دو روی سکه پیمان‌های دو یا چندجانبه

بمانجان ندیمی: رکود اقتصادی به همراه تحریم‌هایی که این روزها زمزمه‌های تعدیل آن به گوش می‌رسد، سیاست‌های اقتصادی کشور را به سوی ارائه راهکارهایی برای خلاصی از این مخمصه با کمترین هزینه سوق می‌دهد. طرح پیمان دو یا چندجانبه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در چنین شرایطی این هدف را با کمترین زیان محقق کند. برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اخیرا با تصویب شورای اقتصاد و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی منتشر شده، الحاق کشور به پیمان‌های دو یا چندجانبه با کشورهای دوست منطقه و فرامنطقه‌ای برای توسعه روابط تجاری را در دستور کار این وزارتخانه قرار داده است. این در حالی است که کارشناسان حوزه تجارت نیز اعتقاد دارند تراز تجاری ایران با ورود به چنین پیمان‌هایی بهبود خواهد یافت. به اعتقاد آنها، برای انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه باید تراز تجاری با کشور مقابل را نیز بررسی کرد. براساس آمارها تاکنون ۴۸ پیمان دو و چندجانبه در دنیا منعقد شده است و در حال حاضر ایران نیز از زمره کشورهای خواهان الحاق به پیمان‌های دوجانبه است.

دو پیمان دوجانبه ایران در شرف وقوع

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عملکرد مثبت این پیمان‌ها در تجارت دنیا، موجب گرایش ایران به الحاق کشور به پیمان‌های دو یا چندجانبه شده است. البته تحریم‌ها نیز موجب ایجاد انگیزه در تحقق این امر شده است. چراکه این راهکار می‌تواند به کم کردن تاثیر تحریم‌ها و کاهش نقش دلار در روابط تجاری نیز ختم شود. توسعه روابط تجاری کشور و ساماندهی آن به‌عنوان مهم‌ترین هدف پیمان‌های دو یا چندجانبه محسوب می‌شود که در برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید شده است؛ چراکه در چند سال اخیر روند واردات و صادرات با چالش‌های جدی مواجه بوده است. سنگ‌اندازی‌های سیاسی در فضای تجاری، اختلال در مراودات بانکی به‌دلیل وجود تحریم‌ها و از بین بردن اثر دلار در مناسبات تجاری همچنین رکود اقتصادی حاکم بر کشور، روندی نامطلوب را در فضای تجاری برای کشور رقم زده است که به نظر می‌رسد تاکید بر الحاق ایران به پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه بتواند تا حد زیادی این چالش‌ها را از میان بردارد. برخی از کارشناسان معتقدند الحاق ایران به این پیمان‌ها می‌تواند صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در مراودات تجاری تسهیل کند. در این راستا شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای ورود به مناقصه‌ها و پروژه‌ها از ارز محلی برای دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی استفاده کنند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای شرکت در مناقصه با مشکلاتی از قبیل تبدیل ارز برای ضمانت‌نامه و هزینه بالای آن مواجه هستند. بسیاری از پیمانکاران از طریق صرافی‌ها برای این کار اقدام می‌کنند که باعث تحمیل هزینه‌های مازاد به آنها می‌شود. در نتیجه پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه می‌تواند راهگشای این معضل شود.

در حال حاضر ایران برای انعقاد دو پیمان دوجانبه وارد عمل شده که با نتایج رضایت‌بخشی همراه بوده است. روسیه و چین دو طرف قرارداد ایران در پیمان دوجانبه هستند. هرچند به گفته برخی از کارشناسان، عملا تنظیم قرارداد در شرایط بحران و تحت فشار تحریم اقدامی اشتباه و عجولانه است، اما رئیس کمیسیون توسعه صادرات ایران اعتقاد دارد الحاق ایران به این گونه پیمان‌ها در شرایط فعلی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی مفید خواهد بود. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن بیان اینکه در حال حاضر تجارت کشور به انعقاد این پیمان‌ها نیاز دارد، عنوان کرد: ایران در گذشته نیازی به پیمان‌های دوجانبه نداشت؛ چراکه فروش نفت برای امور کشور کافی بود. اما هم‌اکنون به‌دلیل وجود محدودیت‌ها و تغییر شرایط بازارهای نفتی ایران، ضرورت الحاق به پیمان‌های دو یا چندجانبه احساس می‌شود.

به گفته وی، انعقاد قراردادهای این‌چنینی تراز تجاری را به سوی ارقام واقعی سوق می‌دهد. چراکه با عقد این قراردادها، نیاز به واسطه و دلال‌بازی نخواهد بود و می‌توانیم کالاهای خود را مستقیما صادر کنیم و واردات را نیز به‌صورت مستقیم انجام دهیم. در این خصوص رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و منابع مالی اتاق تهران نیز معتقد است چنانچه ایران وارد پیمان‌های دو یا چندجانبه شود، تحریم‌ها نمی‌تواند در تجارت ایران با سایر کشورهای طرف پیمان خدشه وارد کند. محمدمهدی رئیس‌زاده در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: در گذشته نیز ایران چنین پیمان‌هایی را با کشورهای آسیایی داشته، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم به مرور بر این پیمان‌ها تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر زیرساخت‌های فرآیند الحاق ایران به پیمان‌های دو یا چندجانبه فراهم است.به گونه‌ای که در سال ۱۹۷۴ اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) با مشارکت کشورهای ایران، هند، پاکستان و ۶ کشور آسیایی دیگر در تهران با هدف اولیه تاسیس «اتحادیه پایاپای آسیایی»، تسویه تراکنش‌های مالی و ایجاد زیرساخت تهاتر پولی چندجانبه بین کشورهای عضو تاسیس شد. دبیرخانه دائم این اتحادیه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است که این امر می‌تواند الحاق ایران به پیمان‌های دو یا چندجانبه را تسهیل کند.

زوایای پنهان پیمان دوجانبه یا چندجانبه

هرچند الحاق ایران به پیمان‌های دو یا چندجانبه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در روابط تجاری باشد، اما این سکه روی دیگری هم دارد که باید به آن توجه داشت. چنانچه پیش‌شرط‌های این پیمان‌ها و زیرساخت‌های آن فراهم نشود، نه تنها شرایط بهتری در انتظار تجارت کشور نخواهد بود، بلکه می‌تواند موجب زیان تجار و بازرگانان ایرانی باشد. به گفته کارشناسان مهم‌ترین پیش‌شرط برای این امر هم‌ترازی کلان اقتصادی به‌خصوص تراز تجاری دو کشور طرف قرارداد است. به عبارت دیگر، میزان صادرات و واردات به کشور طرف قرارداد باید مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه کفه ترازو به سوی واردات از کشور مقابل سنگینی کند، نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن پیمان دوجانبه امیدوار بود. علاوه‌بر آن پذیرش شرایط سیاسی دو کشور، داشتن پشتوانه اقتصادی مناسب دو طرف قرارداد و شفاف بودن نرخ ارز از دیگر پیش‌شرط‌هایی است که کارشناسان برای الحاق به پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه بر ضرورت آن تاکید دارند. عسگراولادی با اشاره به پیامدهای منفی پیمان‌های دوجانبه اظهار کرد: هرچند این پیمان‌ها می‌تواند در روابط تجاری ایران تغییرات مثبتی ایجاد کند اما به همان اندازه در معرض خطر قرار دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای انعقاد یک پیمان کارآمد باید به روابط تجاری ایران با کشور طرف مقابل و تهاتر دوجانبه توجه داشت. در غیر این صورت، پیمان‌های دوجانبه تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهند.

همچنین رئیس‌زاده با تایید این موضوع گفت: متعادل بودن کفه ترازوی واردات و صادرات تنها راه موفقیت پیمان‌های دو یا چندجانبه است. چنانچه تفاوت قابل‌توجهی میان حجم صادرات به کشور طرف قرارداد و میزان واردات از آن کشور دیده شود، به‌گونه‌ای که واردات بیش از صادرات باشد، ایران متضرر خواهد شد.وی به انعقاد پیمان دوجانبه با روسیه نیز اشاره و تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات اخیر شفاف‌سازی قیمت ارز بود که تصمیماتی مبنی بر مرجع قراردادن نرخ ارز آزاد گرفته شد.