با بررسی لایحه بودجه ۹۳ در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان شد
نباید انتظار معجزه از بودجه ۹۳ داشت
گروه بازرگانی- هر چند که پیش از این مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را درباره لایحه بودجه ۹۳، به معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى ارسال کرده بود؛ اما اهمیت این موضوع موجب شد بار دیگر در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران چند و چون بودجه مورد بررسی مجدد اعضای این کمیسیون قرار گیرد. نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد دارند که با تعامل سازنده، انتظارات آنها به گوش نمایندگان مردم می‌رسد و تلاش می‌کنند تا در رفت‌وآمدهایشان به خانه ملت، انتظارات خود را درباره دخل و خرج سال آینده اعلام کنند. در این میان، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در هفته‌های اخیر جلسات متعددی برای نقد و بررسی بودجه سال آتی برگزار کرده و با دعوت از کارشناسان و نیز برخی مسوولان دولتی به دنبال آن بوده است تا حرف‌های صنعتگران و کارآفرینان را به گوش دولت و نمایندگان مجلس برساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بنگاهداران بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن این بار میزبان دکتر بهروز هادی زنوز بودند تا لایحه بودجه سال ۹۳ را از منظر یک کارشناس خبره اقتصاد بررسی کنند.
اصلاح ساختار اقتصاد، تنها راه نجات
هادی زنوز، استاد سابق دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از بودجه باید توقعاتی داشت که در حد همان بودجه است، تصریح کرد: با توجه به شرایط بد اقتصادی سال‌های اخیر و ناکامی‌های دولت گذشته، نباید انتظار معجزه از نخستین بودجه دولت یازدهم داشت. به گفته وی، اقتصاد ایران گرفتار ساختارهای غلطی است که تا آنها رفع نشود حرکت رو به جلو به سختی انجام می‌گیرد. از این رو، او اصلاح ساختار اقتصاد ایران را تنها راه نجات می‌داند که به زعم وی یکی از بهره‌مندی‌های آن، تدوین بودجه‌ای کارآمد خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح اثرات بودجه دولت بر بخش خصوصی پرداخت و ثبات اقتصاد کلان، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلات بانکی از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت مطالبات بخش خصوصی را از جمله آن عنوان کرد. او همچنین بازتاب مسایل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران در بودجه را به چند دسته از جمله ساختار نفتی اقتصاد ایران، ماهیت قدرت سیاسی، ماهیت نظام اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار تقسیم کرد و گفت: وجود مجلس در غیاب احزاب ملی و تفوق منافع محلی بر منافع ملی باعث می‌شود که بودجه دولت به‌طور دقیق در مسیر اقتصاد کشور تنظیم نشود. وی در عین حال، ضعف شفافیت و پاسخگویی دولت و مجلس در قبال مردم و نهادهای مدنی را از دیگر عوامل اثرگذار بر بودجه دولت عنوان کرد و افزود: در صورتی که احزاب ملی وجود داشته باشند که بخواهند منافع ملی را اولویت قرار دهند، رفتار دولت‌ها نیز قطعا متغیر خواهد بود.
به گفته زنوز، در تنظیم بودجه سالانه وابستگی به مسیر گذشته نقش پررنگی دارد؛ به طوری که دولت یازدهم وارث تصمیم‌ها و رفتارهای دولت قبلی است و آن طور که وی عنوان کرد: وجود ۲۹۰۴ طرح عمرانی نیمه تمام که تکمیل آنها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، محصول تسلیم دولت قبل در برابر فشارهای سیاسی است. به گفته وی، بدهی ۶۶هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، بخشی از اتفاقاتی است که در دوره گذشته رخ داد و آثار و نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.
اصلاحات بودجه از دیروز تا امروز
استاد سابق دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود، اشاره‌ای به اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی در کشور کرد و گفت: در دوره پیش از انقلاب اسلامی، اصلاحاتی در بودجه‌ریزی دولت شکل گرفت و در پی آن، انتقال بودجه از وزارت دارایی وقت به سازمان برنامه، طبقه‌بندی بودجه‌ای
بر اساس مواد هزینه، طبقه‌بندی بودجه بر اساس امور، فصول و برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفت. وی به اصلاحات در بودجه‌ریزی کشور در دوره پس از انقلاب نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در اوایل دهه ۸۰ اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت، افزود: معرفی طبقه‌بندی بین‌المللی منابع و مصارف دولت، تلاش در جهت معرفی بودجه‌نویسی
بر مبنای عملکرد، تنظیم برنامه سالانه دولت برای سال ۱۳۸۵، عدم تمرکز مالی و اداری، از جمله فرصت‌هایی بود که برای اصلاح بودجه دست داد. هادی زنوز در ادامه، به تغییراتی که در نظام بودجه‌ریزی کشور طی دولت‌های نهم و دهم رخ داد، اشاره و کاهش تعداد دستگاه‌ها بر خلاف قوانین موجود، افزایش اعتبارات ردیف‌های متفرقه، تاخیر در ارایه بودجه به مجلس، تخلفات بی‌سابقه در اجرای بودجه را به عنوان نوآوری‌ها در این نظام یاد کرد. به گفته وی، رییس جمهور در بخشنامه بودجه سال ۹۳، اهداف کلی بودجه را تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی، عنوان کرده است. هادی زنوز در ادامه به برخی اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۳ کشور اشاره و رشد اقتصادی ۳ درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۷/۱ تا ۹/۱ درصد، نرخ تورم ۲۱ تا ۲۴ درصد، رشد نقدینگی ۱۸ تا ۲۰ درصد، رشد صادرات غیرنفتی ۱۰ تا ۱۲ درصد را از جمله اهداف پیش‌بینی شده در این لایحه عنوان کرد.
بودجه ۹۳ انبساطی است
این کارشناس اقتصادی در عین حال، به محاسن و معایب لایحه بودجه سال ۹۳ دولت نیز گریزی زد و تقدیم لایحه در موعد قانونی، خلاصه بودن احکام تبصره‌های بودجه، رعایت شفافیت، واقع بینی در برآورد منابع و مصارف بودجه و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در بودجه را از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه دانست.
وی عدم رعایت جامعیت بودجه، انبساطی بودن آن، برآورد خوش‌بینانه درآمدها، وابستگی به مسیر گذشته و تناقض جزیی ارقام جداول خلاصه و تفصیلی بودجه را از معایب لایحه بودجه سال آتی کشور تلقی کرد. هادی زنوز در ارزیابی ابعاد بودجه سال ۱۳۹۳، به دو نکته اشاره کرد و افزود: اول آنکه در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته نشده است. دوم آنکه دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود ۳۵ میلیارد دلار را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. این در واقع فعالیت فرابودجه‌ای محسوب می‌شود و قانونی نیست. با احتساب موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ کاملا انبساطی خواهد بود.
احتمال بالای بروز کسری در بودجه ۹۳
وی در ادامه به درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ نیز اشاره‌ای کرد و گفت: کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۳ از قرار هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار، معادل ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم خوش‌بینانه است. این کارشناس اقتصاد افزود: برای این منظور لازم است روزانه ۱/۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود. با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۲، چنین به نظر می‌رسد که دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم‌های نفتی خوش‌بین است. به گفته وی، همچنین دولت فرض کرده که کل عایدات حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی بدون مانع در اختیار آن قرار خواهد گرفت. تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریم‌های تجاری و بانکی است.
او با بیان اینکه احتمال بروز کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی وجود دارد، گفت: از کل مبلغ فوق، ۱۴/۵ درصد به شرکت نفت و ۲۹ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و ۲۹/۳۸ میلیارد دلار در بودجه منظور خواهد شد که معادل ریالی آن با احتساب هر دلار ۲۶۵۰ تومان، معادل ۷۷۸ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
حساب ویژه دولت روی نظام مالیاتی
نگاهی به درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۳، از دیگر موضوعاتی بود که هادی زنوز توضیحاتی در ارتباط با آن ارایه داد. به گفته وی، رشد درآمدهای مالیاتی با فرض ۲۵ درصد تورم و ۳ درصد رشدGDP ، به میزان ۳۷ درصد، در غیاب افزایش نرخ مالیات‌ها به معنای افزایش تلاش مالیاتی است، از این رو دولت در نظر دارد با مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مالیاتی و بهبود کارآیی تشخیص و وصول به این مقصود دست یابد.
وی افزود: افزایش مالیات بر واردات به میزان ۷/۳۹ درصد نشانگر پیش‌بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش‌گذاری هر دلار کالای وارداتی بر اساس نرخ بالاتر ۲۶۵۰ تومان است، اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان ۵/۶۰ درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه‌ای باز کرده است.
ارسال نظر