گروه بازرگانی: توسعه تجارت خارجی کشور در دوران پساتحریم یکی از مهم ترین اولویت‌های متولیان صادرات و واردات است. اگرچه بنابه آخرین گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در برخی از نماگر‌های ارکان توانمندسازی تجاری نسبت به کشورهای همسایه خود در رتبه مناسبی قرار ندارد، اما دولتمردان از اقدامات جدیدی برای تسهیل تجارت خبر می‌دهند.

بر این اساس، اصلاح گروه‌بندی کالایی، حذف مجوزهای غیرضروری، بهبود فضای کسب‌وکار، حذف پیمان‌سپاری، محدود کردن عوارض کالاهای صادراتی، کاهش طبقات تعرفه‌ای، شفاف‌سازی، افزایش نرخ موثر تعرفه برای حمایت از تولید داخلی، کاهش مدت زمان ماندن کالا در گمرک، همچنین کاهش زمان ترخیص کالا را می‌توان از جمله اقداماتی نام برد که دولت در حوزه تجارت خارجی انجام داده است. از این رو بنابر این اخبار، به نظر می‌رسد در گزارش بعدی «مجمع جهانی اقتصاد» بتوان شاهد بهبود رتبه ایران در نماگر‌های ارکان توانمندسازی تجاری بود. توانمندسازی تجاری شاخصی است که می‌تواند در اتخاذ یا اصلاح استراتژی‌های توسعه تجارت خارجی موثر واقع شود. این شاخص معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه اقتصادها تا چه اندازه توانسته‌اند موسسات، سیاست‌ها و خدمات خویش را برای تسهیل جریان آزاد کالا به مقصد نهایی توسعه دهند. شاخص توانمندسازی تجاری تمام اقدامات «تسهیل‌کننده تجارت» را مورد توجه قرار می‌دهد، بنابر تعریف سازمان جهانی تجارت، ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های تجارت بین‌المللی، تسهیل تجاری نام دارد که شامل فعالیت‌ها و رویه‌های جمع‌آوری، ارائه، انتقال و پردازش داده‌های مورد نیاز برای جابه‌جایی کالاها در تجارت بین‌الملل می‌شود. در ضمن این شاخص اولین بار در سال ۲۰۰۸ از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» ارائه شد که از سال ۲۰۱۰ تا کنون به‌صورت دوسالانه اعلام می‌شود، گزارش بعدی این مجمع در سال ۲۰۱۶ منتشر خواهد شد.

براساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقل از این مجمع در ارتباط با برخی از نماگرهای ارکان توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر کرده بود، ایران در بین ۱۳۸ کشور در رتبه‌های مناسبی قرار نداشته و رتبه کشورهایی مانند چین و روسیه نیز حاکی از نامناسب بودن وضعیت تجاری این دو کشور پس از ایران است.

در این گزارش که به بررسی جایگاه ۱۲ کشور به‌طور اخص پرداخته شده، در نماگر «نرخ تعرفه» ایران از بین ۱۳۸ کشور در رتبه آخر و ۱۳۸ قرار دارد، این در حالی است که رتبه کشورهای همسایه با ایران مانند ترکیه ۶۷ و عربستان ۵۶ بوده و همچنین کره جنوبی در رتبه ۹۱، چین در رتبه ۱۱۴، ژاپن در رتبه ۳۶ و آمریکا نیز در رتبه ۳۳ قرار دارد. در نماگر «خدمات‌گمرکی» نیز اطلاعاتی از ایران در این گزارش موجود نبوده، اما رتبه کشورهایی مانند مالزی ۸۴ و ترکیه ۵۶ بوده است، این در حالی است که ژاپن در این نماگر دومین جایگاه را به خود اختصاص داده و روسیه نیز در این نماگر رتبه ۴۳ را کسب کرده بود.

«شفافیت و هزینه فرآیند ترخیص کالا از گمرک» نیز یکی دیگر از نماگر‌های ارکان توانمندسازی تجاری است که بنابر گزارش «مجمع عمومی اقتصاد» در سال ۲۰۱۴ ایران در این نماگر در بین ۱۳۸ کشور، رتبه ۱۲۳ را به خود اختصاص داده است. رتبه ترکیه در این نماگر ۳۴، کره جنوبی ۲۴، روسیه ۱۲۱، چین ۳۸، آلمان ۲، ژاپن ۱۴، آمریکا ۱۶ و عربستان نیز ۵۴ بوده است.

ایران همچنین در سال ۲۰۱۴ در نماگر «متوسط زمان صرف شده واردات» در بین ۱۳۸ کشور در جایگاه ۱۲۱ قرار داشت، روسیه و چین نیز در این نماگر رتبه مناسبی را نداشتند، به‌طوری‌که چین در جایگاه ۹۱ و روسیه نیز در جایگاه ۸۳ قرار داشت. در این بین آمریکا رتبه دوم را در این نماگر کسب کرده بود، کره جنوبی در جایگاه ۱۰، ترکیه ۴۷، آلمان ۱۰، ژاپن ۳۶ و عربستان نیز در جایگاه ۶۴ قرار داشت.

از سوی دیگر در نماگر «تعداد مدارک مورد نیاز برای واردات»، ایران در حالی از بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۱۵ قرار داشت که روسیه نیز رتبه مشابه با ایران را در این نماگر کسب کرده بود. ترکیه در این نماگر در رتبه ۸۲، کره جنوبی در رتبه سوم، چین، ژاپن و آمریکا ۲۷ و عربستان نیز در رتبه ۵۷ قرار داشت.

«متوسط زمان صرف شده صادرات» نیز دیگر نماگر این شاخص بوده و ایران نیز در سال ۲۰۱۴ در این نماگر از بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۰۶ قرار داشته است. همچنین آمریکا در این نماگر در صدر کشورهای دیگر قرار دارد. رتبه ترکیه در این نماگر ۴۸، کره جنوبی ۹، روسیه ۹۶، چین ۹۰، ژاپن ۳۵ و رتبه عربستان نیز در این نماگر ۴۸ بوده است.

ایران در نماگر «تعداد مدارک مورد نیاز برای صادرات» در رتبه ۸۵ قرار داشت، این در حالی است که ترکیه نیز در این نماگر هم‌سطح با ایران بوده و کشور‌های چین و روسیه نیز در وضعیت بدتری نسبت به ایران قرار داشتند، به‌طوری‌که رتبه چین در این نماگر ۱۰۸ و رتبه روسیه نیز ۱۲۱ بود. کره جنوبی، ژاپن و آمریکا و کانادا نیز در این نماگر رتبه سوم را کسب کرده بودند.

«دسترسی به منابع مالی» دیگر نماگر مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری است که ایران در سال ۲۰۱۴ در این نماگر رتبه ۱۲۸ را کسب کرد. این در حالی است که رتبه ترکیه ۲۷، کره جنوبی ۸۷، روسیه ۸۶، چین ۶۶، آمریکا ۱۰، ژاپن ۳۰ و عربستان نیز در رتبه ۴۲ قرار داشت.

دستاوردهای دولت در تسهیل تجارت

با توجه به جایگاه ایران در نماگرهای مرتبط با بهبود تجاری، رئیس‌کل گمرک ایران از اقدامات دولت برای تقویت تجارت فرامرزی خبر داد. مسعود کرباسیان با اشاره به بازگشت ثبات به اقتصاد کشور گفت: نمونه تحولات در متغیرهای کلان اقتصادی کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی و کاهش سهم نفت در صادرات و درآمد کشور است.

وی با بیان اینکه عزت را به پول ملی کشور بازگرداندیم، اظهار کرد: پول کشور در جهان جایگاه خود را پیدا کرده و تورم از حدود ۴۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی تحویل به موقع بودجه، واقعی‌سازی بودجه‌ها، احیای سازمان مدیریت برنامه و بودجه و حمایت از صادرات را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد. رئیس‌کل گمرک ایران همچنین با تاکید بر اینکه تفکر تجاری به دولت بازگشته، گفت: تجارت فرامرزی کشور تقویت شده و در کنار این موفقیت تا ۲۳ خرداد امسال ۱۰ میلیارد دلار صادرات و ۹ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نشان‌دهنده تراز مثبت تجاری و کنترل واردات است.

کرباسیان گفت‌: ایران چهارراه ترانزیت دنیاست و پارسال ۱۳ میلیون تن ترانزیت از کشور انجام شد که نشان‌دهنده امنیت ایران است. کرباسیان همچنین با اشاره بر اینکه مدت زمانی که کالا در گمرک می‌ماند، ۲۶ روز بود، اظهار کرد: این زمان در حال حاضر به سه روز کاهش یافته است. وی اضافه کرد: زمان ترخیص کالا در صادرات نیز هفت روز بود که این مدت به یک روز رسیده و دریافت مانیفست‌ها از دستی به الکترونیکی تغییر یافته است.

استراتژی دولت در تجارت فرامرزی