با بررسی سیاست‌های تجاری ایران بررسی شد
نقشه راه تاجران در پساتحریم
همچنین نوآوری مداوم، کاهش هزینه، تنوع در تولیدات، بهبود در بسته‌بندی، توجه به خواسته‌های مصرف‌کننده، ایجاد نمایندگی در سایر کشورها، بازاریابی در بازارهای خارجی و ارائه خدمات پس از فروش باید در این دوره و بر اساس برنامه‌های تدوین شده در دستورکار تجار ایرانی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این سازمان دو بخش اصلی وجود دارد اظهار می‌کند: یک بخش آن مربوط به فعالیت‌های عملیاتی است که در راستای توسعه صادرات انجام می‌شود و بخش دیگر آن مربوط به فعالیت‌هایی است که مشخص کند نظام تجارت خارجی کشور چگونه باید باشد. ما در این بخش سیاست‌های تجارت خارجی کشور را تدوین کرده تا راهنمای عملی و پشتیبانی‌کننده خط و مسیر برای تاجران باشد.
وی افزود: بنابراین ما چگونگی نقشه راه تاجران را برای حضور آنها در کشورهای مختلف جهان در سازمان توسعه تجارت تهیه می‌کنیم. افخمی‌راد در گفت‌وگو با هفته نامه «تجارت‌فردا» درخصوص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تولید کالاهای رقابت‌پذیر در کشور می‌گوید: برای انجام این وظایف نخستین ضرورت این است که در روابط خارجی تنش‌زدایی صورت بگیرد. این موضوع از زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد به‌عنوان اولویت اول مورد توجه قرار گرفته است.رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب تصریح می‌کند: به نظر می‌آید در این بخش دولت موفق شده است اقدامات اساسی و خوبی را انجام دهد. اگرچه تحریم‌ها هنوز لغو نشده است اما در دوسال اخیر سیاست‌های خارجی دولت موجب شد که تحریم‌ها لغزان و پایه‌های آن سست شود. در نتیجه اگر قبل از این قضایا هیچ کس حاضر به کار کردن با ایران نبود و آن را مشکل‌زا می‌دید، دیگر چنین ادعایی وجود ندارد و کشورها می‌دانند که نیاز نیست برای کار کردن با ایران هزینه‌ای بدهند. وی با بیان اینکه در بخش‌های مختلف نظام هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، عنوان می‌کند: مقام معظم رهبری به‌عنوان شخص اول مملکت بارها بر تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند. اقتصاد مقاومتی به این مفهوم بیانگر این موضوع است که در اقتصاد خود درون‌نگر و برون‌زا باشیم. بر این اساس باید دید چه کارهایی را در داخل کشور می‌توانیم انجام دهیم و این کارها تا چه حد می‌تواند در بازارهای جهانی تاثیر‌گذار باشد. به گفته وی، مصوباتی که مانع فعالیت بخش خصوصی است، در دولت یازدهم شناسایی و لغو شده است. در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که می‌توانیم بگوییم به هیچ وجه موانع غیر تعرفه‌ای در بخش صنعت نداریم. همه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در مسیر واردات و صادرات کشور برداشته شده است. ما در حال حاضر کالایی را در بخش صنعت نداریم که صدور آن به خارج از کشور ممنوع باشد.افخمی‌راد با بیان اینکه تنها در بخش کشاورزی محدودیت‌هایی در صادرات وجود دارد می‌گوید: اگر کالایی قرار است خام صادر شود بر اساس ساز و کاری است که دولت بر اساس قانون مشخص می‌کند و آن هم وضع عوارض صادراتی است. البته گاه ممکن است تصمیماتی در مسیر فعالیت‌های خودمان گرفته باشیم که با اصول علم اقتصاد منطبق نباشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به موانع توسعه تجارت خارجی ایران علاوه بر تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از موانع ما موانع فرهنگی است. ما در کشورمان مدام بر رشد صادرات تاکید داریم اما به این نکته توجه نداریم همان‌طور که ما علاقه به توسعه صادرات کالاهای خودمان داریم کشورهای دیگر هم به دنبال رشد صادرات خود هستند. اگر ما تمایل داریم کشورهای دنیا بازار خود را به روی ما باز کنند نمی‌توانیم توقع داشته باشیم ما بازارهای خود را به روی آنها ببندیم.وی اظهار می‌کند: آنچه در تجارت خارجی مهم است، تراز بازرگانی مثبت است. اگر تراز بازرگانی مثبت باشد، فارغ از اینکه چه میزان واردات انجام شده، نشانه خوبی است. هرچند تراز بازرگانی ما در سال گذشته نزدیک به سه میلیارد دلار منفی بود اما نسبت به سال ۹۲ حدود ۶۵ درصد رشد داشته است. در این شرایط ما نباید مدام اعتراض کنیم که چرا واردات زیاد شده است.وی خاطرنشان می‌کند: واردات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ به میزان ۶/ ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. صادرات هم در حدود ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ما هم ۱۷ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ داشته است. به این معنی که ما تا حدودی از خام فروشی به سمت تولید کالای با ارزش افزوده بالا حرکت کرده‌ایم و کالاهایمان را گران‌تر فروخته‌ایم. از طرف دیگر متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۳ درصد کاهش و به هر تن ۱۲۶۸ دلار تقلیل یافته است که این ارقام مشخص می‌کند ما کالاها را ارزان‌تر خریده‌ایم. وی درخصوص کالاهای نهایی و مصرفی گروه ۱۰ نیز تصریح می‌کند: اعلام کردیم این کالاها تعرفه ورودی دو برابر داشته باشند. ارزی هم که بابت واردات این کالاها تخصیص می‌دهیم ارز آزاد است. اگر اجازه واردات این گروه کالاها را ندهیم به این معنی است که صرفا هرچه در داخل کشور تولید می‌شود همان را مصرف کنیم. این در حالی است که حمایت از تولید داخل باید براساس اصول و قواعد علمی و اقتصادی صورت بگیرد.به گفته وی نمی‌توانیم برای حمایت از صنعت داخل درهای کشور را ببندیم و بگوییم هیچ کالایی وارد نشود. در این صورت مردم ما مجبور می‌شوند کالاهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت را خریداری کنند؛ زیرا امکان رقابت وجود ندارد و تولیدکنندگان ما چون در فضای رقابتی نیستند به امر کیفیت اهمیتی نمی‌دهند. برای ممانعت از این کار، مجبور هستیم فضای رقابتی ایجاد کنیم. طبیعی است اگر واردات کالایی به داخل کشور سودمند باشد برای تولید آن در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌شود.افخمی‌راد درخصوص برنامه دولت برای رقابتی کردن بازار و حذف تعرفه‌ها نیز اظهار می‌کند: نظام تعرفه در تمام کشورها وجود دارد. اگر تعرفه بسیار بالا باشد، صنعت داخلی رقابت‌پذیر نمی‌شود. دیوار تعرفه باید در حد منطقی تعریف شود. ما در سال ۹۲ معادل ۱۵ طبقه تعرفه‌ای داشتیم و در سال ۹۳ طبقات تعرفه‌ای به ۱۴ طبقه کاهش یافت. در سال جاری نیز طبقات تعرفه‌ای به ۱۰ طبقه تعرفه‌ای کاهش یافته است. برنامه داریم تا سال ۹۶ تعداد طبقات تعرفه‌ای را به ۶ طبقه کاهش دهیم. ۶ طبقه تعرفه‌ای به این معنی است که حمایت از کالاها باید هدفمند باشد، فعالیت گمرک باید شفاف باشد و صنعتگران ما نیز باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند.
وی با بیان اینکه ما تعرفه‌ها را حذف نمی‌کنیم، تصریح می‌کند: از واحد‌هایی که کالاهای جدید در کشور تولید می‌کنند و واحد‌هایی که کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کنند (به عبارتی واحد‌های تولیدی نوپا که تازه به بازار آمده‌اند) حمایت می‌کنیم.وی با اشاره به اینکه جای نگرانی برای تولیدکنندگان داخلی نیست مگر آنهایی که به تحقیق و توسعه اهمیت نمی‌دهند یاد آور می‌شود: واحد‌ها باید بدانند که باید نوآوری مداوم، کاهش هزینه، تنوع در تولیدات، بهبود در بسته‌بندی، توجه به خواسته‌های مصرف‌کننده، ایجاد نمایندگی در سایر کشورها، بازاریابی در بازارهای خارجی و ارائه خدمات پس از فروش را در برنامه‌های خود داشته باشند، در غیر این‌صورت طبیعی است که مشتری کالای ما را خریداری نمی‌کند و به دنبال کالایی بهتر با نوآوری بیشتر می‌رود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص برنامه‌های دولت در زمینه تسهیل مبادلات تجاری عنوان می‌کند: شاید بدترین بخش تحریم‌ها که رقابت‌پذیری را از بخش تولید و تجار ایرانی گرفته است، تحریم‌های بانکی است. در حال حاضر برای نقل‌وانتقال پول هزینه به مراتب بیشتری پرداخت می‌کنیم و در نتیجه قیمت کالای ما در بازارهای صادراتی بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید کاری کنیم که هزینه تولید در داخل کشور در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر شود.
ارسال نظر