، مدیریت و ثبات قیمت ارز از دیگر تلاش‌هایی بوده که دولت طی این مدت کوتاه سعی کرده برای رفع چالش‌های موجود انجام دهد.

عملکرد خوب در انتخاب اولویت‌ها

خسرو کسائیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با بخش خصوصی مسائل را در جریان بگذارد و دو طرف آن را درک کنند، اظهار کرد: دولت علاوه بر اینکه می‌تواند خودش راه حل ارائه دهد، می‌تواند به همراه بخش خصوصی برنامه جامعی ارائه داده و راه‌حل مسائل را نیز تشریح کند.

کسائیان افزود: زمانی که بخش خصوصی در هرم قرار گیرد و برآیند کارهای دولت و بخش خصوصی همه در راستای هم به گونه‌ای باشد که حرف همه یکی شود، می‌توان انتظار این را داشت که مسائل به تدریج حل شود. وی با اشاره به اینکه برخی مسائل همچون سیاست خارجه دست بخش خصوصی نیست و ما می‌دانیم که در هر کشوری هر مساله‌ای بی‌تاثیر از سیاست خارجه نیست، تصریح کرد: باید سعی کنیم با دنیا تعامل داشته باشیم و البته دولت جدید راه صحیحی را در پیش گرفته است. به اعتقاد کسائیان، سیاست خارجه باید به گونه‌ای باشد که با تمام جهان به غیر از رژیم اشغالگر قدس بتواند تعامل داشته باشد، اگر چه پارامترهای دیگری هم هست که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بیان راه‌حل، آن را ارائه دهد.

وی درباره عملکرد دولت طی ۱۰۰ روز گذشته گفت: دولت امیدواری‌هایی ایجاد کرده که اگر در اسرع وقت به آن پاسخ داده نشود، این مسائل و چالش‌ها ممکن است بزرگ شود و به‌گونه‌ای شود که هیچ‌وقت مشکلات حل نشود، اما در مجموع در انتخاب اولویت‌ها برای رفع مشکلات خوب عمل کرده است.

ایجاد آرامش در بازار ارز

همچنین فریدون فرقانی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه اقتصاد ما متاثر از مسائل بین‌الملل است، گفت: در بحث‌های اقتصاد امروز، همه منتظر دیپلماسی جدید هستند، البته تا حدودی آرامش ایجاد شده، اما همچنان فعالان اقتصادی باید تحمل بیشتری داشته باشند تا دیپلماسی‌ها به نتیجه برسد. فرقانی بر این باور است دولت در بازار ارز آرامش ایجاد کرده و این در حالی است که تداوم همین رویه‌ها می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری برسد.

وی با اشاره به نقدینگی زیاد در جامعه و مشکلات نظام بانکی کشور، تاکید کرد: موقعیت تولید، موقعیت مناسبی نیست، این در شرایطی است که به بخش خصوصی برای کمک به رونق تولید و به تبع نقش تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم فرصت لازم داده نشده است.

می‌توان به پیشرفت امیدوار بود

رحیم صادقیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره با دولت همکاری کرده است، اظهار کرد: وعده‌های دولت در مدتی که روی کار آمده مطمئنا زمان بر است. با وجود این، دولت فعال است، اما متاسفانه در کشورما بیشتر واحدهای تولیدی در وضعیت رکود به سر می‌برند.

رییس اتاق تبریز با اشاره به اینکه در صورت دادن فرصت، بخش خصوصی می‌تواند واحدهای صنعتی را اداره کند و به دولت در بسیاری از بخش‌ها کمک کند، اظهار امیدواری کرد: با توجه به فعالیت دولت و تعامل با جهان می‌توان به پیشرفت اوضاع امیدوار بود.

وی در پایان از چالش‌های پیش روی نظام بانکی و بی‌پولی بانک‌ها به عنوان یکی از مشکلات فعلی دولت نام برد.

دولت امتیاز بالایی نمی‌گیرد

حسین طوسی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج نیز در این باره با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی انتظار بیشتری از تصمیمات قاطع دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری دارند، اظهار کرد: شاید خواسته ما دور از واقعیت باشد، اما باید محتاطانه‌تر توقعات را مطرح کنیم. به هر حال بخش خصوصی می‌تواند در برابر فشار تحریم‌ها و آثار مخرب آن به دولت کمک کند.

رییس اتاق کرج با بیان اینکه موانع دولت همچون تورم، نوسانات نرخ ارز و بیکاری، هم به دولت و هم به بخش خصوصی آسیب رسانده است، تصریح کرد: توقع ما از دولت این نیست که همه مسائل یک شبه حل و برطرف شود، اما انتظار ما از تیم اقتصادی این است که درک شرایط موجود را داشته باشد و از دید بخش خصوصی به مسائل نگاه کنند.

طوسی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی باید به درک متقابلی از هم برسند، افزود: اگر دولت در تصمیم‌گیری‌ها جایی برای بهبود محیط کسب‌وکار در نظر بگیرد و از دید بخش خصوصی و بخش تولید به مشکلات نگاه کند (نه براساس بانک‌ها و بانکداری) چه بسا جایگاه اقتصاد کشور تغییر کند.

وی درباره عملکرد دولت نیز گفت: اگر براساس امتیازبندی بخواهیم به دولت نمره دهیم، دولت امتیاز بالایی کسب نکرده است. اگر چه تحولاتی صورت گرفته، بخشنامه‌هایی ابلاغ شده، تصمیمات و مصوبه‌هایی در هیات وزیران گرفته شده، اما هنوز مسیر طولانی تا رسیدن به بهبود اوضاع باقی مانده است.

به باور طوسی، دولت با مصوبات اخیر موانعی که دولت سابق به طور نامتعارف برای صادرات یا بخش‌های دیگر بخش‌ها ایجاد کرده بود، بی‌اثر کرده و این در حالی است که هنوز موانع زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی مانده است.

اتفاقات مثبتی افتاده است

کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه در ۱۰۰روز گذشته اتفاقات مثبتی برای اقتصاد کشور افتاد که از جمله مهم‌ترین آنها ثبات و آرامش در بازارها بوده است، اظهار کرد: بازار با آرامش مداومی مسیر منطقی را طی می‌کند که به‌رغم فراوان بودن مشکلات، عزم و اراده دولت درباره اجرای برنامه‌ها آرامش خاصی در بازارها ایجاد کرده است. به اعتقاد کاشفی، بخشنامه‌های صریح ابلاغ شده تاثیرات خود را بر اقتصاد گذاشته است که از جمله آنها بخشنامه بررسی دوباره ممنوع‌الخروجی‌ها و گشایش «ال.سی»های ۳۰درصدی بانک‌ها بوده که به‌رغم عدم تمکین بانک‌ها در اجرا، به نظر می‌رسد این مساله به مرور زمان جا بیفتد. رییس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در همین مدت کم از عمر دولت تدبیر و امید، بحث‌های کارشناسی و مفصلی بین دولت و بخش خصوصی رد و بدل شده که در حوزه‌های مختلفی مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: برخی طرح‌ها همچون طرح «شبنم» از جمله طرح‌هایی بودند که با نظرات کارشناسی لغو شدند. کاشفی با تاکید بر اینکه در اقتصاد «پیشگیری بهتر از درمان است»، گفت: برای حل مشکلات باید به دولت جدید فرصت لازم را بدهیم.

دولت نیاز به زمان دارد

غلامرضا عشریه، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز با امیدواری به اینکه دولت در ۱۰۰روز ابتدایی تا حد زیادی توانسته التهابات بازار را بخواباند، تاکید کرد: دولت تلاش کند مشکلات حل شود. عشریه با بیان اینکه مشکلات زیاد است و در همه حوزه‌ها برای رفع مشکلات نیاز به زمان است، افزود: تولیدکنندگان درگیر مسائل بانکی هستند و این در شرایطی است که اگر مشکلات بانک‌ها تا حدی رفع شود، می‌شود گفت خدمات خوبی انجام گرفته است.

رییس اتاق مازندران تصریح کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته دولت، مشکلات هنوز پابرجا است، اما امیدواریم در ماه‌های آینده این رویه تا حدودی تغییر کند.

به اعتقاد عشریه، اگر دولت راه حل مناسبی برای مطالبات معوق بانکی پیدا کند و تولیدکنندگان نیز با پشتیبانی دولت در یک رابطه دو سویه بتواند تعهدات خود را اجرایی کنند، چه بسا وضعیت تغییر خواهد کرد.

رونق اقتصادی با حضور بخش خصوصی

شعبان فروتن، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز با بیان اینکه دولت یازدهم در حالی روی کار آمد که مشکلات اقتصادی تا حدود زیادی به اوج خود رسید، گفت: همین عامل باعث شده که رفع مشکلات اقتصادی به مهم‌ترین دغدغه دولتمردان تبدیل شود. این در حالی است که مشکلات به سرعت قابل حل و فصل نیست و باید به تیم اقتصادی دولت جدید مهلتی داده شود تا مشکلات را شناسایی کرده و متناسب با شرایط، برای رفع آنها اقدام کند. فروتن ادامه داد: رونق بخش اقتصاد با فعالیت بخش خصوصی گره خورده است؛ بنابراین هر دولتی اگر بخواهد اقتصادی پویا و بالنده داشته شد، راهی جز استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ندارد.

وی افزود: امروزه یکی از مهم‌ترین ارکان هر اقتصاد پویایی به رونق تولید بستگی دارد، بدون تردید تولید پیش نیاز دستیابی به توسعه صادرات و در نهایت توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. به گردش درآمدن چرخه‌های تولیدی نشانگر پویایی اقتصاد، اشتغال، صادرات و ارزآوری است که باید به این موضوع با نگاه خاصی نگریسته شود؛ به نحوی که هر چه میزان تولید با کیفیت و ارزان‌قیمت افزایش یابد، به تناسب آن زمینه مطلوبی برای اشتغال، رونق تولید، صادرات و ارزآوری فراهم خواهد شد.

استفاده از پتانسیل بخش خصوصی

محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی (بجنورد) نیز با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید برای بخش خصوصی اهمیت خاصی قائل شده است و گفت: امیدواریم که دولت از توانایی‌های بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌هایی چون مشارکت فعال در سرمایه‌گذاری تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های واقعی اقتصاد، رفع تنگناهای مربوط به کمبود کالاها در زنجیره تولید، جلوگیری از روند تصاعدی قیمت‌ها، مبارزه با قاچاق کالا، توسعه کارآفرینی و کاهش نرخ بیکاری، توسعه کالاها و خدمات و همکاری در اصلاح و تهیه قوانین اقتصادی و بازرگانی و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها استفاده کند.