تحلیل نهادی سیاست‌گذاری پولی
مهم‌ترین مساله در پاسخ به سوالات مطروحه که کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد، شناخت درست عوامل اقتصادی و نهادی اثرگذار بر نرخ سود و بالطبع برنامه ریزی برای کاهش آن است. در تبیین عوامل نهادی نگارنده معتقد است که ما اساسا در کشورمان بانکداری نکرده‌ایم و آن چیزی که اتفاق افتاده است محصول به‌هم‌ریختگی‌های نهادی حاکم بر انگیزه‌های تاسیس بانک، ساختار بانک‌ها، کیفیت مدیریت و سیاست‌گذاری بانک و عواملی از این دست است. این عوامل در مجموع یک فضای نهادی را ایجاد کرده است که هرگونه تغییر و اعمال سیاست و اثرگذاری بر انگیزه‌های حاکم بر تغییر در نرخ سود بانکی را با اخلال مواجه کرده است. وقتی بانک از ابتدا با انگیزه‌های خاص همانند تامین مالی اشخاص وابسته و تابعه تاسیس و اداره شده است، وقتی بانک از ابتدا با ساختارهای پیچیده
(complicated structures) مواجه بوده به نحوی که ساختارهای تصمیم‌گیری آن غیرشفاف و غیرپاسخگو بوده؛ وقتی نظام مدیریت ریسک در بانک جایگاهی در تصمیم‌گیری نداشته باشد، وقتی بستری برای اجرای ترتیبات محاسبه و پرداخت نرخ سود واقعی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مربوط دیده نشده است، در کنار عوامل نهادی دیگر همانند قوانین موردی که صرفا به دنبال خروجی‌های سیستم همچون تعیین سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی بوده است، روشن است که اعمال سیاست و تغییر در بانک‌ها در جهت قرارگرفتن بر ریلی که بانک مرکزی به‌صورت بخشنامه ابلاغ کرده است، ناممکن است؛ چرا که ساختارهای نهادی موجود کمترین انطباق را با انتظارات مقام سیاست‌گذار از مدیریت نرخ سود بانکی دارد.
دسته دوم عوامل حاکم بر عدم توفیق در مدیریت نرخ سود بانکی، عوامل اقتصادی مرتبط با نظام بانکی است. به اختصار می‌توان بیان کرد که در وضعیت نابسامان موجود شبکه بانکی، چالش‌های بسیار زیادی در مدیریت نرخ سود بانکی وجود دارد. برآیند کلی شبکه بانکی امروز کشور حاکی از کسری‌های زیاد در ترازنامه ها، تقاضای بالای شبکه بانکی برای ذخایر، انجماد بخش زیادی از مطالبات، دارایی‌ها و اشتهای بالای بانک‌ها در جذب سپرده برای پوشش کسری‌ها است. این وضعیت، شرایطی را به لحاظ اقتصادی ایجاد کرده است که نمی‌توان دورنمای کوتاه‌مدت و میان‌مدت مثبتی از مدیریت نرخ سود بانکی داشت. چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ سود بانکی به نحو موثر کاهش یابد، در حالی که در گلوگاه این سیستم یک شبکه بانکی وجود دارد که خود، اولویت مشتری و ذی‌نفع در این شرایط شبه بحرانی است. عوامل اقتصادی، نیازمند راه‌حل‌های اقتصادی هستند و نه اداری و سازمانی آن‌گونه که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است. همین جا لازم است به این مساله اشاره شود که امروز ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم از ابزارهایی که در دوران ثبات و سلامت شبکه بانکی ازسوی مقام سیاست‌گذار استفاده می‌شود، بهره ببریم.
با شرحی که صورت گرفت پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدا روشن خواهد شد و غفلت از عوامل نهادی و اقتصادی وضع موجود و اکتفا کردن نگاه اداری به مساله کاهش نرخ سود، توفیقی را در این حوزه ایجاد نخواهد کرد. نرخ سود یک خروجی از مجموعه کارکردهای اقتصادی و نهادی وابسته به درون بانک‌ها است که تا به کارکردهای درونی توجه نشود، انتظاری از تغییر در نرخ سود موثر نمی‌توان داشت.
در انتها شایان ذکر است که اساسا نگرانی خروج سپرده‌ها از بانک‌ها (که هرچند این عبارت از نظر بانکی واقعیت ندارد؛ زیرا مبدا و مقصد همه پول‌ها شبکه بانکی است) و سرریز شدن آن به بازارهای دارایی و جایگزین در این شرایط چندان مورد توجه نبوده؛ چراکه اولا بزرگ‌ترین مشتری سپرده در وضعیت موجود خود شبکه بانکی است و ثانیا اگر چنین انگیزه‌ای وجود داشته باشد، خود شبکه بانکی اولین تصمیم گیر این حوزه برای انتفاع از سوداگری خواهد بود.
ارسال نظر