حمید حسینی رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق ایران نزدیک به یک‌سال از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم می‌گذرد و در این میان دولت حسن روحانی در مجموع عملکرد موفقی در حوزه اقتصاد با سیاست‌های اتخاذشده از خود به جا گذاشته است. از زمانی که دولت جدید مستقر شد، در حدود یک‌سال اخیر تصمیم‌گیرندگان دو اقدام اساسی انجام دادند؛ در اولین گام پس از روی کار آمدن دولت، به ارزیابی وضع موجود پرداخته شد. پس از تدوین گزارش مفصل و کارشناسی شده، در دومین گام سیاست‌ها و رویکردهای اشتباه و نادرست در دولت سابق متوقف شد. رویکرد عقلانی و سیاست‌های درست از سوی سیاست‌گذار پولی برای «مهار تورم» از اقدامات بجا و منطقی دولت در اقتصاد بود. موفقیت نسبی در «ثبات قیمت ارز» به همراه کاهش شدت نرخ تورم نیز از مواردی بود که دولت در جهت رویکرد «بازگشت ثبات و آرامش به بازار» آن را دنبال کرد و البته در شرایط فعلی همچنان آن را در دستور کار قرار داده‌است.

دولت در یک‌سال گذشته تنها در این وادی تحرک نداشت، بلکه سعی کرد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به سخت‌گیری در فرآیند صادرات و مقررات مخل فعالیت‌های اقتصادی را لغو کند که تا حد زیادی هم توانست عملکرد موفقی از خود به جای بگذارد. البته مهم‌ترین حوزه‌ای که عملکرد دولت در آن بسیار رضایت‌بخش بود، حیطه «سیاست خارجه و روابط بین‌الملل» بود که نمود آن را می‌توان در توافق ژنو و به دنبال آن گشایش دارایی‌های بلوکه‌شده مشاهده کرد. ابتکار عمل و پیگیری ایران در جلوگیری از بروز یک بحران تمام عیار در خاورمیانه با تاکید بر ثبات در سوریه از دیگر مواردی بوده که نشان می‌دهد دولت در این باره موفقیت نسبی به دست آورده است. دولت در حوزه سیاست خارجه نمره بالایی گرفت و البته در تحقق اهداف مورد نظر نیز موفق عمل کرده است.

بودجه‌ریزی دولت در سال ۹۳ و سیاست‌گذاری‌های جدید در امور تجارت و بازرگانی نشان می‌دهد همگام با توافق ژنو، دولت در پی رفع موانع صادراتی است؛ در تایید درستی این موضوع براساس آمار تجارت خارجی، باید به افزایش محسوس صادرات نفت و میعانات گازی در دو ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز اشاره کرد. اما در مجموع اگر بخواهیم عملکرد دولت را ارزیابی کنیم، می‌توان نمره قابل قبولی برای کابینه دولت با توجه به مدت اندکی که در اختیار داشته، در نظر گرفت؛ زیرا قریب به اتفاق صاحب‌نظران بر این امر اتفاق نظر دارند که سیاست‌های کلی دولت و جهت‌گیری‌های همسو با آن در حوزه اقتصاد درست است. اگر چه برخی معتقدند دولت در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها هنوز نتوانسته سیاست‌های نادرست اعمال شده در گذشته را اصلاح کند، اما همگی معترفند رویکرد دولت در قبال مهار تورم و خروج از شرایط رکود تورمی درست است. با این اوصاف، پیگیری سیاست‌های فعلی دولت می‌تواند امیدواری به آینده و تداوم روند مثبت را تحقق ببخشد.