همزمان با گزارش بخش خصوصی درباره فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد
قیمت‌ها را یکدفعه افزایش ندهید
گروه بازرگانی- لایحه پیشنهادی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اگرچه با تاکید دولت مبنی بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه شده، اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که با اجرای فاز دوم قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده حدود ۶۰درصد افزایش خواهد یافت. ارائه تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مجلس از مباحثی است که در روزهای گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و البته مهم‌ترین بخش حرف و حدیث‌ها به شیب افزایشی قیمت حامل‌های انرژی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی برمی‌گردد. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند در صورت اجرایی شدن فاز دوم، شاهد شیب شدیدی در افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، اما دولتمردان برخلاف مجلس بر این باورند به جز بنزین که به بخش تولید مربوط نیست، در سایر موارد افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود. با این اوصاف هفته گذشته با موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه پیشنهادی وزارت نفت، سال آینده بدون احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هر مترمکعب گاز ۱۳تومان و قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل پنج درصد افزایش می‌یابد.
در این میان واکنش‌ها به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی هم متفاوت بوده است. در حالی که براساس گفته‌های رئیس‌جمهور برخی از گروه‌ها به صورت دلسوزانه پیشنهاد داده‌اند، دولت اجرای فاز دوم هدفمندی را در شرایط فعلی اجرایی نکند و حتی هیات نمایندگان اتاق ایران در قالب بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور و مجلس درخواست کردند اجرای فاز دوم را به زمان دیگری موکول کنند، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به جدیت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، چگونگی اجرای آن مورد توجه فعالان بخش خصوصی است. البته برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی همچون یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران تاکید دارند، اجرای فاز دوم هدفمندی لاجرم تورم‌زا خواهد بود، به همین دلیل فعالان بخش خصوصی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در هفته گذشته با محور قراردادن موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها که مورد توجه دولت و مجلس است، نکاتی را برای فاز دوم اجرای آن به دولت پیشنهاد داد که با توجه به گمانه‌زنی‌های جدید، در نظر گرفتن نکات و موارد پیشنهادی بخش خصوصی می‌تواند تا حدی از فشارهای روانی روی دولت بکاهد.
ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران در همان ابتدای قرائت گزارش قانون هدفمندی معتقد است بین اجرای فاز دوم یا تداوم فاز اول خلط مبحث شکل گرفته، اما بهتر است اقدامات برنامه‌ریزی شده به عنوان ادامه فاز اول در نظر گرفته شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی‌ماه ۱۳۸۸ که قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل و نحوه افزایش آن مشخص شده بود و بخش عمده منابع حاصله از این قانون را نیز تشکیل می‌داد، با هدف جلوگیری از اسراف منابع، جلوگیری از قاچاق منابع، استفاده بهینه از منابع انرژی کشور و حمایت از اقشار کم‌درآمد از طریق باز توزیع درآمد بوده است. براساس گفته‌های دبیر کل اتاق تهران در بخش هزینه‌های دولت سه بخش اصلی: «خانوار»، «تولید» و «دولت» وجود دارد؛ در بخش خانوار، پرداخت نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام تامین اجتماعی با گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی بیماران خاص و صعب‌العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن (مقاوم‌سازی) و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی مدنظر بوده است. در بخش تولید، پارامترهای گوناگونی مدنظر قرار گرفته، اما بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری و حمایت توسعه صادرات غیرنفتی نیز مدنظر بوده و در نهایت در بخش دولت نیز به‌منظور جبران آثار این قانون، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش مصارف دیده شده است.
بخش دیگر صحبت‌های دبیر کل اتاق تهران به بیان پیش‌بینی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و میزان تحقق آن در سه سال گذشته به رقم بیش از ۶۳هزار میلیارد تومانی اشاره دارد. براساس گزارش ارائه شده در اتاق تهران، در سال ۱۳۹۲ قرار بود برابر قانون، ۳۸درصد افزایش قیمت اعمال شود که دولت سابق این کار را انجام نداد و دولت جدید هم وقت کافی برای آن را در اختیار نداشت، بنابراین با توجه به عدم اجرای آن در سال جاری و برای تحقق درآمد، پیش‌بینی شده احتمالا نزدیک به۶۰درصد افزایش قیمت در سال ۹۳ داشته باشیم.
به گفته بهادرانی، سهم بخش تولید که خود قسمت‌های زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهد، ۱۰هزار میلیارد تومان و سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار ۵۳هزار میلیارد تومان است و البته باید به قدرت مانور ۲۰درصدی دولت در این دو بخش نیز اشاره کرد. اما اگر قبل از اجرای این مرحله به شاخص‌های کشور دقت کنیم می‌بینیم در هشت فصل گذشته (از سه ماه آخر سال ۹۰ تا سه ماه دوم سال ۹۲) در شرایط رکود تورمی به سر برده‌ایم، یعنی درحالی‌که رشد اقتصادی کاهش یافته، تورم افزایش یافته است. در این میان فضای کسب‌وکار نیز نامناسب بوده، به طوری که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹ حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است.
بخش دیگر گزارش اتاق تهران به این موضوع بر می‌گردد که در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به چهار دلیل نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی را یکباره افزایش داد؛ «شرایط رکود تورمی»، «عدم دسترسی بنگاه‌ها به تکنولوژی»، «حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد تعزیراتی با افزایش بیش از حد قیمت‌ها» و «ایجاد ناآرامی اقتصاد و خروج از ثبات و تاثیرات منفی بر اقتصاد» از دلایلی است که اجازه افزایش یکباره قیمت‌ها را نمی‌دهد، بنابراین هدف‌گذاری جدید باید به گونه‌ای اتخاذ شود که در زمانی مناسب شیب افزایش قیمت را به هدف رساند.
البته دبیرکل اتاق تهران در پایان با توجه به وضعیت فعلی برای چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی پیشنهادهایی برای دولت نیز دارد و آن حذف برخی گروه‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی و البته داوطلبانه بودن آن در شرایط کنونی است. در بخش تولید نیز باید پرداخت‌ها شفاف باشد تا رانتی صورت نگیرد و دولت نیز سیاست خود در چند سال آینده را اعلام کند، تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه مناسب برای خودشان انتخاب کنند. در نهایت اینکه در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید هم به حل مساله بازار انرژی و هم به حل مسائل اقتصاد کلان توجه شود و در بخش خانوار نیز جهت‌گیری اصلی به بخش سلامت و امنیت تامین مواد غذایی معطوف شود.
ارسال نظر