محمد علی مختاری: افشای میزان حقوق برخی مدیران شرکت بیمه مرکزی، موجب شد رئیس این سازمان دولتی از سمت خود استعفا دهد. این مساله هیاهوی بسیاری به راه انداخت که خصوصا در فضای مجازی بازتاب زیادی یافت. در بازار کار، یکی از مهم‌ترین نکاتی که بررسی می‌شود میزان حقوق و دستمزد یک نیروی کار است و اینکه مدیر، کارمند، کارگر یا پیمانکار به چه میزان باید حقوق بگیرد؟

پاسخ به این پرسش تقریبا در تمامی مکاتب اقتصادی روشن است. میزانی که کار وی ارزش افزوده برای بنگاه داشته و در نتیجه دستمزد فرد شاغل در وضعیت بهینه باید برابر با ارزش محصولی باشد که در نتیجه مشارکت او تولید و عرضه شده باشد. در یک اقتصاد رقابتی، ارزش این محصول در یک بازار رقابتی تعیین می‌شود و در نتیجه دستمزد فرد شاغل متناسب با قیمت رقابتی محصول و میزان بهره‌وری او مشخص می‌شود. در این بازار رقابتی دستمزد بهینه مفهوم دارد و متناسب با ارزش کالای تولید شده است، اما این مساله درخصوص بازارهای انحصاری می‌تواند محل چالش جدی باشد. انحصار گری را در نظر بگیرید که به خاطر انحصار موجود، می‌‌تواند بهایی بیش از تولید نهایی برای آن کالا دریافت کند در نتیجه وی می‌تواند به دستمزدهایی بیش از حد معمول در داخل شرکت دست یابد، این چالش خصوصا زمانی که آنها از انحصار دولتی برخوردار هستند، اهمیت بیشتری می‌یابد.

مروری بر ادبیات دستمزد نشان می‌دهد که در سطح اقتصاد خرد برای پیشگیری از دستمزدهای ناعادلانه روش‌هایی در نظر گرفته شده است و در میان تمامی این روش‌ها دو نظریه غالب وجود دارد: راه حل اول بر تعیین سقف دستمزد تکیه دارد و می‌گوید همانطور که حداقلی برای دستمزد لحاظ می‌شود، باید سقفی نیز برای دستمزد وجود داشته باشد. این نظریه با انتقاداتی مواجه است و در بسیاری از کشورها پس از مدتی پیاده‌سازی لغو شده است چراکه می‌تواند مانعی برای خلاقیت و نوآوری و مشاغلی باشد که نیاز به مهارت بالا دارند و در نتیجه موتور محرک رشد را مختل کند. اما راه حل دوم برای درمان انحصار دولتی شفافیت را پیشنهاد می‌دهد. این راه‌حل اکنون در سراسر جهان پذیرفته شده است به نحوی که دستمزد مقامات دولتی به شکل شفاف در وب‌سایت‌ها منتشر می‌شود و درنتیجه رقم‌های نامتناسب با کارآیی ممکن است موجب واکنشی در سطح عموم شده و این عامل بازدارنده دستمزدها را کنترل خواهد کرد. این مساله درخصوص مشاغلی است که دستمزد آنها از بودجه دولتی تامین می‌شود و رقم آن حتی از پیش تعیین شده است طبعا در چنین مواردی سیستم چانه‌زنی مبنای دستمزد نخواهد بود.

با توجه به بحث فوق، مساله مورد توجه عدم شفافیت درباره چنین دستمزدهایی بوده است بنابراین تصور ناعادلانه بودن چنین دستمزدهایی به دلیل میزان آنها نیست، بلکه در مکانیسمی است که باعث می‌شود افراد بتوانند در شرایط رانتی و انحصاری چنین مشاغلی را کسب کنند و اطلاعات آن را منتشر نکنند. همچنین شواهد تجربی برخی کشورها نشان می‌دهد قانون حداکثر حقوق تبعات منفی بسیاری در پی داشته است و برای توزیع بهتر درآمد سیستم‌های مدرن مالیاتی توصیه شده است.پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به نظریات تعیین دستمزد در بنگاه‌های دولتی و خصوصی وشواهدی از سایر کشورها پرداخته است.