اکثر کشورهای پیشرفته امروزه سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی متمرکز را برگزیده‌اند و با دولت‌های حداقلی با میزان حضور اندک در اقتصاد، فقط به سیاست‌گذاری در امر صنعت و تجارت اقدام می‌کنند.سال‌هاست که اختلاف نظر در مورد ساختار نهادهای اقتصادی، خود را به‌صورت تغییر شکل‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد؛ به نحوی که تبدیل سازمان به وزارتخانه، تشکیل یا انحلال معاونت و تفکیک‌ها و ادغام‌ها، تبدیل به مساله‌ای عادی در دولت‌های مختلف شده است. اما مشکل کاملا واضح این است که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را فعال کند و نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در برنامه را محقق سازد. ضمن اینکه آمار موجود نیز بر نقش ناکافی صادرات غیرنفتی در پرتفوی صادراتی کشور گواهی می‌دهند.

هنوز مشکلات عدیده در مسائلی نظیر گمرک، بازرگانی، مالیات و تبادلات مالی از جمله دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و هنوز اخذ مجوزهای متعدد برای بخش خصوصی در زمره اولین خوان‌های این هفت‌خوان پیش رویشان محسوب می‌شود.در شرایط فعلی که تحریم‌های چند ساله پایان یافته، ضروری است که از موقعیت ویژه‌ای که برای کشور در سطح بین‌المللی فراهم شده است، حداکثر استفاده صورت پذیرد و با اتخاذ تصمیماتی دقیق و کارشناسی شده، تجربه موفق دیگری در تاریخ اقتصادی کشور رقم زده شود. در همین زمینه، تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که اساسا پراکندگی امور و وجود مراجع مختلف تصمیم‌گیر، تنها موجب کندی و ناهمگونی در چرخه کارها شده است و جلوی بهتر پیش رفتن امور را خواهد گرفت. کوچک‌سازی دولت‌ها و توصیه بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه نیز به همین دلیل مطرح شده است.

بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت را تاسیس کرد. ژاپن نیز هم‌اکنون از همین الگو پیروی می‌کند و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است.بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کانادا، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. همچنین مطالعه دیگری در این زمینه نشان می‌دهد در کشورهای آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، پرو، تانزانیا جامائیکا و دومینیکن نیز امور صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه واحد متمرکز شده است.

تفکیک وزارتخانه‌هایی که در دولت قبل ادغام شده بودند، اگر چه ممکن است با استدلال‌هایی نظیر اینکه از تعداد کارکنان و اموال دولتی کاسته نشده است توجیه‌پذیر باشد، اما واقعیت مهم در خلال این ادغام، ایجاد یکپارچگی نسبی در عرصه تصمیم‌گیری است که عملا حوزه‌های مرتبط را از تعارضات مختلف دور کرده است. بررسی روندهای تاریخی اقتصاد کشور به دلایلی که برخی از آنها مطرح شد، موجب شده است که اکثرا صاحب‌نظران، به‌رغم اختلاف نظر بر سر روش‌های بهبود فضای فعلی اقتصاد، روی موضوع عدم گسترش مجموعه دولت اتفاق نظر داشته و نسبت به عواقب بی‌توجهی به این مساله نگران باشند. اخیرا رئیس‌جمهوری در سخنرانی دفاع از کابینه، به لزوم تفکیک وزارتخانه صنعت و بازرگانی نیز اشاره کرده است. روحانی در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی خود، سنگین بودن و بزرگی وزارتخانه‌ها را باعث ناکارآمدی آنها عنوان کرد و گفت: «لایحه دادیم برای جداسازی وزارتخانه‌ها و آماده‌ایم که اگر مجلس نظرش بر چابک‌سازی وزارتخانه‌ها بود، همکاری کنیم. به نظرم «صمت» وزارت سنگینی است. هر قدر هم بگویید آقای شریعتمداری تجربه دارد اما وزارتخانه بزرگی است. به ایشان گفتم باید با معاونان قوی کار کنند.»باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به مساله تمرکز سیاست‌گذاری در صنعت و تجارت پرداخته و دیدگاه‌های کارشناسان در مورد این موضوع را منعکس کرده است.