گروه بازرگانی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد: بسط و گسترش کیفی و کمی مراکز داوری در سطوح استانی از رویکردهای جدی و جاری پارلمان بخش خصوصی است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نشست هیات مدیره دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران اضافه کرد: این رویکرد براساس ضرورت‌های قانونی و قضایی موجود در فضای کسب‌وکار و به‌منظور کاهش اختلافات، افزایش رضایت طرفین دعاوی و کاهش اطاله دادرسی هم اکنون با جدیت در حال پیگیری است. وی اظهار کرد: براساس این رویکرد توسعه و راه‌اندازی مرکز داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همه استان‌ها جریان یافته است. در این جلسه همچنین محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران گفت: بسیاری از فعالان بخش خصوصی از توان و ظرفیت مراکز داوری به عنوان مرجع حل اختلافات حقوقی قراردادها اطلاع مناسب ندارند.