متولی تنظیم بازار روغن تغییر کرد

هما کبیری: با تصمیم جدید دولت، تنظیم بازار روغن نباتی بار دیگر به انجمن صنفی روغن‌نباتی سپرده شد تا علاوه بر تنظیم بازار، طرح پایش و نظارت بر واردات نیز از سوی این انجمن صنفی انجام شود. ضمن اینکه این انجمن مکلف شد از کلیه متقاضیان واردات روغن خام، تعهد محضری تحویل کالا بگیرد.

هرچند که این برای اولین بار نیست که انجمن روغن نباتی مسوولیت نظارت بر ثبت سفارش، تمدید و اصلاح ثبت سفارش واردات روغن خام و رعایت زمان‌بندی واردات و ترکیب روغن را برعهده گرفته، اما کارشناسان معتقدند بازار واردات این کالا نیاز به پایش جدی دارد تا جذابیت اختلاف دلار با نرخ مرکز مبادله و آزاد موجب ایجاد فساد در واردات آن نشود. این در حالی است که پیش از این، ۸۰ درصد واردات روغن خام از سوی دولت با محوریت شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شد.

بر اساس گزارش «مهر» حسن یونس سینکی، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دبیر کارگروه تنظیم بازار، در ابلاغیه‌ای به ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور داده تا واردات روغن خام تنها با تایید این انجمن صورت گیرد. در این ابلاغیه آمده است: احتراما با عنایت به تکالیف ابلاغی از سوی ستاد هدفمندسازی یارانه (موضوع جلسه ۱۰/۱/۱۳۹۳) و تصمیمات جلسه‌های مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ و ۱۰/۲/۱۳۹۳ کارگروه تامین، توزیع و ذخیره کالاهای اساسی و ضروری مبنی بر ضرورت پایش مستمر روند تامین کالاهای اساسی و ضروری و اختیارات ناشی از اجرای قانون انتزاع وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می‌رساند بررسی روند تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با آمار ترخیص اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیانگر عدم واردات حدود ۴۵۰هزار تن روغن خام به‌رغم تامین ارز است. همچنین با توجه به ضرورت کنترل مقادیر واردات روغن پالم در سال ۱۳۹۳ ناشی از تصمیمات شورای سلامت (حداکثر معادل ۳۰ درصد نیاز کشور) و واردات حدود ۵۰ درصد روغن خام مورد‌نظر کشور در سال ۱۳۹۲ از نوع روغن پالم لطفا دستور فرمایید درخصوص موارد ذیل اقدام لازم متناسب با مسوولیت هر حوزه صورت پذیرد.

بر این اساس، انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی مکلف است، ضمن اخذ تعهد محضری تحویل کالا از کلیه متقاضیان واردات روغن خام، نسبت به رعایت زمان‌بندی واردات، حفظ ترکیب استاندارد واردات و برنامه‌ریزی توزیع کالا با اولویت کارخانه‌های روغن نباتی در قالب تعهد فوق‌‌الذکر اقدام کند. همچنین از تاریخ ابلاغ این نامه هر گونه ثبت سفارش، تمدید و اصلاح ثبت سفارش واردات روغن خام منوط به ارائه تعهد محضری تحویل و رعایت زمان‌بندی واردات و ترکیب روغن به انجمن ذی‌ربط بوده و کلیه عملیات فوق با تاییدیه انجمن انجام خواهد شد. ضمن آنکه صدور کد تخصیص و تامین ارز کلیه ثبت سفارش‌های متقاضی دریافت ارز از این تاریخ منوط به ارائه تعهدنامه فوق و مکاتبه رسمی انجمن مربوطه خواهد بود.

این در حالی است که بانک مرکزی و گمرک مکلف شدند کلیه ثبت سفارش‌های تامین ارزشده قبل از این تاریخ و محموله‌های ترخیص نشده را نیز منوط به ارائه تعهد تحویل کالا در زمان کارسازی اسناد انتقال ارز یا در زمان ترخیص کنند.

در این نامه همچنین آمده است: انجمن صنفی صنایع روغن نباتی به عنوان مسوول تنظیم بازار این کالا در سال ۱۳۹۳ تعیین و متعهد می‌شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که واردات براساس برنامه زمان‌بندی ابلاغی توسط بخش خصوصی با در نظر گرفتن میزان سهم هر روغن از ایجاد هرگونه انحصار یا تبعیض در بررسی تقاضای شرکت‌ها، همچنین ایجاد انگیزه و روان‌سازی مکانیزم واردات ضمن واردات کالای فوق از کمبود این کالا در سطح عرضه با استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی جلوگیری شود. بدیهی است انجمن مربوط مکلف به تنظیم مناسب بازار این کالا و پاسخگویی در مواقع لزوم خواهد بود.

کنترل بازار دقیق می‌شود

دبیر سابق انجمن روغن نباتی معتقد است رصد کردن سیستم واردات روغن ابزار خوبی برای کنترل بازار است. قاسم فلاحتی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره گفت: قبلا هم در انجمن روغن نباتی زمان واردات و ثبت سفارش تایید می‌شد، چون با تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه مشکل نقل و انتقال پول، باید تبدیل ارز انجام می‌شد که قیمت ماده اولیه را افزایش می‌داد. آن زمان برای اینکه با مشکل کمبود روغن در کشور مواجه نشویم، قرار شد انجمن رصد کردن سیستم را برعهده بگیرد تا از چند و چون و زمان واردات اطلاع داشته باشد. وی درباره تصمیم اخیر دولت یازدهم راجع به تنظیم بازار روغن نباتی توضیح داد: در نیمه دوم سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲، تفاوت نرخ دلار مرجع و آزاد یکی از دلایلی بود که مسوولیت پایش به انجمن روغن نباتی سپرده شد. اما بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در سال ۹۲ عده زیادی دلار مرجع دریافت کرده بودند و به همان میزان روغن وارد کشور نشده بود. در حال حاضر هم دلار مبادله‌ای و آزاد اختلاف دارند که فاحش نیست، اما هنوز هم جذاب است. فلاحتی دلیل این تصمیم دولت را بیشتر از نظر نظارتی برشمرد و تاکید کرد: با اینکه در حال حاضر جذابیت این اختلاف قیمت‌ها زیاد نیست، اما باید جنبه نظارتی بر کل زنجیره تولید کار افزایش پیدا کند تا هر کسی به بهانه واردات روغن، به دنبال دریافت ارز مبادله‌ای نباشد.

جلوی رانت گرفته می‌شود

به گفته دبیر سابق انجمن روغن‌نباتی، شرکت بازرگانی دولتی تنها مسوولیت واردات روغن در حد ذخیره استراتژیک را دارد که معادل مصرف سه ماه کشور است و مابقی ۵/۱ میلیون تن روغن مورد نیاز کشور را که ۹۵ درصد آن وارداتی است، بخش خصوصی باید وارد کند.فلاحتی همچنین به موضوع تاکید وزارت بهداشت به واردات پالم هم اشاره کرد و گفت: پالم باید ۳۰درصد از نیاز کشور باشد و وزارت بهداشت تاکید دارد این رقم کنترل شود.بر این اساس، انجمن روغن‌نباتی موظف است تا پس از ثبت‌سفارش کالا، پیش‌فاکتور واردکننده را با قیمت‌های جهانی کنترل کند تا قیمت‌های درج شده در آنها واقعی باشد.این در حالی است که شهیاد آب‌نار، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی معتقد است، این اقدام دولت در جهت اجرای اصل ۴۴ صورت گرفته و روغن را باید بخش خصوصی وارد کشور کند تا بتواند بر بازار کنترل داشته باشد.

نعمت‌الله زمانیان، عضو انجمن روغن‌نباتی نیز معتقد است این تصمیم دولت کار معقولی است که هرچند ممکن است همه با اجرای آن موافق نباشند، اما جلوی بسیاری از رانت‌ها را می‌گیرد.

به گفته او، دبیر کارگروه تنظیم بازار به انجمن اعلام کرده که اگر گشایش اعتبار برای واردات انجام نشد، مسوولیت بازرگانی دولتی را نیز با مجوز واردات ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تن روغن خام به انجمن واگذار می‌کند، چرا که در انجمن رانت وجود ندارد. زمانیان در این باره توضیح داد: این حرکت دولت موجب می‌شود تا بخش خصوصی همه هماهنگی‌ها را انجام دهد و کالا بر اساس عرضه و تقاضا وارد کشور شود و اگر روغن به هر دلیل وارد کشور نشد، بلافاصله دولت از چند و چون این کار مطلع شود. ضمن اینکه این کار بانک اطلاعاتی خوبی را نیز برای انجمن ایجاد می‌کند.

حکومت سیاست بازرگانی در وزارت کشاورزی

این در حالی است که هفته گذشته، در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، اعضای انجمن صنایع روغن‌کشی به تشریح مشکلات این صنعت پرداختند. اکبر سبقتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران با اشاره به اینکه بحران در واحدهای تولیدی این صنعت از سال ۸۵ به بعد آغاز شد، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۷ واحد تولیدی و کارخانه روغن‌کشی در ایران یا به طور کامل تعطیل هستند یا با کمترین ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند. وی با تاکید بر مزیت کشور در تولید دانه‌های روغنی، یادآور شد: در حال حاضر، ظرفیت تولید داخل در این بخش حدود ۴میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. تورج اصلانی از دیگر اعضای این انجمن نیز با بیان اینکه در سال گذشته ظرفیت عملیاتی صنایع روغن‌کشی حدود ۶ درصد بوده، خاطرنشان کرد: با توجه ظرفیت‌های موجود، این رقم می‌تواند تا پوشش کامل نیاز کشور افزایش یابد. او با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور طی روال سنوات گذشته، اقدام به واردات یک میلیون تن کنجاله در سال گذشته کرده، گفت: خواسته جدی بخش خصوصی این است که دولت به جای کنجاله، دانه وارد کند تا واحدهای روغن‌کشی از توان و ظرفیت خود استفاده کنند. اصلانی با بیان اینکه در سال‌های ۸۵ و ۸۶، تعرفه واردات کنجاله به یکباره حذف شد، تصریح کرد: در سال ۹۲ بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دانه روغنی و کنجاله وارد ایران شده است. ابوالحسن خلیلی نیز در توضیح اینکه چرا دولت از واردات کنجاله خارج نمی‌شود، با یادآوری اینکه کشت دانه‌های روغنی از ۶۰۰ هزار تن در سال ۸۵ به کمتر از ۳۰۰ هزار تن در حال حاضر رسیده است، گفت: سیاست دولت کماکان همین است که برای کنترل قیمت مرغ و توجه به مصرف‌کنندگان، باید واردات کنجاله را داشته باشد. به گفته وی در وزارت جهاد کشاورزی، سیاست‌های بازرگانی حاکم است. در همین رابطه، سبقتی دبیر انجمن صنایع روغن‌کشی در رابطه با تاثیر واردات کنجاله بر قیمت مرغ گفت: بخش خصوصی معتقد است که برای حمایت از صنایع روغن‌کشی کشور باید تعرفه واردات کنجاله برقرار شود، چرا که بررسی‌های انجمن نشان می‌دهد که با افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات کنجاله، قیمت مرغ در داخل صرفا تا ۶/۲ درصد افزایش خواهد یافت.