چرخه معیوب در توسعه تجارت

گروه بازرگانی: افزایش صادرات غیرنفتی در حالی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شود که به اعتقاد متولیان حوزه تجارت این امر علاوه بر اینکه نیازمند ارتقای کیفیت محصولات است، به اختصاص ردیف بودجه کافی هم نیاز دارد. بر اساس آمارها صادرات غیرنفتی کشور در ۸ ماه منتهی به آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر، واردات کشور نیز در این مدت ۲۰ درصد رشد داشته است. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم توسعه بازارهای هدف معتقد است: کشور در بخشی از زمینه‌ها از جمله پتروشیمی، سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک، مس، آلومینیوم، صنایع غذایی، سیم و کابل، صنایع برقی و فرش دستباف و ماشینی ظرفیت‌های خوبی برای صادرات دارد، اما باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. محمدرضا نعمت‌زاده در نشست «رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری» که در حاشیه همایش اقتصاد ایران برگزار شد، اظهار کرد: اگر در شرایط فعلی بخواهیم بودجه کشور را بدون وابستگی هرچه بیشتر به نفت ببندیم، لازم است درهای لازم را به روی صادرات باز کنیم.

رشد صادرات در گرو افزایش تولید

وی با بیان اینکه رشد صادرات در گرو افزایش تولید است، می‌گوید: در حال حاضر برخلاف تصور موجود در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی ظرفیت تولید و صادرات وجود دارد؛ به طوری که هم اکنون واحدهای بزرگ کشور با بیش از ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در این میان برای اینکه تولید سالانه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشیم، نیاز به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن باید از طریق سیستم بانکی تامین شود.

درخواست ردیف اعتبار برای جوایز صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در گذشته از طریق جوایز صادراتی از صادرات غیرنفتی حمایت می‌شد، گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم ردیف اعتباری برای جوایز صادراتی در نظر بگیرند.

نعمت‌زاده افزود: امسال در قالب تنظیم لایحه بودجه سال ۹۴ از دولت درخواست داشتیم که ردیف خاص در بودجه سال آینده برای جوایز صادراتی در نظر بگیرد، اما به خاطر کمبودها حاصل نشد، اکنون ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود و این سوال باقی می‌ماند که آیا در این شرایط پرداخت آن جایز است یا خیر. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در تمامی حوزه‌های خرد، کلان، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها گفت: متاسفانه چنین رویکردی نسبت به این بخش چندان وجود ندارد؛ به طوری که در سنوات گذشته که ردیف بودجه برای صادرات غیرنفتی وجود داشت، از سال ۹۰ به بعد این ردیف بودجه حذف شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به دنبال افزایش صادرات هستیم، اما یک ریال برای آن خرج نمی‌کنیم، گفت: طبیعی است که با این شرایط به اهداف و برنامه‌ها نمی‌رسیم. وی با اشاره به منحل شدن شورای عالی صادرات گفت: هنوز نتوانستیم در یک مصوبه نیم‌بند در دولت شورای عالی صادرات را احیا و تشکیل دهیم؛ در این میان مطمئن باشید با سخنرانی صادرات رونق نمی‌یابد.

به گفته وی، برای بررسی صادرات در کشورهای در حال توسعه تیم کارشناسی گذاشته شده و اکنون در کشور چین ۱۰ تا ۱۵ درصد و نیز ترکیه ۲۰ درصد جایزه صادراتی به برخی محصولات داده می‌شود، بر این اساس پیشنهاد می‌کنم دو درصد وجوه صادرات منهای میعانات گازی جایزه صادراتی به صادرکنندگان اختصاص بدهیم که قطعا رقمی نخواهد بود. وی ادامه داد: از نمایندگان درخواست دارم که به این موضوع رسیدگی کنند یا از محل وجوه صادرات، ۲ درصد به جوایز صادراتی اختصاص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایطی که بازار روسیه به ویژه در زمینه مواد غذایی باز شده است، کشورهایی مانند ترکیه با پرداخت مشوق صادراتی در حال استفاده از این بازار هستند. در حال حاضر در کشور یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید گوشت مرغ داریم که اگر مشوق صادراتی برای آن در نظر نگیریم، نمی‌توانیم وارد بازار کشوری مانند روسیه بشویم.

عدم سرمایه کافی بانک توسعه صادرات

وی در ادامه بر افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: بانک توسعه صادرات با هدف حمایت از این بخش تاسیس شد اما این بانک سرمایه کافی ندارد و فقط می‌تواند ۴ درصد تسهیلات مورد نیاز صادرات غیرنفتی را تامین کند که این رقم سال گذشته ۶ درصد بود. همچنین صندوق ضمانت صادرات با ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار کمترین سهم را در منطقه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اختصاص سقفی از یارانه‌ها را برای کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات خواستار شد و گفت: در کشوری مانند ترکیه سرمایه صندوق ضمانت صادرات این کشور چهار میلیارد دلار است. نعمت زاده افزود: برای توسعه صادرات به توسعه پژوهش و فناوری نیز نیاز است و طبق برنامه سیاست ما آن است که همه واحدهای بالای پنجاه نفر باید واحد تحقیق و توسعه داشته باشند. وی افزود: توافق‌نامه‌ای امضا کردیم که فرصت مطالعاتی استادان در واحدهای صنعتی گذرانده شود که این کار آغاز شده است و باید ادامه یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر انجام مطالعات کاربردی، بازاریابی و آینده پژوهی و ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه صادرات تاکید کرد.

به گفته نعمت‌زاده، چگونگی ایجاد تفکر صادراتی در جامعه، نحوه تشویق نقدی و غیرنقدی صادرکنندگان، چگونگی تامین مالی مشوق‌های صادراتی، تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری از دیگر مولفه‌های مهم برای افزایش صادرات کشور است.