هما کبیری- توزیع نخستین سبد کالایی در دولت یازدهم از روز گذشته در سطح کشور آغاز شد. با توجه به اینکه این سبد نخستین سبدی است که روش پرداخت الکترونیک برای توزیع آن در نظر گرفته شده، پیش‌بینی برخی مشکلات در سامانه دور از ذهن نبود. به طوری که روز گذشته تعداد زیادی از مراجعان به فروشگاه‌های توزیع‌کننده سبد کالا، با قطع و اختلال در شبکه بانکی مواجه شدند و همین موضوع به طولانی شدن صف‌‌های توزیع دامن زد. این در حالی است که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از این شکل توزیع سبد کالا انتقاد کرده و مردم نیز دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این هدیه دولت به برخی اقشار جامعه داشتند. اختلالات و قطع شبکه بانکی

بالاخره پس از گذشت ۶۸ روز، وعده دولت برای توزیع سبد کالایی میان جامعه هدف محقق شد و از ۸ صبح روز گذشته، مردم در یک روز برفی زمستانی برای دریافت سبد کالایی به فروشگاه‌های اعلام شده مراجعه کرده و در صف‌های طولانی منتظر دریافت کالا بودند. مشاهدات حاکی از آن بود که اغلب جمعیت مراجعه‌کننده، بازنشستگانی بودند که حتی در مواردی از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اطلاع نداشتند و به دلیل قطع شدن شبکه ارتباط پیامکی، امکان اطلاع برای آنها میسر نبود. همین موضوع سرگردانی تعدادی از مراجعان را به همراه داشت. بر اساس گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»، هرچند مهم‌ترین مشکل توزیع سبد کالایی در روز نخست قطع شبکه بانکی و مسائلی از این دست بود، اما برخی از مراجعه‌کنندگان نیز با دفترچه بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کرده بودند، این درحالی است که براساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن دسته از مشمولان دریافت سبد کالا که کارت حساب یارانه‌ای ندارند، باید برای دریافت کارت الکترونیک به بانک مرجع مراجعه کنند تا شرایط دریافت سبد کالا برای آنها مهیا شود. برای دریافت سبد کالا لازم است در ابتدا کارت حساب یارانه‌ای در دستگاه کارتخوان کشیده و پس از وارد کردن تعداد خانوار و کد ملی صاحب کارت، اعتبار واریز شده از حساب یارانه‌ای سرپرست خانوار کسر و در مقابل اجازه دریافت سبد کالایی صادر می‌شود. رئیس شیفت یکی از فروشگاه‌ها در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مردم برای دریافت سبد کالا عجله نداشته باشند، کالا به اندازه کافی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. به عنوان مثال همین حالا که ما ۱۰ تن مرغ در سردخانه داریم، سفارش ۱۰ تن دیگر مرغ هم داده‌ایم که در طول توزیع دچار مشکل نشویم. وی افزود: مردم ۱۵ روز زمان دارند تا با مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده، سبد کالای خود را دریافت کنند. ضمن اینکه ساعت توزیع سبد کالا محدود نیست و از زمان آغاز به‌کار فروشگاه‌ها امکان دریافت سبد تا زمان اتمام کار وجود دارد. مدیر اجرایی سبد کالا در بخش تامین و توزیع نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از احتمال تمدید زمان توزیع سبد کالا خبر داد. بهمن حاج‌علی در این رابطه گفت: در صورت نیاز، امکان تمدید زمان توزیع سبد کالا وجود دارد. وی افزود: مردم می‌توانند در طول دو هفته آینده به فروشگاه‌های اعلام شده مراجعه کنند و در صورتی که ازدحام جمعیتی هم وجود نداشته باشد، شبکه بانکی نیز با اختلال مواجه نمی‌شود.

احتمال بازنگری وجود دارد

پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ شماره یک، شرط پایه حقوق کمتر از ۵۰۰هزار تومان را برای دریافت سبد کالا از سوی کارگران تامین اجتماعی عنوان کرد، غلامرضا عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگری از ارسال نامه اعتراضی جامعه کارگری به رئیس جمهور و وزارت کار در خصوص عدم اختصاص سبد کالایی خبر داد. پیش از این نیز اعلام شده بود که هیچ کارگری با احتساب حداقل حقوق ۴۸۷هزار تومانی به همراه مزایا و بن، کمتر از ۵۰۰هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند. این در حالی است که برخی از احتمال توزیع کالا در میان همه کارگران و بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهند. بهمن حاجی علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالا با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالایی را تعیین کرده است، به خبرگزاری تسنیم گفت: شرط حقوق زیر ۵۰۰هزار تومان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است. وی در پاسخ به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که هیچ کارگری کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، هم توضیح داد: در جامعه هدفی که معرفی شده، بیش از ۵/۴میلیون کارگر حقوق پایین‌تر از ۵۰۰ هزار تومان دارند و اینکه می‌گویند، هیچ کارگری کمتر از ۵۰۰هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، دروغ است.

برندها متفاوت، اما وزن‌ها یکی است

دو عدد مرغ منجمد، ۱۰ کیلوگرم برنج هندی، ۲ عدد روغن مایع ۸۱۰گرمی، ۲ بسته پنیر سفید ایرانی و ۲ بسته ۱۲تایی تخم‌مرغ همه آن چیزی است که از آن تحت عنوان سبد کالایی یاد می‌شود و در همه فروشگاه‌های عامل توزیع نیز یکسان است. تنها تفاوت مشاهده شده در فروشگاه‌های مختلف از سوی «دنیای اقتصاد» این بود که در برخی فروشگاه‌ها کیسه‌های برنج ۱۰کیلوگرمی با برند بازرگانی دولتی توزیع می‌شد و در برخی فروشگاه‌ها نیز این ۱۰ کیلوگرم برنج هندی با برندهایی دیگر توزیع می‌شد. در خصوص برند روغن مایع و مرغ منجمد نیز تفاوت‌هایی وجود داشت، اما وزن آنها یکسان بود. نوع برنج به‌کار رفته در سبد نیز ابهاماتی را ایجاد کرده بود که مدیرکل سازمان استاندارد تهران در مورد سلامت برنج‌های هندی عرضه شده در سبد کالا، به خبرگزاری فارس گفت: ما نمی‌دانیم در سبد کالا از چه نوع برنجی استفاده شده، ولی با توجه به اینکه دولت عرضه‌کننده سبد کالا است، اشکالی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

واکنش به صف‌های طولانی

برخی مراجعان با در دست داشتن کارت ملی دیگر افراد خانواده خود، برای صرفه‌جویی در وقت، سبد کالای چند نفر را به‌طور یکجا دریافت می‌کردند. نکته قابل توجه دیگر این بود که متقاضیان دریافت سبد کالا یک‌بار باید در صف صندوق می‌ایستادند، تا با استفاده از دستگاه کارتخوان فیش مربوطه را دریافت کنند و یک‌بار دیگر هم برای دریافت کالا در صف جداگانه‌ای می‌ایستادند. این در حالی است که فروشگاه‌ها برای اینکه صف تحویل سبد کالای اساسی با صف مشتریان خودشان تداخل نداشته باشد، غالبا صف بخش توزیع سبد کالا را به بیرون از فروشگاه منتقل کرده بودند و مردم در این هوای سرد، در فضای باز به انتظار دریافت سبد کالا ایستاده بودند. مواردی از این دست واکنش نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت، به‌طوری‌که برخی از نمایندگان اعلام کردند که این صف‌ها در شأن مردم ایران نیست و باید دولت برای شکل توزیع این سبد فکر دیگری بکند.

توزیع سبد کالا را به اصناف بسپارید

رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شد تا توزیع سبد کالا را به جامعه اصناف کشور با ۱۰۰ هزار واحد صنفی بسپارند. به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از نامه قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: از آنجا‌ که بیش از ۹۰ درصد شبکه توزیع کالا در کشور در اختیار اصناف است و این شبکه عظیم دارای تجربه، قدرت لازم، توزیع سریع، دقیق و مناسب است، پس می‌تواند به عنوان موثرترین و مناسب‌ترین گزینه برای اجرای توزیع بسته‌های حمایتی انتخاب شود. به همین دلیل اتاق اصناف ایران با توجه به ظرفیت‌های اصناف، آمادگی خود را برای اجرای هرچه مناسب‌تر این طرح در مقایسه با سایر متقاضیان اعلام می‌کند.

اتاق اصناف ایران برای جلوگیری از تشکیل احتمالی چنین صفوفی می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی منتخب را که از پراکندگی مناسبی هم در کشور برخوردار باشند، به دولت معرفی کند تا به عنوان شبکه اصلی توزیع بسته‌های حمایتی مورد استفاده قرار گیرند.