خصوصی‌سازی در نهادهای آماری

سعید مسگری

پژوهشگر توسعه

از زوایای مختلفی می‌توان نظام آماری کشور را مورد نقد و بررسی قرار داد. در این نوشتار سعی می‌کنیم نگاهی متفاوت به موضوع داشته باشیم و تلاش می‌کنیم به اجمال مشکل نظام آماری کشور را بررسی و راهکار خروج از وضعیت فعلی را بیان کنیم. وجود آمارهای دقیق بسیار با اهمیت است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد، تقریبا تمام پژوهشگران اقتصادی و بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد در تهیه آمارهای مورد نیاز خود دچار مشکل هستند. برخی از آمارها اصلا در کشور تولید نمی‌شوند یا اگر تولید می‌شوند به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شوند. برخی از آمارها تنها به‌صورت سالانه منتشر می‌شوند و اطلاعات فصلی یا ماهانه آنها در دسترس نیست. بسیاری از آمارهای مهم و حتی متغیرهای اصلی اقتصادی با تاخیر منتشر می‌شوند. ارائه آمار از نظم خاصی برخوردار نیست و مشخص نیست هر آماری درچه زمانی ارائه خواهد شد. برخی شاخص‌ها به‌طور مستمر منتشر نمی‌شوند و در برخی گزارش‌های آماری حذف می‌شوند. اینها گوشه‌ای از مشکلات و نواقص آمارهای اقتصادی در کشور ما هستند. به نظر می‌رسد برای سامان‌دهی وضعیت آماری کشور باید برای این موارد چاره اندیشی کرد و مشکل نظام آماری کشور را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد.

بنابراین سوال اصلی باید این باشد که دلیل ناکارآیی نظام آماری کشور چیست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟ نگارنده بر این باور است که دولتی بودن مراکز آماری و عدم استقلال آنها دلیل اصلی این وضعیت است. وقتی مراکز آماری از بودجه دولتی ارتزاق کنند، باز هم از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود. درواقع دولتی بودن خود مانعی برای فعالیت کارآیی این مراکز است، زیرا همواره نهادهای مستقل از کارآیی بیشتری نسبت به مراکز دولتی برخوردار هستند. بنابراین برای آنکه مشکلات آماری کشور برطرف شود باید مراکز آماری از وابستگی به دولت خارج شوند و به‌صورت مستقل فعالیت کنند. اگر این مراکز بتوانند بودجه خود را تامین کنند می‌توانند بسیار کارآتر از وضعیت فعلی فعالیت کنند. این همان اتفاقی است که در بسیاری کشورها رخ داده است و مراکز تحقیقاتی و آماری با تهیه آمار، گزارش و فروش آنها کسب درآمد می‌کنند. برای ایجاد مراکز آماری مستقل و غیردولتی دو راه حل به ذهن می‌رسد. اولین راهکار این است که تولید آمار به مرکز غیر دولتی و بخش خصوصی سپرده شود. یعنی نهادی جدید برای تهیه آمار طراحی و تاسیس شود که وابستگی‌ای به دولت نداشته باشد و به‌طور مستقل فعالیت کند. به‌عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران را مسوول ایجاد چنین سازمان مستقلی کرد. راهکار دوم این است که مرکز آمار ایران را با هدف تبدیل به مرکزی مستقل بازطراحی کرد و طی برنامه‌ای چند ساله تلاش کرد تا این سازمان به استقلال مالی و سیاستی برسد. البته نیاز نیست که این مرکز همه بودجه خود را به تنهایی تامین کند، بلکه می‌تواند از دولت یارانه بگیرد یا از آنجا که دولت یکی از مهم‌ترین مشتریان آن است می‌تواند از همکاری با دولت کسب درآمد کند. نکته اصلی این است که این سازمان از وابستگی کامل به منابع مالی دولت رها شود و ساختار اداری آن نیز از بدنه دولت مجزا شود.

تعدد مراکز متنوع آماری نه تنها برای کشور مضر نیست، بلکه می‌تواند مفید و سازنده نیز باشد. مهم‌ترین دلیلی که برای مخالفت با ارائه آمارها ازسوی چند نهاد بیان می‌شود، تفاوت نتایج آنها و ارائه آمارهای مختلف درباره یک موضوع است. اما باید توجه کرد که این اختلاف در بسیاری موارد به دلیل استفاده از روش‌های مختلف در محاسبه شاخص ایجاد شده است. به‌عنوان مثال در برخی موارد به دلیل تفاوت در سال پایه نتایج به دست آمده متفاوت می‌شوند. در این شرایط ارائه آمارهای مختلف می‌تواند برای کارشناسان و تحلیلگران وکارهای تحقیقاتی و پژوهشی مفید باشد. اگر نحوه محاسبه شاخص‌ها به درستی و به‌طور کامل و دقیق بیان شود، این شاخص‌های متنوع می‌تواند در تحقیقات و تحلیل‌های مختلف کارکرد داشته باشد و باعث ارتقای سطح تحلیل‌های اقتصادی شود. به عبارت ساده‌تر دو نهاد می‌توانند با دو روش متفاوت یک متغیر را محاسبه و به دو عدد مختلف برسند و کارشناسان با توجه به نیاز خود از هر یک از این آمارها استفاده کنند.

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است آمارهایی که ازسوی این مراکز ارائه می‌شود دارای همپوشانی کامل نیستند و تنها بخشی از آمارهای آنها با یکدیگر مشترک است. اگر بخواهیم تنها یک مرکز را مسوول ارائه آمار کنیم یا از برخی آمارها و شاخص‌ها محروم می‌شویم یا محاسبه آن آمارها را به مرکزی می‌سپاریم که در تهیه آنها تخصص و تجربه کافی ندارد و ممکن است بخشی از آمارهای مورد نیاز کشور دچار مشکل شود. اگرچه ارائه آمارها و شاخص‌های اقتصادی توسط مراکز مختلف می‌تواند باعث سردرگمی مسوولان، سیاست‌گذاران و کارشناسان شود. اما به نظر می‌رسد حذف بقیه مراکز و باقی ماندن تنها یک مرکز ارائه‌دهنده آمار، کار درستی نیست، بلکه راه صحیح انتخاب یک مرکز به‌عنوان ارائه دهنده شاخص‌های کلان اقتصادی و متغیرهای اصلی اقتصادی توسط دولت و معرفی آن به‌عنوان مسوول ارائه آمارهای اقتصادی است. با اینکه این اتفاق در قانون برنامه پنجم توسعه رخ داده است، اما دولت خود به درستی به آن عمل نکرده است و در مواقع مختلف از آمارهای مراکز مختلف استفاده کرده است. اگر یک مرکز به‌عنوان مسوول آمار مشخص شود و تمام قوای کشور و سیاست‌گذاران و قانون گذاران در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود تنها از آمارهای آن نهاد استفاده کنند دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد و می‌توان چندین مرکز آماری مختلف در کشور داشت که آمارهای مختلف را ارائه کنند.