دو راه خروج از چرخه خطا
در نظریه‌‌‌های جدید حکمرانی، سیاستگذاری مولود سیاست‌‌‌های دموکراتیک است. به عبارتی امکان ندارد که رویه‌‌‌های سیاسی دموکراتیک نباشد و سیاستگذاری عمومی محقق شود. پس از نظر این نوشتار، عامل مرگ تدریجی سیاستگذاری عمومی، مرگ سیاست، به معنای تضاد میان دولت و ملت است. در ادامه قصد داریم وجهی از این روند را به‌صورت مختصر توضیح دهیم. مرگ سیاست در ساده‌‌‌ترین وجه خود این‌گونه محقق می‌شود؛ دولتی که نمایندگی را بکشد، سیاست را کشته و مرگ سیاسی یعنی از دست رفتن ملت! اما مرگ سیاست یعنی چه؟ به‌طور مختصر سیاست یعنی تدبیر امور کشور، به گونه‌‌‌‌‌‌ای که امور زندگی ملت، بسامان باشد.
بنابراین، دولت (گرداننده امور کشور) همواره باید با ملت (مردمی که به دنبال زندگی بسامان اعم از رفاه، آموزش، بهداشت، آزادی و... هستند)، در ارتباط باشد. «نمایندگی» دموکراتیک‌‌‌ترین وجه ارتباط دولت و ملت است. مردم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند، تا آن نمایندگان با تصویب قوانین، هم امور کشور را بسامان کنند و هم زندگی مردم را. حال یا این نمایندگان رئیس قوه‌‌‌مجریه (نخست‌وزیر) را انتخاب می‌کنند (مانند انگلستان) یا مردم با رای مستقیم خود رئیس‌جمهور را برمی‌گزینند (مانند ایران).
با این اوصاف و به تعبیر هابز (فیلسوف سیاسی) نمایندگی اساس دولت است؛ چرا که حکومت نماینده کثرت جامعه است و اگر حکومت مکانیزم‌‌‌هایی را برای تحقق خواسته‌‌‌های مردم تعبیه نکند، سیاست می‌‌‌میرد؛ زیرا دولت ذات خود را از دست داده است. مرگ سیاست به این معناست. یکی از مهم‌ترین مصادیق مرگ نمایندگی، ساخت شوراهای بسیار قدرتمند در راستای تضعیف شورای اصلی، یعنی مجلس، پیرامون پیشبرد اهداف کلان است.
شوراسازی‌‌‌های متعدد، همگی مفهوم نمایندگی را به معنای تجلی جامعه متکثر به حاشیه کشاندند. در فقره انتخابات ۱۴۰۰، عملکردها صدای برخی از حامیان حکومت را نیز درآورد. در نمونه‌‌‌ای دیگر، وقتی صیانت در مجلس تصویب نشد، مساله به شورای فضای مجازی رفت. در فقره بحث برانگیز گشت ارشاد، علی‌‌‌الظاهر سندی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت این مدل ارشاد بوده، بدون ربط و ارتباطی به مفهوم نمایندگی. پس مرگ نمایندگی، یعنی مرگ سیاست. در چنین شرایطی اساسا احزاب سیاسی هم موضوعیت ندارند؛ چرا که هرچه «قدرت» نمایندگان مستقیم مردم در مجلس و ریاست‌جمهوری کم شود، احزاب سیاسی به‌ذ‌‌‌ات نمی‌‌‌توانند فعالیت سیاسی و اجتماعی کنند، چون فعالیت حزبی یعنی تلاش برای کسب قدرت، وقتی جایگاه نمایندگی، قدرت کافی نداشته باشد، «حزب سیاسی» هم می‌‌‌میرد.
بنابراین با کمرنگ شدن نقش «نمایندگی» بازی سیاسی، دیگر یک‌بازی اجتماعی نیست، بلکه دعوایی میان صاحبان قدرت برای کسب قدرت پیرامون پیگیری اهدافی دیکته‌‌‌شده است. در چنین شرایطی وقتی نمایندگی ماهیتی به دو‌‌‌ر از قدرت‌‌‌ورزی پیدا کند، چهره قدرت نزد مردم تغییر کرده و مردم قدرتمندان را افرادی فرصت‌‌‌طلب می‌‌‌پندارند که مساله‌‌‌شان هرچه باشد، درد آنها نیست. اینجا شما اگر هزاران دستاورد هم داشته باشید، فایده‌‌‌ای ندارد، چون مردم آن دستاوردها را تنها ابزاری برای گسترش دایره قدرت شما می‌‌‌پندارند؛ نه حل مشکلات عمومی. با این اوصاف مهم‌ترین عامل تضاد بین دولت و ملت، نادیده گرفتن نمایندگی بوده است. بنابراین وقتی به صحنه سیاستگذاری کشور نگاه می‌‌‌کنیم، شاهد کمرنگ شدن نقش منافع عمومی، به‌عنوان ذات سیاستگذاری عمومی در کشور هستیم.
ادبیات سیاستگذاری عمومی از دل ادبیات «حکمرانی» درآمده و حکمرانی، توصیفی است از حکومتداری در یک نظام سیاسی دموکراتیک. بنابراین تحقق حکمرانی و به تبع آن سیاستگذاری عمومی به‌عنوان بخشی از آن، اساسا در صورتی که رویه‌‌‌های دموکراتیک هر روز بیشتر از روز قبل نادیده گرفته شود، امکان‌‌‌پذیر نیست. در انتها و در جمع‌‌‌بندی اساسا امکان خطا کردن در سیاستگذاری عمومی را نداریم که بخواهیم خطاهای این بخش را برشماریم تا در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، اصلاح شوند. وقتی سیاست به معنای اتصال جامعه با قدرت، نادیده گرفته شود، اساسا سیاستگذاری نمی‌‌‌تواند عمومی، به معنای تامین منافع عموم مردم باشد. وقتی ارتباطی بین مردم و قدرت وجود نداشته باشد، مردم حس نمی‌‌‌کنند که حاکمان، نمایندگان آنها بر سر قدرت هستند.
از سوی دیگر، زمانی‌‌‌که حاکمان مرهمی روی این زخم نگذارند، اساسا درک درستی از نقش خودشان در قبال منافع مردم ندارند که بخواهند به تبع آن قانون‌گذاری یا سیاستگذاری را با توجه به منافع عمومی انجام دهند. پس حرف نهایی این نوشتار این است که بزرگ‌ترین خطای سیاستگذاری، نادیده گرفتن «سیاست» بوده است. همچنین امروز بیش از هر زمانی نیازمند احیای وجوه دموکراتیک قانون اساسی در مرحله اول و حذف تدریجی رویه‌‌‌های غیردمکراتیک در وهله دوم هستیم. سخن آخر اینکه تا زمانی که سیاست احیا نشود، سیاستگذاری نمی‌‌‌تواند عمومی باشد و در نتیجه نمی‌‌‌تواند توسعه را رقم بزند.
