نیاز به بررسی بیشتر

کوروش پرویزیان

عضو شورای پول و اعتبار

اصلاح نظام بانکی کشور همواره در طول سالیان گذشته دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی، بانکداران، دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است. اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌واسطه بروز مشکلات اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. به همین منظور دولت، مجلس و سایر نهاد‌های مربوطه اقداماتی را در این راستا انجام داده‌اند. اخیرا نیز اعضای محترم مجلس نهم طرحی را در جهت اصلاح نظام بانکی کشور ارائه کرده‌اند. اما آن چیزی که در این بین باید به آن پرداخت، حقوق ذی‌نفعان قوانین تصویب شده است. در این راستا برای درک بهتر مساله چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- اصولا برای تصویب و اجرای یک قانون باید نهادهایی را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به جزءجزء قانون ارتباط پیدا می‌کنند، مد نظر قرار داد. در طرح اخیر اصلاح نظام بانکی، سه نهاد را می‌توان نام برد که سریعا تحت‌الشعاع این قانون قرار خواهند گرفت. بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت با تصویب و اجرای طرح مورد نظر در اتفاقات صورت گرفته دخیل خواهند بود. به همین منظور کمیسیون بازار پول و سرمایه در روزهای گذشته بررسی اولیه طرح اصلاح نظام بانکی را آغاز کرده است. کمیسیون مذکور قانون بانکداری بدون ربا را که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است به گواه کارشناسان و فقهای محترم خالی از اشکال شرعی یافت، ولی آن را ناقص می‌داند. ناگفته نماند در طرح پیش رو نکات مثبتی وجود دارد که در یک مسیر منطقی و کارشناسی می‌توان از ظرفیت آن بیشترین استفاده را برد. به همین منظور در روزهای آینده نیز اتاق بازرگانی تهران و ایران به بررسی دقیق‌تر موضوع خواهد پرداخت.

۲- طرح اصلاح نظام بانکی کشور در صورتی برای تصویب به کمیسیون ارجاع داده شده است که کمتر از سه هفته دیگر شاهد پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی هستیم. در واقع طرح مذکور با سرعت به سوی تصویب قانونی جدید حرکت می‌کند. قوانین مربوط به نظام بانکداری کشور از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد. بانک‌ها در حال حاضر با مسائل پیچیده‌ای مواجه هستند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند نظام بانکداری کشور را مختل کند. دغدغه و نگرانی نمایندگان در تصویب قانون جدید در جهت اصلاح قانون نظام بانکی ستودنی است، اما آنچه موجب نگرانی کارشناسان و اقتصاددانان شده است، کاهش کیفیت قانون جدید به دلیل سرعت بررسی نمایندگان برای تصویب آن است. در واقع تصویب قانونی جدید در یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور، نیازمند بررسی کارشناسی موشکافانه و دقیق‌تری است.