فرانسه؛ شریک خوش سابقه

محمدرضا نجفی‌منش

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

فرانسه از جمله کشورهایی است که همواره با ایران مبادلات اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی داشته است به گونه‌ای که نمی‌توان سهم این کشور را در مراودات اقتصادی ایران در نظر نگرفت، از این‌رو شاهد بودیم که حتی قبل از برداشته شدن تحریم‌ها از فرانسه به‌عنوان عنصری مهم در روابط خارجی ایران یاد می‌شد و به همین دلیل است که تلاش‌های قابل توجهی برای از سرگیری روابط گسترده اقتصادی با فرانسه از طرف دولت و فعالان داخلی شکل گرفته است. سفر روحانی به فرانسه به دعوت رئیس‌جمهور این کشور به همراه هیات‌های اقتصادی نشان‌دهنده این است که مذاکرات اقتصادی در سطوح مختلف و امضای معاهده‌های همکاری از اهداف این دیدار است، ضمن اینکه در کنار این مذاکرات دولتی، نشست‌هایی نیز از طرف فعالان و سرمایه‌گذاران خصوصی دو کشور صورت خواهد گرفت.

در عین حال این موضوع قابل تامل است که فرانسه از اولین کشورهایی است که برای برقراری روابط با آن اقدام شده است. این موارد تماما نشان‌دهنده اهمیت روابط تجاری بین ایران و فرانسه است. در گذشته میزان مبادلات تجاری بین ایران و فرانسه به ۲ میلیارد یورو در سال می‌رسید که درصد بزرگی از این مبادلات در زمینه نفت و صنایع خودروسازی بود اما در سال‌های اخیر و به دلیل تحریم‌های اعمال شده، میزان این مبادلات به رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد. در حال حاضر با برچیده شدن تحریم‌ها و شکل گرفتن دوباره روابط بین دو کشور، این امکان وجود دارد که مبادلات گسترش یابد و پیش‌بینی می‌شود حجم این روابط به میزان چهار میلیارد یورو در سال نیز برسد. از دستاوردهای روابط با فرانسه در گذشته در صنایع خودروسازی می‌توان به نمونه‌های بارزی چون تولید خودروهای پژو و رنو و همچنین صنایع قطعه‌سازی و در صنعت نفت به همکاری با شرکت توتال اشاره کرد. نکته مهمی که در سابقه همکاری با شرکت توتال وجود دارد این است که این شرکت در زمان تحریم که بسیاری از شرکت‌ها از ورود به مبادلات با ایران خودداری می‌کردند، از این محدودیت‌ها تبعیت نکرد و روابط خود را با ایران برقرار کرد. با توجه به این تجربیات موفق در ایجاد روابط با فرانسه و همچنین با توجه به پیشرو بودن فرانسه در بسیاری از صنایع می‌توان به آینده روشن این روابط امید داشت. از جمله این صنایع می‌توان به صنعت توریسم، حفاظت از محیط زیست، نظام بانکداری، شرکت‌های بیمه، صنایع دارویی، نفت و گاز و پتروشیمی و استخراج، صنایع عمرانی و ساختمانی، قطارهای سریع‌السیر و صنایع هوایی اشاره کرد که پتانسیل بسیار مناسبی برای همکاری ایجاد می‌کنند. یکی از نکات قابل‌توجهی که رفتار صنایع و شرکت‌های فرانسوی را از دیگر کشورها متمایز می‌کند، مستقل بودن تصمیم‌گیری‌ این شرکت‌ها از گرایشات سیاسی دولت این کشور است. به نحوی که با وجود مخالفت‌ها و انتقادات غرب، قبل از برداشته شدن تحریم‌ها در ایران حضور پیدا کردند و مذاکرات و بررسی‌های لازم را برای از سرگیری روابط انجام دادند. این استقلال در تصمیم‌گیری و عدم پیروی صرف از گرایشات سیاسی قدرت‌ها می‌تواند به‌عنوان یک نقطه قوت برای از سرگیری روابط در نظر گرفته شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد توان بالای شرکت‌های فرانسوی برای حضور در بازار رقابتی است. این قابلیت در کنار حق انتخاب ما در تخصیص دادن سهم مشارکت به کشورهای مختلف می‌تواند حائز اهمیت باشد، به نحوی که تمام یک بازار در اختیار یک شرکت و یا یک کشور خاص قرار نگیرد و با ایجاد فضای رقابتی به سمت دستیابی به مشارکت بهتر حرکت کنیم. به‌عنوان مثال می‌توان با سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی در صنعت خودرو و صادرات ۳۰ درصدی محصولات، شرایطی برای تجارت فعال هم به نفع این شرکت‌ها و هم به نفع صنایع داخلی ایجاد کرد. از طرفی این شرکت‌ها به‌صورت مستقل از گرایشات سیاسی قدرت‌های بزرگ رفتار می‌کنند و با وجود همکاری گسترده این شرکت‌ها با کشورهای رقیب ایران در منطقه، بازهم تمایل زیادی به حضور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی ایران دارند، بنابراین در این روابط و مبادلات باید به جای گرایشات سیاسی و عوامل بیرونی، منافع اقتصادی در نظر گرفته شود، ضمن اینکه ایران با داشتن امنیت بالا بین کشورهای منطقه زمینه مناسبی برای جذب سرمایه و همکاری از این شرکت‌ها دارد اما آنچه که حائز اهمیت است، استفاده عملی و اجرایی از این توان بالقوه و جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های روی کاغذ است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که برای از سرگیری روابط با کشورهای مختلف نباید تنها عملکرد این کشورها را در گذشته و در زمان تحریم مورد بررسی قرار داد. در واقع بهتر است برای این کار بیشتر نگاه ما معطوف به آینده و منافعی که این مشارکت‌ها برای ما خواهد داشت باشد، زیرا آنچه که در زمان تحریم اتفاق افتاده، به دلیل محدودیت‌های سیاسی، کارنامه‌ای واقعی از ماهیت و توانایی فعالان خارجی نیست. بنابراین آنچه که برای برقراری روابط با هر کشوری بیشترین اهمیت را دارد، توجه به منافع داخلی و تخصیص سهم همکاری به‌صورت منطقی و با تکیه بر همین اصل است.