با اعلام ۲ مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
آخرین تصمیمات دولت برای بدهکاران و نرخ سود بانکی
سردار خالدی- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود بانک‌های مختلف در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و این در شرایطی بود که وزیر اقتصاد نیز درباره گمانه‌زنی‌های افزایش نرخ سود بانکی به صراحت تاکید کرد: نرخ سود بانکی تصویب نشده است. اگر چه آخرین نشست خبری شورای گفتوگو در سال ۹۲ در روز دوشنبه ۵ اسفندماه با محوریت جزئیات جدید از تصمیمات دولت برای اجرای تکلیف قانونی مجلس در رابطه با فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد، اما اخباری که از حاشیه‌های نشست منتشر شده کم‌اهمیت‌تر از موضوع اصلی نبود. روز دوشنبه درحالی‌که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد قصد خروج از نشست خبری را داشت، دوباره با چند پرسش در رابطه با مطالبات معوق بدهکاران بانکی و مسیر آینده بازار سرمایه مواجه شد و تازه‌ترین تصمیمات دولت در این باره را اعلام کرد. این در حالی بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگوی کوتاهی گزارشی از مصوبات هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.
سوال ابتدایی از وزیر اقتصاد این بود که طرح مطالبات بانکی به کجا رسیده است که طیب‌نیا در پاسخ به آن با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کسانی که بدهی بانکی دارند به دو دسته «خوش حساب» و «بدحساب» تقسیم شده‌اند، گفت: تعدادی از افراد یا بنگاه‌هایی که به‌دلیل شرایط رکودی موجود، دارای مطالبات معوق به بانک‌ها و دچار ضرر و زیان شده‌اند، افراد خوش حساب در نظر گرفته می‌شوند که در واقع به صورت غیرارادی دچار مشکل شده‌اند، از همین رو دولت خودش را مکلف می‌داند که با این افراد همراهی کند تا بتوانند بعد از بازسازی بنگاه‌هایشان، بدهی‌شان را به شبکه بانکی پرداخت کنند.
طیب‌نیا در تقسیم‌بندی دیگری به «بدحسابان بانکی» نیز اشاره کرد و افزود: تعداد دیگری از بدهکاران بانکی با وجود توان مالی، ترجیح می‌دهند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نکنند. به همین دلیل دولت مصمم است از تمام ابزارهای موجود برای وصول مطالباتش استفاده کند.
دولت به دنبال افزایش شاخص بورس نیست
بخش دیگری از صحبت‌های وزیر اقتصاد به بازار سرمایه و نوسانات محسوس بورس طی یک ماه گذشته اختصاص داشت. طیب‌نیا با بیان این که «بورس ایران در کل خاورمیانه بهترین شرایط را داشته است» به این نکته هم اشاره کرد که شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۲۰درصد افزایش یافته که نشانگر این است که بخش تولید در حال خروج از رکود شدید و هدایت به سمت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است.
به اعتقاد طیب‌نیا، تاثیرپذیری بورس از تغییرات قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گذرا است، زیرا این التهابات موقتی است. به همین دلیل شاهد آن هستیم که شاخص کل بورس تهران از کمتر از ۸۰ هزار واحد به بیش از ۸۰هزار واحد رسیده است.
اگر چه منتقدان بر این باورند که رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه عوض نشده و همچنان به دنبال افزایش شاخص کل بورس است، اما وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه «دولت به دنبال افزایش شاخص بورس نیست» با اشاره به سیاست‌های دولت در این باره اعلام کرد: به جای افزایش شاخص بورس، حجم بازار سرمایه باید توسعه پیدا کند تا بنگاه‌های مالی بتوانند تامین مالی بلندمدت خود را از طریق بازار اولیه در بورس انجام دهند.
دو مصوبه شورای گفتوگو
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارش کوتاهی از دو مصوبه ارائه داد که به گفته وی یکی از این مصوبات مربوط به شرکت‌های تعاونی است و براساس آن دولت در تغییرات مدیریتی شرکت‌های تعاونی و مجامع حق دخالت نخواهد داشت و مقرر شده پیشنهاد شورای گفتوگو به وزیر اقتصاد منعکس و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود تا این تقاضای بخش تعاون به تصویب نهایی برسد.
دومین مصوبه شورای گفتوگو به نوسازی حمل و نقل کشور اختصاص داشت که به گفته شافعی اگر چه در گذشته قانونی با این مضمون به تصویب رسیده بود که براساس آن «شرکت‌های حمل‌و‌نقل می‌توانستند کامیون‌های دست دوم با عمر کمتر از سه سال را به کشور وارد و نسبت به نوسازی آن اقدام کنند» اما پس از بررسی مشخص شد آیین‌نامه‌های تدوین شده برای این قانون، اساسا اصل موضوع را زیر سوال برده‌اند؛ به همین دلیل در شورا تصویب شد که کارگروهی با مشارکت کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و اصلاح آیین‌نامه در این کارگروه مطرح شود و به تصویب برسد.
شافعی درباره اجرایی شدن این آیین‌نامه با هدف اصلاح آیین‌نامه قبلی و امکان ورود کامیون‌های نو به کشور نیز گفت: آیین‌نامه جدید باید با توجه به یکی از بندهای سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش «توسعه بخش ترانزیت» به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود و این وزارتخانه نیز باید نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند.
تغییر نرخ سود بانکی تصویب نشده است
گروه بازرگانی - در حاشیه نشست شورای گفتوگو اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی که برای چند دقیقه کوتاه حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی اعلام کرد: گزارش نرخ سود بانک‌ها در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمیجانی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل افزایش نرخ سود از سوی بعضی از بانک‌ها به ۲۶درصد اظهار کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم؛ چرا که ماموریت بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است و به موقع گزارش‌های لازم را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: گزارش عملکرد صورت‌های مالی بانک‌ها را باید بررسی کنیم، زیرا گزارشی در این زمینه در دست نیست. وی تصریح کرد: فعلا گزارشی در زمینه افزایش نرخ سود بانک‌ها به ۲۶ درصد دریافت نکرده‌ایم و باید بررسی‌های لازم صورت گیرد. به گفته کمیجانی، اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و ارزی تدبیر شده و از سوی بانک مرکزی آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد.
در این میان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در مورد اینکه اعضای شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده‌اند که نرخ سود بانکی تغییر کند با این گفته که «هیچ‌گونه بخشنامه به صورت شفاهی ابلاغ نشده و نمی‌شود»، تصریح کرد: اگر موضوعی در جایی تصویب شود، به صورت کتبی اعلام خواهد شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کار بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی چه معنا و مفهومی دارد، عنوان کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی گرفته نشده است و این سوال باید از بانک مرکزی پرسیده شود. شما چیزی را مفروض گرفته‌اید و بعد سوال می‌پرسید و نمی‌توان براساس آن قضاوت کرد.
ارسال نظر