اتاق بازرگانی کارآفرین

محمدرضا دیانی رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران در همه کشورها، اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نماد بخش‌خصوصی و رابط میان دولت و تعاملات اقتصادی در کشور با رویکرد توسعه و شکوفایی و رونق اقتصادی شکل گرفته‌اند. در ‌واقع اتاق‌های بازرگانی ماموریت دارند خدمات و تولیدات بخش‌خصوصی را به‌گونه‌ای هدایت کنند که در حفظ رقابت‌پذیری و ساماندهی به سیستم اقتصاد بازارمحور و پیشرفت تولیدات صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، معادن، تجارت و خدمات‌ مرتبط با آنها در بهبود فضای کسب‌وکار یاری و مساعدت رسانند و دستاوردهای آنها در نظام اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد. ساختار و کارکرد اتاق بازرگانی به عنوان صدای رسای بخش‌خصوصی ‌باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر مشارکت فعال و استقلال اعضا از حوزه‌های مدیریتی شایسته و روزآمد، در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها بهره‌مند باشد. در پیشینه تاریخی اتاق بازرگانی کشور ما به‌ویژه در سه‌دهه اخیر دست‌اندرکاران اتاق فراز‌ و ‌فرودهای زیادی را تجربه کرده‌اند که بعضا ناشی از عدم درک موقعیت، ساختار و کارکرد اتاق، اعمال مدیریت‌های تصمیم‌ساز مستقل از دولت از یک سو و بستر‌سازی برای کاهش دخالت‌های دولت در امور اقتصادی کشور بوده است و همین امر علاوه بر اینکه انگیزه مشارکت اعضا را کاهش داده، رفته‌رفته به دولتمردان اجازه داده که در ساختار ضعیف اجرایی آن تاثیرگذار باشند و از اثر‌گذاری حضور کارآفرینان توسعه‌گرای بخش‌خصوصی بکاهند. بنابراین، مجموعه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی اتاق‌ها در هر بخش از وظایف و ماموریت‌های تعریف‌شده، به‌طور معمول ضعیف ظاهر شده و تلاش‌های آنان غالبا بی‌هدف و بسیار کمتر از آنچه در توان بخش‌خصوصی است، معرفی شده‌اند.

در‌حالی‌که کارآفرینان بخش‌خصوصی در عمل ثابت کرده‌اند که علاوه بر حضور کیفی در تولیدات کالا و خدمات، از پشتوانه‌های علمی و عملی و تجربیات موفقی برخوردار بوده و هستند و حتی اطلاعات و دانش آنها درباره قوانین بین‌المللی، انتقال دانش فنی و تعاملات آموزشی در بهبود فضای کسب‌وکار در برخی بخش‌ها بیش از آنچه انتظار می‌رفته است، در اقتصاد ملی موثر بوده است.

بدون تردید در شرایط اقتصادی پیش‌رو، اتاق بازرگانی نیازمند تحول در ساختار و مدیریت و بازنگری در نقش‌آفرینی و روزآمد‌شدن با وظایف و مسوولیت‌ها منطبق با تحولات جهانی است که همه دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران اقتصادی اعم از دولتی و بخش‌خصوصی روی آن اتفاق‌نظر دارند.

اکثریت غالب تصمیم‌سازان بخش‌خصوصی روی مواردی چون نیاز جامعه به نقش‌آفرینی روزافزون‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد، ضرورت نقش حمایتی دولت از بخش‌خصوصی، توسعه اقتصاد ملی از ‌طریق تحکیم و تقویت ارتباط و همکاری میان اتاق‌های بازرگانی در مناطق مختلف کشور، بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح و بهبود قوانین کسب و تجارت، تقویت حقوق‌مالکیت سرمایه‌گذاران و فراهم ‌آوردن محیط سرمایه‌گذاری مطلوب و باثبات، گسترش روابط صنعتی، بازرگانی و تجاری با شرکای خارجی، توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی با محوریت گسترش روابط صنعتی و اقتصادی و انتقال فناوری‌های روز و پیوند قوی و مستحکم میان مقامات تصمیم‌گیرنده دولتی و بخش‌خصوصی و ده‌ها موارد از این قبیل اتفاق نظر دارند. اما آنچه همچنان به‌عنوان عامل اصلی و موتور محرکه اتاق بازرگانی مورد غفلت یا نادیده قرار می‌گیرد، توجه به محوریت کارکرد‌های کارآفرینی که عنصری پیش‌برنده برای حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، است. هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران که در تاریخ ۱۸اسفند سال جاری برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی را برای کارآفرینان باورمند به توسعه فراهم کرده است تا در این برهه تاریخی به‌طور فعال و آگاهانه و صرفا با دیدگاه اقتصادی مبتنی بر کسب‌وکار سالم و رقابتی در انتخابات حضور یافته و بستر را برای شکوفایی و رونق اقتصادی کشور فراهم سازند. اتاق بازرگانی کارآفرین نیاز امروز ایران برای پیشرفت و توسعه است. کارآفرینان معتقدند تجارت و تولید دو بال پروازند که باید متوازن حرکت کنند و تضعیف هریک بر شاخص‌های دیگری اثر منفی خواهد گذاشت. در این راستا مجمع کارآفرینان ایران با اطلاع از دغدغه‌های بحق بازرگانان و صنعتگران سراسر کشور از حضور کارآفرینان واقعی بخش‌خصوصی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به صورت هدفمند حمایت می‌کند. هدف مجمع آن است که در اتاق‌های بازرگانی سنگ‌بنای کارآفرینی توسعه‌گرا، پایه‌ریزی شود؛ زیرا اصول و باورهای کارآفرینان توسعه‌گرا بر پایه فردگرایی نیست، بلکه ارزش‌ها و محورهای اصلی آنها مبتنی بر مدیریت سیستمی، تصمیم‌گیری براساس خردجمعی، برخورداری از توان و دانش ارتباطات و مناسبات ملی و بین‌المللی است تا ضمن تامین منافع ملی و رشد فضای کسب‌وکار سالم، بالنده و رقابتی، فرهنگ کارآفرینی نیز در سطح کشور بسط و گسترش یابد. اصول و باورهایی که می‌توانند راهگشای تحولی بزرگ در نظام اقتصادی کشور شود و در دهه‌ای که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان دهه پیشرفت مزین شده است راه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و توسعه پایدار هموارتر سازند. فرصتی که نباید به آسانی آن را از دست داد.