عراق کشوری است که در نیم قرن گذشته تحولات سیاسی بسیاری را پشت سر گذاشته و دچار بی‌ثباتی شدید سیاسی و حتی اقتصادی بوده است. کودتاهای متوالی، نظام سیاسی این کشور را کاملا تحت تاثیر قرار داده است. حمله آمریکا به عراق هرچند پایانی بر دیکتاتوری صدام حسین بر این کشور بود اما از نظر ثبات سیاسی و اقتصادی عملا دستاورد خاصی برای این کشور به همراه نداشته است. پدید آمدن داعش و پیشروی آن در این کشور نشان‌دهنده ضعف‌های بنیادین در ارتش عراق، چنددستگی و اختلافات میان گروه‌های مختلف و عدم ثبات بود.

اقتصاد عراق ویژگی‌هایی دارد که هر چند منحصر به فرد نیست و حتی در برخی کشورهای صادرکننده نفت به چشم می‌خورد، اما به دلایل بی‌ثباتی سیاسی این مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کنند. اقتصاد عراق شدیدا وابسته به نفت است و بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای دولت و صادرات این کشور را این بخش تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر نیروی انسانی شاغل در این صنعت بسیار کوچک است. از آنجا که چنین صنعتی به تنهایی بار اقتصاد را به دوش می‌کشد، در صورت بروز هرگونه تکانه مثبت یا منفی در قیمت نفت، رشد اقتصادی بالا یا رکود شدید در سایر بخش‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. سقوط شدید قیمت نفت در دو سال اخیر اقتصاد عراق را دچار تنگنا کرده است. کاهش یافتن درآمدهای دولت توانایی این کشور را برای اجرای پروژه‌های مربوط به توسعه اقتصادی از بین برده است. از سوی دیگر، وجود داعش موجب افزایش مخارج دولتی در بخش امنیت و افزایش هزینه‌های دلاری این کشور شده است. عوامل جمعیتی نیز یک حلقه دیگر از زنجیره مشکلات عراق را تشکیل می‌دهند. جمعیت فراوان جوانان که بسیاری از آنان به ویژه در مناطق سنی نشین با مشکل بیکاری نیز رو‌به‌رو هستند از عواملی است که در وضعیت شکل‌گیری داعش و خشونت در این کشور بی‌تاثیر نبوده است. در ادامه وضعیت اقتصاد عراق از نگاه خارجیان مورد بررسی قرار گرفته است.