کاهش مداخلات گسترده دولت

بی بی سی

بدون‌شک بازنگری اساسی در رویه‌های اقتصادی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی ماکرون در ۵ سال پیش‌رو خواهد بود. اگرچه خروج یا ادامه حضور در اتحادیه اروپا تاثیر مهمی بر سبد آرای ماکرون و صف طرفداران او داشته است، اما ملاحظات اقتصادی نیز از نکات مهم موردتوجه مردم در انتخابات فرانسه بوده است. مردم فرانسه به‌شدت بر استانداردهای زندگی حساس بوده و در حال‌حاضر که این کشور با رشد اقتصادی پایین و به‌خصوص بیکاری روبه‌رو است، این مساله اهمیتی دوچندان دارد.

در حال‌حاضر در فرانسه نرخ بیکاری برابر با ۱/ ۱۰ درصد است. اگرچه در مقایسه با برخی کشورهای اروپای شرقی وضعیت چندان بدی به‌حساب نمی‌آید، اما از میزان متوسط تا حد زیادی بالاتر است. برای مثال نرخ بیکاری در هلند ۵ و در آلمان زیر ۴ درصد است. از هر ۴ نفر زیر ۲۵ سال، یک نفر در فرانسه بیکار است که چشم‌انتظار بسته‌های اقتصادی ماکرون می‌باشند. ماکرون هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نکرده است، اما به‌صورت خیلی کلی می‌توان گفت که او قصد دارد با ایجاد اصلاحاتی در قوانین کار، نرخ بیکاری را تاحد امکان پایین آورد. ماکرون را باید مرد سازش دانست، او اعتقاد دارد در زمینه‌های مختلف مسیر اصلی از تعاملات بین طرفین می‌گذرد. برای مثال در حالی که قانون ۳۵ ساعت کار هفتگی محل مناقشه بین کارشناسان و مردم است، ماکرون اعلام کرد قصد ندارد این قانون را ملغی کند بلکه به‌جای آن خواهان ایجاد ساختاری منعطف‌تر در بازار کار است که در آن بنگاه‌ها از طریق تعامل با کارگران تعداد ساعات و نحوه پرداخت را تعیین کنند. همچنین ساعات اضافه کاری شامل مالیات و کسورات تامین‌اجتماعی نخواهند شد و به‌منظور تسهیل امور بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نرخ مالیات در فرانسه از ۳۳ درصد فعلی به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

باید توجه داشت اگرچه اظهارات ماکرون در این زمینه تاکنون سربسته بوده است، اما به‌نظر می‌رسد تمامی توان ماکرون در ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی در گرو اصلاحات اتحادیه اروپاست. جایی که ماکرون انتظار دارد با ارائه راهکارهای اصلاحی زمینه افزایش تعاملات تجاری با کشورهای عضو را بالا برده تا بتواند در اثنای آن بر مشکلات اقتصادی پیش‌روی خود فائق آید، زیرا آنچه در ادبیات اقتصادی پرواضح است رابطه مستقیم بین افزایش تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی با کاهش سطح بیکاری است. بدون باز شدن دریچه‌های اقتصادی در زمینه تولید نمی‌توان انتظار داشت که اشتغال افزایش یافته و بیکاری به سطح قابل‌قبولی برسد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نیز تا حد زیادی موید این مطلب است. این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که فرانسه با توجه به شرایط فعلی در بهترین حالت نمی‌تواند نرخ بیکاری را به زیر ۵/ ۸ درصد بکشد.

بنابراین باید انتظار داشت ماکرون برای متقاعد کردن نظر منتقدان و طرفداران خود دست به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی فرانسه بزند که یگانه درگاه پیش‌روی او اتحادیه اروپا خواهد بود. در این میان آلمان به‌عنوان قدرت اول در اتحادیه اروپا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. با توجه به رویه اعتدالی ماکرون که خواهان متقاعد کردن هر دو حزب چپ و راست است، به‌نظر می‌رسد فرانسه در سیاست‌های خارجه خود متناسب با نیاز اقتصادی که دارد که خواهان گسترش روابط تجاری با کشورها خواهد بود. ماکرون از هر فرصتی برای منتفع کردن اقتصاد فرانسه بهره خواهد برد و این فرصت مناسبی است که کشورهای دیگر وارد مذاکره با فرانسه شده تا بتوانند تعهدات بلندمدت مناسبی ایجاد کنند.

مشکل دیگر پیش‌روی ماکرون کسری بودجه مداوم فرانسه است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا کشورهای عضو نباید کسری بودجه‌ای بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داشته باشند. در سال‌های اخیر فرانسه متناوبا این مشکل را داشته است و یکی از محل‌های اصلی مناقشه این کشور با آلمان همین موضوع بوده است. ماکرون بر خلاف لوپن که راه حل این مساله را در خروج از اتحادیه اروپا می‌دانست، به‌خوبی مساله را کالبد شکافی کرده است و برآورد کرده که ظرف یک سال آینده این مشکل حل خواهد شد. البته تعیین زمان دقیق با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی قدری مشکل است، اما همان‌طور که ماکرون بیان کرد، این مساله ریشه در وسعت دولت فرانسه در بخش‌های اقتصادی دارد. فرانسه یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی از نظر اندازه دولت در سیستم اقتصادی است. جایی که مخارج دولت ۵۶ درصد تولیدناخالص را شامل می‌شود. هرچه حجم دولت در فعالیت‌های اقتصادی بزرگتر شود، احتمال بروز کسری بودجه نیز محتمل‌تر خواهد بود. از جمله اقدامات ماکرون کوچکتر کردن ابعاد دولت در دوران ریاست خود خواهد بود، بنابراین باید انتظار داشت ظرف ۵ سال آینده فعالیت‌های بخش خصوصی در فرانسه بیش از پیش افزایش یابد. از اثرات جانبی آن نیز می‌توان به ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرازیر شدن جریان‌های سرمایه‌ای در اروپا به این کشور نیز اشاره کرد.

علاوه بر مسائل بالا ماکرون خواهان ماندن در اتحادیه اروپا است مشروط بر اینکه اصلاحاتی صورت گیرد که به نفع مردم کشورش باشد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید فرصتی برای فرانسه پدید آورده است که ماندن یا رفتن خود را شرطی کرده است. به بیان دیگر ماکرون قصد دارد از فرصت به‌وجود آمده، بودجه عمومی و کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را برای به‌حرکت درآوردن چرخ اقتصادی فرانسه به‌کار گیرد. ماکرون برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی فرانسه نیازمند کمک آلمان برای افزایش صادرات و پیرو آن تولیدات داخلی فرانسه است. اقدامی که اثرات جانبی آن نرخ بیکاری این کشور را نیز متاثر خواهد کرد. به همین دلیل است که تنها یک روز پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ماکرون به دیدار صدراعظم آلمان رفت و برنامه‌های اصلاحی خود برای ادامه همکاری در اتحادیه اروپا را روی میز مذاکره قرار داد. ماکرون قصد دارد از شرایط سیاسی و جو متلاطم اتحادیه اروپا در شرایط تحریم روسیه و خروج بریتانیا حداکثر بهره را برده و با ایجاد ساختارهای اصلاحی تا حد ممکن به وضعیت اقتصادی کشور خود کمک کند.