همزمان با برگزاری همایش تبیین سیاست‌های رکودزدایی دولت، مطرح می‌شود
مکانیزم پرداخت طلب پیمانکاران
سردار خالدی: بررسی بسته سیاستی رکودزدایی دولت در حالی همچنان زیر ذره‌بین فعالان بخش خصوصی است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست مشترک ۴ کمیسیون «امور اجتماعی و تشکل‌ها»، «فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات»، «انرژی» و «تجارت» اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: قرار است امروز مکانیزم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اعلام و در هفته‌های آینده در خصوص پرداخت پول پیمانکاران تصمیمات جدیدی گرفته شود. به گفته وی مهم‌ترین دلیل عدم پرداخت طلب پیمانکاران، مشکلات مالی دولت بوده است. حذف دو بند از سیاست‌های مالیاتی (مالیات بر سهام و مالیات بر مستغلات) در لایحه نهایی سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از دیگر اخبار مهمی بود که در گردهمایی مشترک فعالان بخش خصوصی همزمان با همایش امروز تبیین سیاست‌های خروج از رکود مطرح شد.
سردار خالدی: بررسی بسته سیاستی رکودزدایی دولت در حالی همچنان زیر ذره‌بین فعالان بخش خصوصی است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست مشترک ۴ کمیسیون «امور اجتماعی و تشکل‌ها»، «فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات»، «انرژی» و «تجارت» اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: قرار است امروز مکانیزم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اعلام و در هفته‌های آینده در خصوص پرداخت پول پیمانکاران تصمیمات جدیدی گرفته شود. به گفته وی مهم‌ترین دلیل عدم پرداخت طلب پیمانکاران، مشکلات مالی دولت بوده است. حذف دو بند از سیاست‌های مالیاتی (مالیات بر سهام و مالیات بر مستغلات) در لایحه نهایی سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از دیگر اخبار مهمی بود که در گردهمایی مشترک فعالان بخش خصوصی همزمان با همایش امروز تبیین سیاست‌های خروج از رکود مطرح شد. دلایل اهمیت بسته رکودزدایی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه سیاست‌های رکودزدایی دولت تصریح کرد: «درک مساله رکود به عنوان مهم‌ترین موضوع اقتصاد ایران»، «تدوین و تهیه گزارش توسط یک تیم کارشناسی» و «مورد نقد قرار دادن ادبیات نوشتاری مساله خروج از رکود» از دلایل اهمیت بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود است.
نیلی با اشاره به اینکه گزارش رکودزدایی دولت برای این است که از نقطه سخت فعلی عبور کنیم و پیوند مثبتی بین بخش خصوصی و دولت برقرار شود، تصریح کرد: ۱۷۷ بند بسته سیاستی مذکور در سه بخش نیازمند سه نوع قانون و مقررات است که بخشی از آن با مصوبه هیات وزیران و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط قابل اجرایی است و بخشی از آن نیز نیازمند مصوبه مجلس است که قرار است در هفته جاری و هفته آینده در قالب مصوبه‌های قانونی و لایحه در مجلس ارائه و بررسی و تصویب شود.
محدودیت‌های بسته سیاستی
نیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در گزارش مذکور باید به ماهیت کار بیشتر پرداخته شود، اظهار کرد: اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که آن را به بخش اورژانس بیمارستان برده‌اند و در اورژانس تنها وظیفه این است که مریض از مرگ نجات یابد. اقدامات بعدی همچون رسیدگی به وضعیت وی یعنی همان اقدامات بنیادی باید زمانی صورت گیرد که بیمار به بخش منتقل شده و این البته نیازمند تشخیص پزشک است.
وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود یک نسخه کوتاه‌مدت پایدار است، درباره محدودیت‌های بسته سیاستی خروج از رکود گفت: اگرچه همه ما امیدواریم که مذاکرات پیرامون انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریم‌ها کنار گذاشته شود، ولی سعی شده تنظیم و تدوین گزارش سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود با این فرض نوشته شود که تحریم‌ها تا پایان سال ۹۳ پابرجا باقی می‌ماند.
براساس گفته نیلی محدودیت دوم در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود این بوده که در بخش اورژانس نمی‌توانیم امور مربوط به کارهای بخش و بعد از اورژانس را انجام دهیم. این در حالی است که با وجود آمار منتشر شده از وضعیت کلان اقتصادی هنوز مشخص نیست نظام آمار و اطلاعات ما چگونه است؟ همچنین برخی موانع دیگر همانند اجرایی کردن برخی قوانین و مقررات زمانبر است و این در حالی است که در سند خروج از رکود تاکید بر کوتاه‌مدت بودن و تداوم حرکت آن است.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها و ساختارهای بنیادی (اشتباه و ضعیف) اقتصاد ایران، از بخش خصوصی درخواست کرد نقص‌ها و کاستی‌های بسته سیاستی را به عنوان اولویت دوم خود در نظر بگیرند و اولویت اول را روی اشکالات موجود در بسته متمرکز کنند.
پیشنهادهای مشاور رئیس‌جمهور
مشاور رئیس‌جمهور به نمایندگان بخش خصوصی قول داد از تجارب تشکل‌ها و سایر مجموعه‌های بخش خصوصی استفاده و از اصلاح در بسته سیاستی حمایت خواهد کرد. زیرا هدف از در اختیار عموم قرار دادن بسته پیشنهادی این است که مورد نقد قرار گیرد. وی با پیشنهاد به اتاق تهران مبنی بر تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی بندهای پیشنهادی و اصلاحی بسته سیاستی تاکید کرد: از انتقادات و اصلاحات بخش خصوصی چه در مرحله «تهیه و تدوین» و چه در مرحله «اجرا» استقبال خواهد کرد. نیلی همچنین با اعلام اینکه لایحه دولت روز چهارشنبه هفته جاری برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود، تاکید کرد: هرگونه اصلاح موردنیاز چه در بندهای مصوب مجلس، چه در بندهای مصوب دولت و چه در سایر بندها با هماهنگی اعمال خواهد شد. نیلی با بیان اینکه اگر رکود ادامه یابد مریض در اورژانس از بین خواهد رفت، از بخش خصوصی خواست یک نظام پایش برای اجرا و پیشرفت این سند بنیان بگذارد. مهم‌ترین بخش از صحبت‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور درباره «عدم پرداخت پول پیمانکاران توسط دولت» بود که به گفته وی مهم‌ترین دلیل آن به مشکلات مالی دولت برمی‌گردد. البته نیلی با اشاره به اینکه قرار است اخباری مبنی بر تزریق رقم قابل توجهی به منظور تحرک در بخش‌های عمرانی در همایش امروز «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» در نهاد ریاست‌جمهوری مطرح شود، ابراز امیدواری کرد: مشکلات مربوط به این مقوله با تمهیدات دولت در آینده نزدیک حل شود. استاد دانشگاه صنعتی شریف صحبت پایانی خود را به موضوع تورم و رکود اختصاص داد؛ وی با بیان اینکه تورم که کاهش پیدا کرده باعث بهبود وضعیت رکود نشده، اظهار کرد: مایه تاسف است که ایران از میان ۲۲۳ کشور جهان جزو ۷ کشور دارای تورم بالای ۱۵ درصد است.
اصلاحات در لایحه دولت
پیش از صحبت‌های مسعود نیلی، نمایندگان بخش خصوصی برای دومین بار در اتاق بازرگانی تهران به واکاوی بسته رکودزدایی دولت پرداختند. براساس گفته‌های حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران دولت در بسته پیشنهادی خود با مشورت بخش خصوصی ایرادات مربوط به سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌ها و بندهای مربوط به ضد بخش مسکن را اصلاح کرده است.
عضوهیات رئیسه اتاق تهران در این‌باره اعلام کرد: در مصوبه دولت، بندهای مربوط به تعیین مالیات بر سهام و تعیین مالیات بر مستغلات حذف شده است. به گفته وی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش خصوصی این بوده که دولت به موضوع تامین مالی، آن گونه که شایسته است، نپردازد اما مقرر شده دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی خود را به بانک مرکزی و بانک‌ها بپردازد و این گونه، بخشی از کمبود مالی بانک‌ها برطرف می‌شود تا بانک‌ها قدرت نفس کشیدن برای در اختیار قرار دادن اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها را داشته باشند. حسینی همچنین تصریح کرد: دارایی‌های بانک مرکزی بر مبنای دلار ۱۱۰۰ تومان بود که مقرر شد ترازنامه بانک مرکزی بر مبنای نرخ دلار۲۶۰۰ تومانی اصلاح شود تا به این ترتیب بدهی بانک مرکزی و بانک‌ها پرداخته شود. وی تاکید کرد: دولت در گفت‌وگو با بخش خصوصی برای اصلاح هر بند از سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، اعلام آمادگی کرده است.
همکاری بخش خصوصی و دولت
در همین حال ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرد: سیاست فعالان بخش خصوصی همراهی با اجرای بسته خروج از رکود، نظارت و پیگیری، اصلاح و پایش آن است. دبیرکل اتاق تهران با اشاره به گام اول همکاری با دولت در زمینه تدوین بسته گفت: اتاق تهران همکاری کوچکی در تدوین بسته داشته و اکنون اخذ پیشنهادها و نظرهای فعالان بخش خصوصی و جمع‌‌بندی و ارائه آن به دولت گام دوم اتاق در ارتباط با بسته خروج غیرتورمی از رکود است.
نبود سرمایه در گردش تولید
به گفته رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی و صادراتی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط «نبود سرمایه در گردش» است. محمدمهدی راسخ از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری خواست در تببین بسته سیاسی خروج از رکود به این مهم توجه کنند. وی همچنین توجه دولتمردان را بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز خواستار شد؛ زیرا به گفته وی دولت یازدهم تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بخش «مسکن»، «معدن» و «گردشگری» را به عنوان موتورهای محرکه خروج از رکود تورمی دانست. راسخ با بیان اینکه تشکل‌های صنعتی و اقتصادی می‌توانند دولت را در اجرای مفاد بسته سیاستی خروج از رکود همراهی کنند، بر تشکیل نظام پایش اجرا و عملکرد دستگاه‌های دولتی در روند اجرای این بسته تاکید کرد.
پرسش درباره بسته سیاستی دولت
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه این نشست را با چند پرسش دنبال کرد. حامد واحدی با اشاره به اینکه دولت این فرض را در نظر گرفته که تحریم‌ها برداشته نشود، تصریح کرد: اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدها در خارج از ایران بلوکه شده است. اگرچه دولت توانست مقداری از این درآمدها را آزاد کند اما با این منابع اندک چگونه می‌توان در بخش صنایع پیشران سرمایه‌گذاری کرد؟ وی اظهار کرد: این نگرش وجود دارد که سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه تامین شود اما آیا می‌توان این سرمایه را از بازاری که در طول ماه‌های گذشته دچار نوسان بوده به صنایع پیشران تزریق کرد؟ به گفته واحدی در دنیا ۱۷۸ رشته صنعتی شناخته شده است؛ کشور آلمان نیز در حالی روی ۲۸ رشته صنعتی متمرکز شده که در ۲۱ رشته از این رشته‌ها دارای مزیت است، اما ایران در ۱۴۰ رشته صنعتی فعالیت می‌کند. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید منابع مالی در همه این ۱۴۰رشته که بسیاری از آنها بدون مزیت است، صرف شود؟ همچنین وی تاکید کرد: در شرایطی که گفته می‌شود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار ایرانیان مقیم آمریکا قرار دارد، آیا دولت برنامه‌ای برای جذب این سرمایه‌ها دارد؟
عدم تمکین بانک‌ها
به عقیده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز تحقق برخی بندهای سند خروج غیرتورمی از رکود منوط به رفع تحریم‌ها است. محمدمهدی رئیس‌زاده بر این باور است برای بسیاری از بندهای این سند، بخشنامه، مصوبه و حتی قانون از قبل وجود دارد اما به آن عمل نمی‌شود و مجری برای آن وجود ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به عدم تمکین برخی بانک‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی گفت: به رغم آنکه طی ماه‌های اخیر چندین بخشنامه برای تسهیل مشکلات فعالان اقتصادی از سوی بانک مرکزی صادر شده اما این بخشنامه‌ها نیز راه به جایی نبرده است تا آنجا که به تازگی یکی از مقامات ارشد این نهاد مالی و پولی کشور طی نامه‌ای به اتاق تهران اعلام کرد که هیات مدیره بانک‌ها برای اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی، مختار هستند.
بانک مرکزی به صنعت غذا کمک کند
شاهرخ ظهیری نیز با بیان اینکه صنایع غذایی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش نمی‌توانند کار کنند، تصریح کرد: در حال حاضر فقط ۳۰ درصد از کارخانه‌های صنایع غذایی مشغول به کار هستند و بقیه تعطیل شده‌اند در حالی که زمان برای کار در حال از دست رفتن است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به طرحی اشاره کرد که تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که بر مبنای آن پیشنهاد شده بانک‌ها تامین سرمایه در گردش کارخانه‌ها را برعهده بگیرند تا این کارخانه‌ها بتوانند مواد اولیه بخرند اما مالکیت محصول نهایی تولیدشده در این کارخانه‌ها تا زمان تسویه و بازگشت پول به بانک در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر