گروه بازرگانی: فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بر کاهش فساد اداری تاثیر بگذارد؟ امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تبدیل شدن به محور اصلی و شکل‌دهنده قدرت رقابت‌پذیری ملی کشورها است. تجربه تاریخی اخیر در عرصه پیشرفت‌های اقتصادی نشان می‌دهد هر زمان که کشورهای توسعه‌یافته به سوی توسعه مرزهای فناوری گام برداشته‌اند، این فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که نقشی حیاتی را برای ادامه نوآوری‌ها در خلق فرآیندها و محصولات جدید و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی برعهده داشته است. بر این اساس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار دانش بنیان اتاق ایران در گزارشی به تاثیر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری پرداخته است. در این گزارش با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه‌یافته، درحال توسعه و توسعه‌نیافته، آمده است: فناوری اطلاعات و ارتباطات با در اختیار قرار دادن منابع فراوان اطلاعاتی و دانشی، علاوه بر اینکه زمینه یادگیری و همچنین دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌آورد، بلکه با افزایش بهره‌وری و در نتیجه توسعه اقتصادی این دسته از کشورها، نقشی کلیدی را در کاهش فقر و بهبود سطح زندگی و ایجاد فرصت‌های جدید ایفا می‌کند.

در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، نباید از قابلیت‌ها و توانایی‌های بسیار زیاد «آی‌سی‌تی» در رشد و نوآوری غافل ماند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان مدت و بلندمدت از نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسهیل فرآیند بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد قدرت رقابت‌پذیری ملی برخوردار است. همین‌طور تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت به اثبات رسیده است.

در جهت کنترل فساد، روش‌ها و ابزارهای مختلفی ارائه شده است، اما ادعا می‌شود مهم‌ترین و موثرترین مانع اصلی فساد، شفافیت است. بنابراین هر نوع استراتژی ضدفساد که در جهت تقویت شفافیت مدیریت دولتی حرکت نمی‌کند، محکوم به شکست است. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر برای کنترل و کاهش فساد در مدیریت دولتی مدنظر قرار گرفته، دولت الکترونیک است.

به دلیل ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می‌رود که کاربرد این صنعت باعث افزایش شفافیت فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری شود. این باور وجود دارد که به کارگیری اینترنت و دیگر ابزارهای اطلاعاتی، سرانجام جایگزین تصمیم‌های غیرشفاف و غیردموکراتیک متصدیان امور و مدیران دولتی خواهد شد، اما اجرای کنترل فساد همیشه فعالیتی کاربر و اطلاعات بر بوده و به همین دلیل، مدیران به فنون و ابزار کمکی نیاز دارند تا بتوانند با اتکا به آنها، فساد اداری را کنترل کنند. در این گزارش با ارائه تعریفی از فساد اداری این‌طور آمده است: فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی، فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.

فساد اداری به طور عموم در اشکال رشوه، خویشاوندگماری و پارتی بازی روی می‌دهد. در این میان، شاخص فساد (CPI) روی فساد در بخش عمومی(شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منابع افراد جامعه تعریف می‌کند.

آمارگیری‌هایی که برای تهیه این شاخص انجام می‌گیرد سوالاتی را در رابطه با سوءاستفاده قدرت دستگاه‌های دولتی و عمومی از منافع خصوصی مردم مورد پرسش قرار می‌دهد. این سوالات به‌طور مثال، در رابطه با رشوه‌گیری توسط دستگاه‌های دولتی است. نظرسنجی‌ها همه موارد فساد مدیریت و فساد سیاسی کوچک و بزرگ را شامل می‌شود.

عدد این شاخص بین صفر تا ۱۰ است که از مجموع نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌ها به‌دست می‌آید. کشوری با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و به عکس کشوری با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. براساس این شاخص در سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران رتبه ۱۳۳ تا ۱۴۴ را در بین ۱۷۰ کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

طی دهه گذشته ایران از سال ۲۰۰۳ با رتبه ۷۸ با روند روبه افولی به رتبه ۱۴۴ رسیده است که نشان از نیاز به توجه بیشتر به این مقوله را به رخ می‌کشد. در حالی‌که کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و نروژ در بالاترین رتبه در گزارش قرار دارند و دارای کمترین فساد اداری هستند. کشورهای سومالی، کره‌شمالی و افغانستان بیشترین شاخص فساد اداری را دارا هستند.

در این میان گفته می‌شود که مانع اصلی فساد، شفافیت است. هرچند در سال‌های اخیر، واژه شفافیت بسیار متداول شده و شاید از معنای واقعی خود دور شده باشد، ولی یک استراتژی ضدفساد که به‌دنبال تقویت شفافیت مدیریت دولتی نباشد، محکوم به شکست است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات درجهت کاهش امکان فساد در مدیریت دولتی است که خود را در دولت الکترونیک متجلی ساخته است. از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می‌رود شفافیت فرآیندها و تصمیم‌گیری اداری را افزایش دهد.

استفاده از اینترنت و سایر ابزارهای اطلاعاتی، سرانجام جای خود را به تصمیم‌های غیرشفاف و سلیقه‌ای خواهند داد و در نتیجه، فناوری اطلاعات را می‌توان بهترین شیوه مبارزه با فساد اداری در زمان حاضر عنوان کرد.

بنابراین، دولت الکترونیک که بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان می‌شود باعث شکل‌گیری دولتی کارآمد و اثربخش در مصرف هزینه عمومی خواهد شد و خدمات عمومی بهتر به شهروندان ارائه خواهد داد و با دسترسی عامه به اطلاعات و پاسخگویی بیشتر دولت به شهروندان، فساد کاهش‌یافته و به مرور از بین رفته و رضایت عمومی افزایش خواهد یافت.

در نتیجه‌گیری این گزارش این‌طور آمده است که با توجه به ارتباط بین شفافیت اطلاعات ناشی از فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیک) با کاهش فساد اداری، به مدیران و مسوولان ارشد توصیه می‌شود که به تقویت و گسترش زیرساخت‌های نوین فناوری اطلاعات، توسعه شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتقای سیستم بانکداری الکترونیک با توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته بپردازند.