گروه بازرگانی- روز گذشته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اصلاح رویه‌ها و مقررات مبارزه با قاچاق بعد از ۸۰ سال در کشور خبر داد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره بعد از دو سال پیگیری تصویب شد تا نگاه سنتی ۸۰ سال پیش که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست، کنار گذاشته شود. حبیب‌الله حقیقی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه لایحه اصلاح این قانون از سال ۹۰ به مجلس برده شده بود افزود: در این مدت بررسی‌های لازم انجام شده و در سه مرحله ایرادهایی از سوی شورای نگهبان طرح موضوع و در نهایت برطرف شد تا اینکه در نوزدهم بهمن‌ماه سال جاری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و این قانون از روز ششم اسفندماه لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به اینکه این قانون در ۱۰ فصل، ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره تنظیم شده، یادآور شد: قانون جدید یکسری ویژگی‌هایی دارد که متناسب مبارزه با شرایط امروز است و می‌تواند در قبال مشکلات امروز پاسخگو باشد؛ به‌گونه‌ای که تلاش شده در این قانون از توان اجرایی دستگاه‌هایی که به نوعی در مبارزه با قاچاق دخالت دارند، استفاده شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قاچاق به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، ادامه داد: قاچاق از حوزه‌هایی است که در مقابل موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعیت پیدا می‌کند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ساخت داخل و بی‌اثر کردن تحریم‌ها تاکید دارد و قاچاق مخرب تولید داخل است و به نوعی مکمل تحریم محسوب می‌شود.

وی درباره پرونده‌های کشف شده در این حوزه توضیح داد: متاسفانه در کشور ما هم در حوزه ورود و هم در حوزه خروج بحث قاچاق وجود دارد و مهم‌ترین حوزه قاچاق در سال‌های اخیر حوزه سوخت بوده است.

حقیقی با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۵ درصد حجم قاچاق خروجی کشور سوخت است، توضیح داد: تفاوت قیمت در داخل و خارج از کشور دلیل اصلی قاچاق است. گازوئیل ۳۵۰ تومانی داخل کشور در کشورهای همسایه جنوبی به قیمت ۳۵۰۰ تومان و در کشورهای همسایه شرقی ایران به قیمت ۶هزار تومان فروخته می‌شود. طبیعتا این تفاوت قیمت ریسک قاچاق را پوشش می‌دهد.

به گفته وی برنامه‌ریزی‌هایی برای برنامه‌ریزی و اصلاح مشکلات قاچاق سوخت پیش‌بینی شده است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آمار کشفیات قاچاق در حوزه‌های مختلف نیز توضیح داد: در برخی حوزه‌ها از جمله دارو، دام و دخانیات در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد وجود داشته و در برخی موارد از جمله پارچه و البسه، کاهش کشفیات داشته‌ایم. در حوزه سوخت نیز به‌دلیل افزایش قاچاق، نمی‌توان درباره میزان کشفیات کاهش یا افزایشی را مشخص کرد.

حقیقی درباره طرح جایگزین طرح شبنم نیز گفت: طرح شبنم طرح رهگیری در مرحله عرضه بوده است، این طرح ایده کنترلی خوبی بود، اما در اجرا مشکلاتی داشت و مزیت‌های خودش را زیر سوال برد.بنابراین براساس قانون جدید، وزارت صنعت سه ماه فرصت دارد تا یک کد رهگیری کالا از سطح عرضه، سطح ورود و کنترل مسیر حرکت کالا ارائه دهد.

وی گفت: این کد رهگیری باید فقط در خصوص کالاهای وارداتی باشد تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود.