سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

آسیمینا کریستوفورو
استاد دانشگاه آتن

تحقیقات زیادی پیرامون رشد اقتصادی بین کشورها و مناطق مختلف انجام شده است. ادبیات رایج علم اقتصاد به عواملی مانند موجودی نسبی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، ظرفیت فناوری کشور، توانایی تولید و انتشار دانش و نوآوری، مدیریت مهارت‌های رهبری در تجارت و دولت و نیز درجه آزادی بازارهای داخلی و بین‌المللی اشاره می‌کنند. با این وجود، تحلیل اقتصادی توجه کمتری نسبت به نظم و قاعده اجتماعی که در آن توسعه و اصلاحات صورت می‌گیرد، داشته است. سرمایه اجتماعی با تاکید بر اهمیت همکاری و اطمینان بین بنگاه‌ها، بازار و دولت در رشد اقتصادی نقش دارد. وابستگی متقابل بین تصمیمات افراد و پیدایش اثرات خارجی و کالاهای عمومی، همکاری برای بیشینه کردن رفاه اجتماعی را ملزم می‌سازد.

کارهای تجربی انجام گرفته در زمینه سرمایه اجتماعی، تفاوت‌هایی بین مناطق و کشورهایی که سطح و نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارند، قائل می‌شود که به دلیل تفاوت آنها در میزان سرمایه اجتماعی موجود در آنها است. به نظر می‌رسد کشورها یا مناطقی که موجودی سرمایه اجتماعی نسبتا بزرگ‌تری دارند، از سطوح رشد بالاتری در مقایسه با جوامعی که اعتماد پایینی در میان شهروندان آنها وجود دارد، برخوردار هستند. طبق تحقیقات انجام شده، سرمایه اجتماعی با تسهیل همکاری بین افراد با سلایق مختلف، به رشد و کارآیی در جهت دستیابی به تولید بیشتر و توزیع‌ برابرتر کمک می‌کند. به‌طور خلاصه، سرمایه اجتماعی واژه گسترده‌ای است که نرم‌های اجتماعی و شبکه‌های تسهیل‌کننده کنش‌های افراد را در برمی‌گیرد و سود دوجانبه‌ای به همراه دارد. عموما سرمایه اجتماعی شامل ویژگی‌های سازمان اجتماعی مانند اعتماد، نرم‌های اجتماعی و شبکه‌هایی است که کارآیی جامعه را با تسهیل همکاری افراد گسترش می‌دهند. اغلب همکاری بین کارگران و مدیران، احزاب سیاسی، دولت و بخش خصوصی، بنگاه‌ها و سازمان‌های داوطلبانه امری ضروری است. نرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی قواعد و محدودیت‌های تعریف شده‌ای را برای افراد شرکت‌کننده در سازمان اجتماعی ارائه کرده و موجب همکاری بیشتر میان اعضای این سازمان‌های اجتماعی می‌شوند. اما تمام ارتباطات و سازمان‌های اجتماعی اثر مثبتی بر کارآیی اجتماعی و عملکرد اقتصادی ندارند. ظاهرا، عدم اطمینان به دولت و گروه‌های سازمان‌دهنده، به خصوص در رژیم‌های تمامیت‌خواه و جوامع این چنینی، ممکن است انگیزه‌ها را برای اقدام جمعی کاهش داده و توسعه سرمایه اجتماعی را به تعویق بیندازد. اما سرمایه اجتماعی می‌تواند توسط دولت و جوامع و حکومت‌های محلی تقویت نیز بشود. این کار به هم‌افزایی دولت و جامعه بستگی دارد.

مورد یونان

در بررسی سرمایه اجتماعی یونان و مقایسه آن با اعضای اتحادیه اروپا چند نکته به چشم می‌خورد. ظاهرا، سطح عضویت در گروه‌‌ها در اروپا تفاوت گسترده‌ای دارد که بیشتر آنها در دانمارک و کمترین آن در یونان است. جامعه مدنی یونان ضعیف است و سرمایه اجتماعی و اعتماد در آن کم است. برخی تحقیقات که در اروپا انجام شده است نشان می‌دهد که بین میزان سرمایه اجتماعی پایین و سطح پایین‌تر تولید ناخالص داخلی سرانه ارتباط وجود دارد. سطح پایین سرمایه اجتماعی در یونان می‌تواند شرایط و وضعیت اصلاحات کند و عقب‌ماندگی اقتصادی این کشور را توضیح دهد. توسعه سرمایه اجتماعی در یونان نیز توسط دو عامل مختل شده است. نخستین مورد به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی است که بیشتر تاریخ مدرن این کشور را در بر گرفته است و نشانه‌هایی از فتح این کشور توسط نیروهای خارجی و مداخلات، موج پناهندگان و مهاجران، جنگ داخلی و دیکتاتوری در آن دیده می‌شود. دومین عامل مربوط به نوع سرمایه اجتماعی است که در اقتصاد و سیاست این کشور به وجود آمده و مدیریت شده است. این سرمایه اجتماعی تحت تاثیر نرم‌ها و شبکه‌هایی بوده که در آنها پارتی بازی و فساد وجود داشته است و در نتیجه قادر نبوده تا نقشی سازنده در ارتقای توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی این کشور ایفا کند.

وقایع اقتدارگرایانه و قانون‌هایی که به دلخواه اجرا می‌شوند، تقسیمات اجتماعی و نبرد سیاسی در طول تاریخ مدرن یونان موجب ایجاد تاثیری پایدار در سرمایه اجتماعی معاصر و رشد اقتصادی این کشور شده است. میراث تاریخی زندگی تحت اقتدارگرایی دولت عثمانی‌ در این میان نقش داشته است، اما مهم‌تر از آن، مجموعه قوانین ناکارآمد و وضعیت دیوان‌سالاری این کشور در کنار دولتی ناکارآمد در قرن بیستم است که چنین جامعه مدنی را شکل داده است. یکی از نتایجی که به ویژه برای اقتصاد یونان مهم بوده است، نگاه کوتاه‌مدت در این کشور است. قوانین متغیر و دلخواه دولت و ارتباطات خارج از قاعده نیز بر اقتصاد این کشور وزنه‌ای سنگین هستند. از سوی دیگر، از نظر برخی کارشناسان، علت موفقیت یونان در برخی جنبه‌های اقتصادی مانند تجارت، بانکداری، ترابری و گردشگری در اواخر دوره عثمانی به این دلیل بوده است که چنین فعالیت‌های اقتصادی به گروه‌های کوچکی از افراد نیاز دارد و در برخی موارد حرفه‌های خانوادگی است که در جامعه‌ای با سطح اعتماد پایین در برابر رفتار فرصت‌طلبانه و عدم قطعیت، افراد را حفظ می‌کند، اما این نوع فعالیت‌ها در برابر رقابت منطقه‌ای و جهانی و آزادسازی بازارهای داخلی به شدت آسیب‌پذیرند. بنابراین ارتباطاتی بین افراد و دولت ایجاد می‌شود تا از آنها حمایت کند و دسترسی به خدمات عمومی را فراهم کند این سیاست‌ها به جای آنکه منجر به اصلاحات و رشد شود موجب ضعف جامعه مدنی و اقتصاد این کشور شده است.