کاهش هزینه‌های سربار صادرات غیرنفتی
مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی مفاد پیش‌نویس قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بنا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نسبت به نهایی کردن متن ماده (۷۷) قانون اقدام و بر آن مهر تایید زد که از برخی جهات محل نقد جدی است.
طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ عملا اجرای دقیق متن ماده (۷۷) به دلیل اعتراضات بخش خصوصی به ویژه واحدهای تولیدی- صادراتی کشور، با چالش‌هایی توسط اتاق‌های بازرگانی و تعاون سراسر کشور مواجه شده تا جایی که هیات رئیسه دوره هفتم اتاق بازرگانی ایران نسبت به برخی اصلاحات در نحوه اخذ یک در هزار فروش اعضای این اتاق اقدام کرد که خود دلیلی بر پذیرش نقدهای وارده بوده است.
مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی مفاد پیش‌نویس قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بنا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نسبت به نهایی کردن متن ماده (77) قانون اقدام و بر آن مهر تایید زد که از برخی جهات محل نقد جدی است.
طی سال‌های 90 تا 94 عملا اجرای دقیق متن ماده (77) به دلیل اعتراضات بخش خصوصی به ویژه واحدهای تولیدی- صادراتی کشور، با چالش‌هایی توسط اتاق‌های بازرگانی و تعاون سراسر کشور مواجه شده تا جایی که هیات رئیسه دوره هفتم اتاق بازرگانی ایران نسبت به برخی اصلاحات در نحوه اخذ یک در هزار فروش اعضای این اتاق اقدام کرد که خود دلیلی بر پذیرش نقدهای وارده بوده است. تاثیرات قابل تاملی که اعمال این ماده قانونی بر هزینه تمام شده کالاهای صادراتی و هزینه‌های سربار صادرکنندگان گذاشته و می‌گذارد موضوع مهمی است که هنوز دلایل عدم پیش‌بینی مستثنی شدن فروش‌های صادراتی (که به موجب ماده (104) همین قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است) بنگاه‌ها در این ماده قانونی مشخص نیست. اگر چه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اقداماتی را برای تسهیل فرآیند این موضوع و تقسیط وجوه مربوطه صادرکنندگان انجام داده‌اند اما اصل معافیت‌های صادراتی کماکان نقطه چالش ماده (77) است که باید در قانون برنامه ششم توسعه حل‌وفصل شود. اگر چه در جلسات اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم بحث تبدیل یک در هزار فروش به چهار در هزار سود مطرح شده اما این نکته هنوز جای بحث و بررسی است که اگر اراده دولت و پارلمان بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها و رفع موانع صادرات اجرایی نشود، پیش‌بینی محقق شدن اهداف صادراتی با تردید جدی مواجه است. از این‌رو انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های دولتی و پارلمان بخش خصوصی نسبت به حذف بوروکراسی‌ها و مقررات دست و پاگیری که اثرات منفی آنها نیز بر عملکردهای صادراتی کشور بسیار روشن است، اقدام جدی کنند.
ارسال نظر