علی سنگینیان
رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران

از همان روزهای اول آمادگی برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران، متوجه شدم که برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و حتی دوستان من در ائتلاف انتخاباتی، موافق شرکت نمایندگان بانک‌ها، هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های بورسی، در رقابت‌های انتخاباتی نبودند و اعتقاد داشتند که اتاق بازرگانی صرفا تشکل کسب‌وکارهای خصوصی (بخوانید کوچک و متوسط) است و کسب‌وکارهای بزرگ از امکانات کافی برای ارتباط با دولت یا مجلس برخوردارند و نیازی به عضویت در این تشکل ندارند، دوم اینکه شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها را شبه‌دولتی یا خصولتی می‌دانستند و عضویت‌شان را در اتاق بازرگانی غیر ضروری.

از ابتدا با این گفتمان مخالف بودم، زیرا اعتقاد داشتم که اتاق بازرگانی خانه همه کسب‌وکارها است و اندازه یا نوع مالکیت نمی‌تواند معیاری برای جداسازی اعضا باشد. بعد از ورود به اتاق بازرگانی و مراوده با همتایان خارجی پی بردم که برداشت من بیشتر نزدیک به واقعیت بوده است و در کشورهای دیگر هم بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، عضو اتاق بازرگانی هستند و از تسهیلات و قابلیت‌های آن برای توسعه فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند. موضوع رایج دیگر در اتاق بازرگانی، ارتباط اعضای اتاق با دولت و به عبارت دیگر، سابقه فعالیت اعضا در بخش‌های دولتی است که به عقیده برخی از اعضای هیات نمایندگان، گناه نابخشودنی است و صلاحیت شخص برای عضویت در هیات نمایندگان را برای همیشه از بین می‌برد. در حالی که مراجعه به فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی به‌طور مشخص، هر دو نظریه یادشده را رد می‌کند. به‌طور معمول، اتاق‌های بازرگانی بسته به اندازه، محلی یا ملی بودن و امکانات مالی در اختیار، برای ارائه خدمات زیر ایجاد می‌شوند:

1- لابی با سیاست‌گذاران به نمایندگی از اعضا با هدف حمایت از منافع آنها

2- کمک به ایجاد تشکل‌ها و انجمن‌ها برای ایجاد همفکری و هم‌افزایی

3- ارائه کمک‌های تجاری و خدمات اطلاع‌رسانی به اعضا با هدف توانمندسازی آنها

4- اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای برای تقویت و به‌روز رسانی مهارت‌ها و توانایی‌ها

5- تقویت تعامل و ارتباط میان اعضا و ایجاد شبکه تجاری

در میان وظایف یادشده، وظیفه اول از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که تضمین‌کننده ادامه فعالیت اعضا و عاملی برای تقویت کسب‌وکار آنها است. اتاق وظیفه دارد به‌عنوان نماینده اعضا، به گونه‌ای با دولت و سیاست‌گذاران تعامل کند تا علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مناسب برای توسعه فعالیت اعضا، مانع از تدوین مقررات و رویه‌های محدودکننده کسب‌وکار شود. وظایف بعدی هم به توانمندسازی و تقویت مهارت‌ها و توانایی‌های اعضا از طریق آموزش، مشاوره و شبکه‌سازی اشاره دارد که می‌تواند به همراه وظیفه اول، توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اعضای اتاق فارغ از خاستگاه فکری، اندازه کسب‌وکار و خصوصی یا عمومی بودن، به دنبال توسعه فعالیت‌ها و توانایی‌های خود هستند و این اهداف هیچ منافاتی با اندازه بنگاه یا بخش اقتصادی آن ندارد.

از سوی دیگر، هدایت اتاق‌های بازرگانی برای پیگیری این وظایف، به عهده هیات‌رئیسه و به‌طور مشخص رئیس اتاق است و اوست که باید با شرکت در شوراهای سیاست‌گذاری و کمک گرفتن از ابزارهای در اختیار و ارتباطات خود (با توجه به ساختار اقتصادی کشور و تسلط بخش دولتی)، برای دستیابی به وظایف یادشده بکوشد. از این‌رو، اشخاصی که تجربه فعالیت در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را دارند یا دارای ارتباطات قوی با دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی هستند، گزینه‌های بهتری برای ریاست اتاق به شمار می‌روند. تجربه چند سال اخیر اتاق ایران نیز موید همین ادعا است.