گروه بازرگانی- اعضای کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده در حوزه امور اجتماعی و تشکلی را در قالب بسته‌ای پیشنهادی تدوین کردند. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پیش‌نویس متن پیشنهادی تشکل‌ها که در ۱۴ بند تنظیم شده است، در نهمین نشست این کمیسیون برای جمع‌بندی و نهایی سازی این پیشنهادها ارایه شد. محمد مهدی راسخ، رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، با اشاره به رتبه فساد اداری در ایران براساس گزارش منتشر شده موسسه شفافیت بین‌الملل از میزان فساد اداری در۱۷۷ کشور گفت: منظوراز فساد در این گزارش، سوءاستفاده از قدرت برای استفاده شخصی است و ایران نیز دراین رتبه‌بندی جایگاه ۱۴۴ را کسب کرده است. وی افزود: بررسی وضعیت کشورهایی که درصدر و قعر این فهرست قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد کشورهایی که اقتصاد آزادتری دارند، رتبه بهتری را از آن خود کرده‌اند. اما کشورهایی که دارای اقتصاد متمرکز و فضای کسب‌و‌کار نامناسب هستند یا به مشکلات حاد سیاسی دچارند به قعر این رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند. راسخ افزود: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در هفته‌های اخیر منتشر شد نیز حاکی از وجود فساد در این سازمان بود.

وی افزود: چرا رییس سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی که باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان درمدیریت آن نقش داشته باشد، توسط دولت اداره می‌شود؟

داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز گفت: فساد اداری در ایران، دارای ریشه‌های مختلفی است و یکی از عوامل اثرگذار براین پدیده، فرهنگ است. وی افزود: به نظر می‌رسد، صرفا اقدامات اقتصادی برای کاهش فساد اداری در ایران کافی نباشد و باید از بُعد فرهنگی نیز به بررسی راهکارهای کاهش ابعاد فساد اندیشید. مهاجر با بیان اینکه فساد و رشوه از زمان قاجار در دستگاه اداری ایران نهادینه شده است، افزود:۵۰سال پیش، اگر مدیری رشوه دریافت می‌کرد، به صورت پنهانی به این اقدام مبادرت می‌ورزید. اما اکنون، با این بهانه که حقوق‌ها کافی نیست، افراد آشکارا اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.

راسخ گفت: در دو جلسه قبل مقرر شد، انتظارات بخش خصوصی از دولت را در حوزه امور اجتماعی و تشکل‌ها گردآوری کنیم. بر این اساس پیش نویسی تهیه شد که از دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی ساخت نیز درخواست شد این پیش نویس را بازنویسی کند.

محمد علی حقی، دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی ساخت نیز درباره مطالبات بخش‌خصوصی از دولت گفت: تصورمن این است که اگر ما خواسته‌ای از دولت را مطرح کنیم، به این معنا است که دخالت دولت در امور بخش خصوصی را پذیرفته‌ایم. این پیش‌نویس در ۱۴بند تنظیم شده است که ارزش و قدرت تشکل‌ها را نشان می‌دهد.

درادامه این نشست، احمد پورفلاح، دیگر عضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها گفت: پیش از این و با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار قدرت بخش خصوصی را به نمایش گذاشتیم و برای نخستین بار در این قانون بود که دولت را ملزم و مکلف کردیم به خواسته‌های بخش خصوصی تن دردهد.

حمزه نقیب، دیگر عضو کمیسیون تشکل‌ها نیز گفت: مشکل اصلی این است که قوانین موجود نهادینه نشده است. ایران کشوری است که رییس مجلس آن از بوروکراسی گلایه می‌کند، دولت نیز از زمان آغاز به‌کار خود از ضوابط دست و پاگیر گله کرده است.

در چنین شرایطی، مردم باید چه کنند؟ وی افزود: من هم معتقدم که مشکل فضای کسب‌و‌کار و فساد موجود در دستگاه اداری ایران، فرهنگی است و مشکل قانونی وجود ندارد. نقیب تصریح کرد: باید پرسید، نقش نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌و‌گو پررنگ‌تر از نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سازمان تامین اجتماعی است که دولت در آن تعیین‌کننده نهایی است؟

رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در ادامه این نشست گفت: یکی از انتظاراتی که پس از روی کار آمدن دولت، به وجود آمد لغو مالیات صادرکنندگان بود که تاکنون توجهی به این امر صورت نگرفته است. وی افزود: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی و تعداد دیگری از تشکل‌ها نیزطی نامه‌ای خواستار آن شده‌اند که اتاق، صادرکنندگان را از یک در هزار فروش و سه در هزار سود معاف کند. سرانجام پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، کمیسیون به اتفاق آرا با این پیشنهاد موافقت کرد و مقرر شد مصوبه کمیسیون جهت تایید نهایی به هیات رییسه اتاق اعلام شود.