گروه بازرگانی: بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز در حالی به کار خود پایان داد که فعالان بخش خصوصی با توجه به احیای سازمان مدیریت، پیش‌بینی ایجاد صندوق‌های توسعه استانی را در برنامه ششم توسعه خواستار شدند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی در این همایش با توجه به احیای سازمان مدیریت در کشور تاسیس صندوق توسعه استانی را در هر یک از استان‌ها یک ضرورت دانستند و بر این عقیده‌اند که باید دولت منابعی به این صندوق‌ها تزریق کند تا این منابع برای توسعه هر استان به‌کار گرفته شود.

اگرچه بهره‌مندی از یک صندوق، بوروکراسی پیچیده و خاص خود را داد، اما به اعتقاد فعالان بخش خصوصی وجود یک صندوق در یک استان به توسعه‌یافتگی آن منطقه کمک می‌کند. ازآنجاکه بیشتر طرح‌های عمرانی با گذشت چندین سال هم به اتمام نمی‌رسد، افزایش هزینه‌ در استان‌ها باعث می‌شود فعالان بخش خصوصی از تسهیلات صندوق‌های توسعه استانی استفاده کنند و با توجه به این منابع، فعالیت‌‌های تولیدی و صادراتی خود را رونق بخشند؛ چراکه هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی با بحران روبه‌رو شده‌اند و تولیدات داخلی گران‌تر از واردات تمام می‌شود. این در حالی است که خصوصی‌ها برای ساماندهی به این اوضاع بر این عقیده هستند که با همراهی نظام تولیدی، اتاق بازرگانی، دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌توان بر این مشکل فائق آمد.

محمدباقر صدری، دبیر این همایش با جمع‌بندی مسائل صادرات غیرنفتی، گفت: با توجه به ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه‌های بسیاری باید برای گسترش صادرات غیرنفتی ایجاد شود تا وضعیت بحرانی صادرات این دست از کالاها سامان یابد.

البته فعالان بخش خصوصی معتقدند ازآنجا که صادرات همیشه به‌عنوان فعالیت‌های اثرگذار مورد بحث بوده، می‌توان با برخورداری از سیستم مکانیزه پرداخت جوایز و مشوق‌ها، صادرات غیرنفتی را توسعه داد.

این در حالی است که آنها معتقدند توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند استراتژی مناسب است که در آن وظایف بخش خصوصی و دستگاه‌ها به خوبی تعریف شده باشد؛ زیرا تنها این استراتژی است که به تولیدکننده، برنامه تولید می‌دهد. توسعه ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی یکی از مزیت‌هایی محسوب می‌شود که در کنار آن رشد اقتصادی و توسعه صادرات محقق

می‌شود.

در این همایش همچنین مظفر علیخانی، دبیر کنفدراسیون صادرات بر تسهیل فضای کسب و کار در اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه ایران در نماگر تجارت فرامرزی رتبه ۱۵۳ را در سال ۲۰۱۴ میلادی به خود اختصاص داده، فضای صادراتی کشور نیازمند ارائه یارانه‌های صادراتی است که به صادرکنندگان توان رقابت با کشورهای دیگر را بدهد تا عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی امکان یابد.