فاصله اعتبارات کشاورزی با واقعیت

گروه بازرگانی- کمتر از یک هفته به بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس به‌عنوان نخستین لایحه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس باقی مانده و در این مدت کمیسیون تلفیق فرصت دارد تا نگاه کارشناسانه خود را در حوزه‌های مختلف به واقعیت نزدیک کند. در این میان، «کشاورزی» که از دید برخی کارشناسان، موتور توسعه کشور است، مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته تا با پیشنهادهای خود، از تکرار اجحاف سال‌های گذشته در این حوزه جلوگیری شود. بر این اساس، گزارش اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و براساس آن اعلام شده که اعتبارات هزینه‌ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در آن به جز ردیف‌های متفرقه، با اعتبار ۶۴۸۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه امسال، افزایشی معادل ۲/۱۳درصد را نشان می‌دهد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب ۲۲برنامه و ۸۷ طرح با اعتبار ۷۵۱۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال ۱۳۹۲، کاهش منفی ۴/۳۹درصد را نشان می‌دهد. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده در قالب ۷ فصل، ۳۱ برنامه و ۱۱۸ طرح با اعتبار ۱۱۴۶۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه امسال، با کاهش منفی ۴۰درصدی همراه است. این گزارش حاکی از آن است که در مجموع، اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده، تامین‌کننده مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیست. بررسی‌‌های انجام شده حاکی از آن است که بخشی از ردیف‌های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم است. همچنین به اهداف کمی و برخی تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره‌وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی کم‌توجهی شده است.

اهداف برنامه پنجم چه شد؟

سال ۹۰ بود که برنامه پنجم توسعه آغاز شد و براساس آن قرار بود تا احکام و اهداف مهم و تاثیرگذاری عدم توفیقات بخش کشاورزی را در برنامه چهارم جبران کند. از آن میان می‌توان به رشد متوسط ۷درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی توام با نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، شکر، گوشت قرمز، مرغ و... در کنار احکام متعددی در خصوص ارتقای مدیریت‌های فنی و تولیدی، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، نوسازی ناوگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی، حمایت از گسترش و استقرار صنایع، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ و احیای منابع طبیعی و افزایش میزان حمایت از بخش کشاورزی به میزان ۳۵ درصد ارزش تولید اشاره کرد.

این در حالی است که اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه‌های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز با لایحه بودجه ۱۳۹۳ امکان‌پذیر نیست. به این‌ترتیب بسیاری از هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم توسعه زیر سوال می‌رود و دستیابی به آنها عملا غیرممکن می‌شود.

متولی گندم کیست؟

درحالی‌که براساس بند «الف» ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خرید گندم به وزارت جهاد واگذار شد، اما در لایحه بودجه ۱۳۹۳ قانون گذشته مبنا قرار داده شده و بر خلاف قانون تمرکز، از شرکت بازرگانی دولتی به عنوان عامل اصلی خرید گندم یاد شده که با قانون متناقض است؛ به همین دلیل در گزارش مرکز پژوهش‌ها ضمن تاکید بر قانون تمرکز به جای قانون افزایش بهره‌وری آمده است: سازمان مرکزی تعاون روستایی باید جایگزین شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۳۹۳ همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد. با توجه به اینکه در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده و طبق قانون، تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود. همچنین در ردیف اعتبارات یارانه‌ای ۷۸۳۰ میلیارد ریال برای پرداخت یارانه‌ نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده‌ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه‌ها به بخش کشاورزی است. همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.

کمک‌های مالی از کجا تامین می‌شود؟

افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام‌دهی بانک کشاورزی، می‌تواند این سازمان‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند سازد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های مربوط به قانون بودجه سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ کل کشور را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تایید بانک‌های عامل رسیده، اختصاص یابد.

بر این اساس بانک مرکزی موظف است در چارچوب اهداف برنامه پنجم توسعه و به‌منظور نیل به برنامه خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی و متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را از طریق بانک‌های عامل جهت تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.