فعالان بخش خصوصی بررسی کردند
نقشه راه پساتحریم ایران
بر این اساس، برگزاری همایش علمی با حضور اعضای هیات نمایندگان و نخبگان اقتصادی و کسب‌وکار برای جمع‌بندی نظرات و راهکارها، تعامل و همفکری اتاق‌های بازرگانی کشور با سایر اتاق‌های دنیا برای تعیین نقشه راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، ارائه نظرات و راهنمایی‌ها به دولت برای حذف قوانین مزاحم و ارتباط با بخش اقتصادی وزارت امور خارجه از جمله اهداف اتاق بازرگانی تهران برای تشکیل این کمیته مشورتی است که در سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست در حالی برگزار شدکه رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه سال ۹۴ سالی سخت برای اقتصاد ایران است، از برنامه اتاق برای شرایط پساتحریم خبر داد. مسعود خوانساری افزود: در دیدارهایی که در هفته‌های گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای صنعت، کار و جهادکشاورزی صورت گرفت، اعلام آمادگی کرده‌اند تا پیشنهادهای بخش خصوصی را هر چه سریعتر در مجلس و بخش‌های مختلف دولت، در دستور کار بررسی و تصویب قرار دهند. وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد بار اصلی این وظیفه به دوش بخش خصوصی است که باید مطالبه‌گر خوبی باشد و پیشنهادهای مناسبی را به دولت و مجلس ارائه داده و تعامل مناسبی با دستگاه قضا داشته باشد.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در این جلسه با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی‌ها از توافق احتمالی دو طرف این پرونده طی روزهای آتی، به تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای دوران پساتحریم در حوزه اقتصادی ایران پرداختند.
مهدی جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، گشایش در نظام مالی و برقراری ارتباط‌های بین بانکی داخل و خارج از کشور را یکی از اتفاقات مثبت توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: خروج نظام مالی کشور از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و در پی آن می‌توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
وی همچنین به باز شدن مسیر ورود دارایی‌های خارج از کشور اشاره و تصریح کرد که با بسته شدن پرونده تحریم‌ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین‌المللی است، میان بانک‌های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد؛ در نتیجه با رفع تحریم‌ها، باید شاهد رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در عین حال به تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم نیز اشاره کرد و گفت: پس از رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور به یکباره با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود، به‌طوری که این نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. بروز هیجان‌های کاذب و یکباره در بازار سرمایه از دیگر دل‌نگرانی‌هایی بود که عضو هیات رئیسه اتاق تهران از آن یاد کرد. جهانگیری در ادامه از تصمیم اخیر هیات رئیسه اتاق تهران برای تشکیل کمیته مشورتی دوره پساتحریم در اتاق تهران خبر داد.
در این راستا، فاطمه دانشور نیز با تایید این گفته‌ها افزود: انتظاری که اعضای اتاق تهران از این پارلمان دارند، این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای دوران پساتحریم شناسایی شود و این اطلاعات در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد. وی گفت: این نگرانی از جانب فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که با لغو تحریم‌ها شرکت‌های شبه دولتی، فرصت‌های بزرگ را شناسایی کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط در این پروژه‌ها، صرفا نقش پیمانکار را برای این شرکت‌ها ایفا کنند. از این رو انتظار می‌رود اگر هیات تجاری وارد ایران می‌شود در این مورد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
در ادامه مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با این پیش‌بینی که پس از توافق، قیمت نفت به دلیل عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش خواهد داشت، گفت: از این رو صادرات نفت نیز افزایش خواهد یافت و با افزایش درآمد دولت و افزایش عرضه ارز، قیمت آن کاهش می‌یابد. در نتیجه وفور ارز، منجر به افزایش واردات شده که این رویه به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل خواهد شد.
وی افزود: ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که ورود حجم بزرگی از سرمایه را پذیرا باشد؛ نخست به دلیل سیستم بوروکراتیک و همچنین به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای که در این ساختار وجود دارد. از این رو اگر هدف جذب سرمایه‌های خارجی است، در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک‌سازی دولت اقداماتی صورت گیرد. تعامل ایران با سایر کشورها باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند در بازار این کشورها حضور پیدا کنند.
محمد نجفی‌عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به رانت‌هایی که در دوران تحریم شکل گرفته است، گفت: باید در دورانی که این تحریم‌ها لغو می‌شود، مراقب شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو نیز باشیم.
سیدمحمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان کشور نیز یکی از تهدیدهای جدی در دوره پساتحریم را سیل واردات و به دنبال آن نابودی تولیدات داخلی عنوان کرد. وی گفت: باید تمهیداتی اندیشید که کالاهایی وارد کشور شود که به رشد اقتصادی منجر می‌شوند. اتابک استفاده از ابزار تعرفه برای جلوگیری از لطمه خوردن صنایع و تولید داخلی را یکی از راهکارهای الزامی برای ورود به دوره پس از رفع تحریم‌ها دانست.
لطف‌الله سعیدی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تهدیدهای احتمالی در دوره پسا تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: دل نگرانی جدی این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی ابتدا با رویکرد بازرگانی صرف وارد ایران شوند در حالی که باید الزاماتی اندیشید که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با رویکرد تولید باشد.
از سویی، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به دو عاملی که می‌تواند نگرانی ناشی از واردات انبوه در دوره پسا تحریم را کاهش دهد، اشاره کرد و افزود: اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین به استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات که شامل تعرفه‌ها می‌شود اشاره کرد و وجود آن را برای رفع این نگرانی‌ها مفید دانست.
از سویی، محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با ارائه چند پیشنهاد گفت: از تشکل‌ها نظرخواهی صورت گیرد که پیشنهادهای خود را در مورد طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کنند تا دوباره‌کاری نشود، همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص و سرمایه‌گذاران به سمت‌و‌سویی هدایت شوند که با شرکت‌های ایرانی اقدامات مشترکی را آغاز کنند.
حسن فروزان‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه این نشست گفت: در طول 35 سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده است، از این‌رو سرمایه‌گذاران با شرایط مبهمی مواجه هستند.
ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز موضوع جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی در دوره پساتحریم را محور سخنان خود قرار داد.
وی به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط سیاسی بین‌المللی، خدمات قابل‌توجهی نداشته و حال در دوره جدید این نهاد باید احیا شده و قوانین مزاحم و دست و پا‌گیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را حذف و شرایط ورود برای این بخش از اقتصاد را تسهیل کند.
علی‌اشرف افخمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به مساله اقتصاد کشور در پساتحریم گفت: اتاق باید به دولت نقشه راه بدهد و نباید در این مورد منفعلانه عمل کند. اتاق از هم‌اکنون باید کار را شروع و برنامه مشخصی به دولت ارائه کند. محسن خلیلی عراقی، عضو پیشکسوت هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تایید سخنان وی بر لزوم تدوین استراتژی صنعتی برای دوره پساتحریم تاکید کرد.
گزارش تحلیلی از اقتصاد ۹۴
در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران به تشریح گزارشی از تحولات اقتصادی گذشته و چالش‌های بخش خصوصی در سال 94 پرداخت. ابراهیم بهادرانی، عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال 93 را در بهبود نسبی مدیریت اقتصادی کشور، ثبات بازار ارز و کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت دانست.
وی تصریح کرد: اگرچه امروز به لحاظ آماری، از رکود خارج شده‌ایم اما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور هنوز رکود حاکم است. او در بخش صنایع به بخش خودرو که براساس آمار بیش از ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد یا بخش صنایع غذایی که با رشد بالایی همراه بوده است اشاره کرد و گفت: همین دو بخش کافی است تا در آمارها خروج از رکود به دست آید.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه گفت: تعداد 24 رشته فعالیت صنعتی در کشور وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1393 تعداد 14 فعالیت رشد مثبت و10 فعالیت رشد منفی داشته‌اند.
به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، خطر بازگشت تورم به روند افزایشی و بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان یکی از چالش‌های بخش خصوصی برای سال جاری است که می‌تواند محیط کسب‌وکار را از جهت سرمایه‌گذاری دچار اخلال کند.
به گفته وی، بازگشت رکود به اقتصاد و تداوم روند کاهشی درآمد ملی و محدود بودن منابع بودجه دولت و احتمال کاهش یافتن بودجه عمرانی و در عین حال، محدود بودن توان ارزی کشور از دیگر چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در سال ۹۴ است.
دبیرکل اتاق تهران پس از طرح چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در سال جاری، به بیان راهکارهای گذر از آن پرداخت. به گفته بهادرانی، تحریک غیرتورمی تقاضا باید مورد توجه جدی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد که می‌تواند شامل اعطای وام‌های خرد برای تحریک بخش‌های هدف و افزایش تحرک در بخش مسکن باشد.
استفاده بهینه از امکانات موجود از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح مدیریت بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله، اجرای صحیح و سریع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از نهادهای دولتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی در گزارش دبیرکل اتاق تهران بود.
ارسال نظر