کنترل نابرابری یا مانع رونق؟

وب‌سایت تحلیلی ورد افیرز

تاریخچه

تاریخچه قانون حداکثر دستمزد به قرن شانزدهم بازمی‌گردد، زمانی این قانون در انگلستان تصویب شد تا راه‌حلی برای کمبود زمان باشد. در قرن هفدهم نیز مستعمره‌های قاره آمریکا با این قانون مواجه شدند، زیرا تقاضا برای کار بسیار بود و کمبود عرضه موجب رشد بسیار بالای دستمزدها شده بود.

در اوایل تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در دوره ۱۹۲۰-۱۹۳۲، اعضای حزب کمونیست به حداکثر دستمزد معتقد بودند و بعد این امر به یکی از مبانی این مکتب تبدیل شد لیکن با گذشت این اندیشه که هر فردی می‌تواند پول را با کار خود به دست آورد، به جای درآمد برای جامعه، اصول اولیه کمونیسم را تضعیف کرد؛ اما سرانجام فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم قانون حداکثر دستمزد ۲۵۰۰۰ دلار در ماه را وضع کرد، لیکن در آن زمان به‌دلیل اخذ مالیات‌های بالا کمتر آمریکایی یافت می‌شد که چنین درآمدی داشته باشد. هم‌اکنون نیز این قوانین طرفدارانی در سراسر جهان و حتی آمریکا دارد.

کوبا

کوبا یک کشور با قانون حداکثر دستمزد است که در آن افراد می‌توانند حداکثر ۲۰ دلار در ماه حقوق بگیرند. سیستم بسیار متمرکز تصمیم‌گیری، بوروکراسی فراوان و فقدان آزادی و رقابت اقتصادی در این کشور که ۹۰ درصد اقتصادش در اختیار دولت مرکزی است، باعث شده تا کوبا شانس توسعه‌یافتگی اقتصادی بر اساس مدل‌های جهان معاصر را از کف بدهد. نتایج آن نیز در معضلاتی همچون رشد بازار سیاه، نابودی نسبی فرهنگ کار و خلاقیت و بلااستفاده ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این کشور متبلور شده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی کوبا در سال ۲۰۱۵ تقریبا همان مقداری است که در سال ۱۹۸۵ بود. مروری بر تاریخ اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در فصل آخر سال ۱۹۸۴ به اوج خود رسید و طی نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به آرامی شروع به افول کرد. بعد هم در چهار سال اول دهه ۱۹۹۰ با سقوطی فاجعه‌بار مواجه شد. تا جایی که می‌توان تخمین زد، یک سوم اقتصاد کشور در این دوره از بین رفت و بهبود آرامی به دنبالش آمد. در دهه ۲۰۰۰ وقتی ونزوئلا شروع به تامین نفت خام با قیمت پایین کرد، افزایشی دیده شد و این افزایش درست قبل از بحران اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به اوج خود رسید. بعد از سال ۲۰۰۹، اقتصاد کوبا حقیقتا بهبود نیافت. در کل، اقتصاد این کشور در حد همان رشد ۲ درصدی ظاهری خود باقی ماند؛ اما با توجه به غیرقابل‌اعتماد بودن آمار کوبا می‌توان گفت این رقم باید به صفر نزدیک‌تر باشد.

جمعیت کوبا که حالا حدود ۲/ ۱۱ میلیون نفر است، به‌سرعت پیر می‌شود. کوبا مدرسه‌های ابتدایی را می‌بندد و خانه سالمندان باز می‌کند، بخش‌های کودکان را می‌بندد و بخش افراد مسن باز می‌کند. اما یک قانون محدود‌کننده مهم وجود دارد و آن هم حداکثر دستمزد است. برای درست کردن این وضع، کشور نیازمند مردمی است که در اوج نیروی کاری خود قرار داشته باشند.

باراک اوباما می‌گوید با عادی‌شدن مناسبات دیپلماتیک، کم‌کم روابط اقتصادی نیز بین این دوکشور نیمکره غربی برقرار خواهد شد. اگرچه بعید به‌نظر می‌رسد کنگره آمریکا، با اکثریت سناتورهای جمهوری‌خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان که به‌شدت مخالف این عادی‌سازی روابط هستند، تمام تحریم‌های کوبا را در آینده‌ای نزدیک لغو کند؛ اما سابقه باراک اوباما نشان داده که می‌تواند از فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری برای اعمال نظراتش بهره گیرد. به باور برخی، رئیس‌جمهوری آمریکا با چرخش سیاست کاخ‌سفید در قبال کوبا، در حقیقت چالش دیگری با کنگره آغاز کرده و قصد عقب‌نشینی در این ‌باره را ندارد. به همین دلیل است که کارشناسان سیاسی- اقتصادی با خوش‌بینی به آغاز راه احیای روابط سیاسی و اقتصادی دوکشور می‎نگرند؛ روندی که باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاری خارجی، به‌طور مشخص سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها که در ١٧٧کیلومتری کوبا هستند، در کوبا به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد و کوبا در مسیر احیای اقتصادی گام بردارد؛ اما این به احتمال زیاد چشم‌اندازی درازمدت است و رفع بی‌اعتمادی ٥٠ ساله، یک‌شبه رخ نخواهد داد.

ونزوئلا

در سال ۲۰۱۱ ونزوئلا اعلام کرد که از ژانویه ۲۰۱۲ مقامات دولتی این کشور در معرض محدودیت حقوق و دستمزد، قرار خواهند گرفت. این محدودیت‌ها برای پست‌های مختلف پیاده‌سازی شده‌اند به شکلی که هر پست نسبتی از حداقل دستمزد را دریافت خواهد کرد. مثلا مدیرانی در بالاترین سطح، ممکن است حقوقی معادل ۱۲ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و فرمانداران ایالتی می‌توانند حداکثر ۹ برابر حداقل دستمزد دریافت کنند. وکلای مدافع تا ۸ برابر حداقل، شهرداران تا ۷ برابر خواهد بود و دیگر مقامات دولتی تا ۵ برابر حداقل حقوق دریافتی خواهند داشت.

البته رئیس‌جمهوری این کشور تا ۳۴۱۵ دلار در هرماه می‌تواند دریافت کند که این شامل دریافت پاداش در انتهای سال نخواهد شد. بسیاری از شهروندان سایر کشورهای جهان ممکن است سوال کنند که با چه مکانیزمی این امر امکان‌پذیر است؟ پاسخ‌ها همه در یک کلمه خلاصه می‌شوند؛ محدودیت!!! هر گونه پرداخت به حساب بانکی دریافت‌کنندگان در یک موسسه مالی دولتی صورت می‌گیرد. در این کشور پرداخت‌های اضافی مانند پورسانت و کمیسیون ممنوع است.

دولت موظف شده است که براساس قوانین مجلس هر ساله سندی برای دسته‌بندی حقوق مشاغل مختلف براساس سطح وظایف و مسوولیت مشاغل به مجلس ارسال کند. جز مشاغل خاص نظامی سایر مشاغل باید دستمزدشان اعلام عمومی شود. در این کشور قانون‌های حداقل حقوق و حداکثر حقوق هم‌زمان اجرا می‌شود. چندی پیش نیکولاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در راستای مبارزه با مشکلات اقتصادی از افزایش ۱۵ درصدی حداقل حقوق کارگران این کشور خبر داد. به این ترتیب حداقل حقوق سالانه در ونزوئلا از حدود ۷۷۶ دلار به ۸۹۲ دلار افزایش ‌یافت. این دخالت‌های دولتی باعث ایجاد بازارهای سیاه متعدد در مشاغل شده است. سقوط ارزش بولیوار در برابر دلار آمریکا را می‌توان به سقوط آزاد در خلأ تشبیه کرد، سقوطی که نمی‌توان برای آن انتهایی متصور شد. نرخ غیررسمی برابری بولیوار در برابر دلار در هفته‌های اخیر به بیش از ۸۰۰ واحد رسیده است. افزایش ارزش دلار در برابر پول ملی ونزوئلا، از حدود ۷۵۰ درصد نسبت به سال گذشته و همچنین نزدیک به ۱۹ درصد نسبت به ماه گذشته حکایت می‌کند. اخیرا دولت برای کسب محبوبیت که بی‌ارتباط با انتخابات پیش‌رو نیست، شروع به تولید و توزیع اقلامی چون یخچال، کولر و لوازم خانگی در بین کارگران با قیمت‌های به‌شدت پایین کرده است. مادورو در یکسال اخیر پیوسته مشکلات کشورش را به «خارجی‌ها» و آنچه وی «توطئه‌ای برای پایین آوردن قیمت نفت» از آن یاد می‌کند، نسبت می‌دهد. رئیس‌جمهوری ونزوئلا هرگز محبوبیت رئیس‌جمهوری فقید این کشور، هوگو چاوز را هم ندارد و نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت وی به ۲۰ درصد نزد مردم خبر می‌دهند. این راننده سابق اتوبوس در سخنانش در یک سال و نیم اخیر پیوسته از «جنگ اقتصادی» صحبت می‌کند و به‌رغم پیشنهاد صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از این کشور، تن به اصلاحات اقتصادی نمی‌دهد. وضعیت اقتصاد نفتی ونزوئلا پس از سال‌ها اجرای سیاست‌های پوپولیستی، شاهدی بر ناکارآمدی تلاش برخی دولت‌ها برای جلب رضایت ‌مقطعی است.

کنترل نابرابری یا مانع رونق؟