صندوق توسعه ملی و برنامه هفتم توسعه
به‌‌‌طور کلی، ظرفیت‌‌‌های جدیدی که در لایحه برنامه هفتم برای صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده، می‌‌‌تواند نقش این صندوق در تحقق اهداف توسعه‌‌‌ای را از حالت منفعل به حالت فعال تغییر دهد. طی بیش از یک‌دهه تجربه تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی، صندوق توسعه بهعنوان اعطاکننده تسهیلات (وام)، تنها به تخصیص منابع مالی و تزریق آنها به پروژه‌‌‌ها پرداخته و توفیقی در خلق ثروت از سرمایه‌‌‌های بیننسلی نداشته است؛ فراتر از آن، در شرایط تنگنای مالی برخی صنایع -ازجمله نیروگاه‌‌‌ها- بسیاری از دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات درخواست استمهال بدهی داشته‌‌‌اند و صندوق در معرض ریسک بازپرداخت به‌‌‌موقع تسهیلات قرار گرفته است.
اما نظر به بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم که به صندوق توسعه اجازه سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری از میادین جدید نفت و گاز (با شرط سرمایه‌گذاری تا سقف مشارکت ۵۰درصد) را داده و نیز تغییر استراتژی صندوق مبنی بر مشارکت در پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در دهه دوم فعالیت که بارها بر آن تاکید شده است، این صندوق می‌‌‌تواند علاوه‌‌‌بر تخصیص بهینه سرمایه‌‌‌های ملی و مشارکت در سود پروژه‌‌‌ها، بر رویه‌‌‌های سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری در بخش‌‌‌های مختلف نیز بهعنوان ذی‌نفع و بازیگر مهم، اثرگذار باشد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه به‌‌‌منظور تحقق اهداف مرتبط با جهش اقتصادی از یک‌‌‌سو و مقابله با معضل‌‌‌های کنونی کشور از سوی دیگر، اقداماتی پیش‌بینی شده که هم از منظر اقتصاد ملی نیازمند نقش‌‌‌آفرینی صندوق توسعه ملی بوده و هم از منظر سودآوری پروژه‌‌‌های موردنظر، راه را برای مشارکت (سرمایه‌گذاری) این صندوق هموارتر کرده است. بهعنوان مثال، نظر به شرایط بخش انرژی کشور که در سال‌های اخیر با ناترازی عرضه و تقاضا در بخش‌‌‌های گاز طبیعی، فرآورده‌‌‌های نفتی و برق مواجه شده، ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه اهداف کمی به‌‌‌منظور رفع این معضل درنظر گرفته که از جمله می‌‌‌توان به افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به‌‌‌ترتیب به ۴/ ۴میلیون بشکه و ۲/ ۱میلیارد مترمکعب در روز، افزایش تولید بنزین و گازوئیل (نفت‌‌‌گاز) به‌‌‌ترتیب به ۱۳۰ و ۱۲۹میلیون بشکه در روز، کاهش مصرف انرژی معادل ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز و افزایش ظرفیت ذخیره‌‌‌سازی گاز تا سطح ۵درصد از مصرف (حدود ۱۵میلیارد مترمکعب در روز) اشاره کرد.
تامین منابع مالی در مقیاس پروژه‌‌‌های بالادستی و پالایشگاهی با لحاظ سطح ریسک (به‌‌‌خصوص در بالادست) این ضرورت را ایجاد می‌کند که صندوق توسعه ملی بهعنوان سرمایه‌گذار در این پروژه‌‌‌ها مشارکت و در تحقق رفع ناترازی انرژی نقش‌‌‌آفرینی کند. در مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه نیز کلان‌‌‌پروژه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های بالادست نفت و گاز، پتروشیمی و معادن، نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، حمل‌‌‌ونقل ریلی، تحول دیجیتال و هوشمندسازی و سایر بخش‌‌‌های موسوم به پیشران را مدنظر قرار داده و به تکمیل طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام اشاره کرده است که مشارکت در این پروژه‌‌‌ها با نگاه بلندمدت نیز می‌‌‌تواند بخشی از استراتژی تخصیص دارایی صندوق توسعه ملی را تشکیل دهد.
با وجود ظرفیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های جدیدی که بر اساس لایحه برنامه هفتم پیش روی صندوق توسعه قرار گرفته، از زاویه‌‌‌ای دیگر، ابهام در نحوه تعامل مالی دولت و صندوق توسعه که براساس متن نهایی لایحه برنامه (با تغییر اساسی نسبت به متن پیش‌‌‌نویس) به قوانین بودجه سنواتی سپرده شده، می‌‌‌تواند به مانعی پیش‌روی نقش‌‌‌آفرینی صندوق در امور توسعه‌‌‌ای تبدیل شود. روابط عمومی صندوق، دوم خردادماه سال‌جاری در اطلاعیه‌‌‌ای پیشنهادهای صندوق را برای درج در برنامه هفتم منتشر کرد. مهم‌ترین این پیشنهادها، واریز همه درآمدهای نفتی به صندوق و پرداخت سالانه مبلغ ثابت ۲۵میلیارد یورو (معادل حدود ۲۷ میلیارد دلار) به عنوان سهم دولت و شرکت ملی نفت به دولت بود که با روندی کاهشی تا آخرین سال برنامه به ۲۰میلیارد دلار برسد.
این پیشنهاد صندوق با تغییراتی جزئی در پیش‌‌‌نویس برنامه هفتم هم گنجانده شد، اما در نسخه نهایی حذف شده است. البته به‌‌‌نظر می‌رسد پیشنهاد تخصیص رقم ثابت از سوی صندوق توسعه به دولت برای اهداف بودجه‌‌‌ای نیز چالش‌‌‌برانگیز بوده است. مروری بر آمار درآمدهای نفتی طی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ که بیشترین میزان درآمد صادراتی حاصل شده، سهم دولت حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده است. از این رو تعیین رقم ۲۷ میلیارد دلار، به منزله برداشت بیشتر دولت‌‌‌ها از درآمدهای نفتی و منابع مالی صندوق توسعه بوده و بیم آن می‌‌‌رفت که با پرداخت سالانه این عدد، موجودی صندوق در عمل بیشتر کاهش پیدا کند.
در متن نهایی لایحه برنامه که به تازگی منتشر شده، عدد ثابت پیشنهادی صندوق حذف و تعیین میزان پرداختی به دولت موکول به قوانین بودجه و نیازهای بودجه‌‌‌ای دولت شده است. ابهام در تعیین دریافتی دولت از درآمدهای نفتی و واگذاری تعیین‌تکلیف آن به قانون بودجه، موجب خواهد شد تا دست دولت‌‌‌ها در برداشت و استقراض از منابع صندوق، مطابق رویه گذشته بازتر باشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از صندوق توسعه، ورودی صندوق از زمان تاسیس آن در سال ۸۹ تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۵۵میلیارد دلار بوده و ۸/ ۱۰۰میلیارد دلار نیز توسط دولت‌‌‌ها برداشت شده است.
برداشت از صندوق، با شدت گرفتن بیشتر تحریم‌‌‌ها در سال ۹۷، روند شدید‌‌‌تری به خود گرفته است؛ به نحوی که دولت دهم ۶/ ۱۳میلیارد دلار، دولت یازدهم و دوازدهم ۶۷ میلیارد دلار و دولت سیزدهم تا پایان ۱۴۰۱، ۲/ ۲۰میلیارد دلار از صندوق برداشت کرده است. به بیانی دیگر، روند برداشت از صندوق به طور سالانه افزایشی بوده و در حال حاضر به اوج خود رسیده است. این افزایش برداشت حتی به نقطه‌‌‌ای رسیده که از ورودی ۴/ ۱۸میلیارد دلاری صندوق در همین بازه زمانی (ابتدای دولت سیزدهم تا پایان ۱۴۰۱) بیشتر بوده و تراز ورودی و خروجی صندوق از درآمدهای نفتی را منفی کرده است (اطلاعیه روابط عمومی صندوق توسعه ملی در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۲). برداشت‌‌‌های مکرر دولت در قالب قوانین بودجه موجب شده است تا به‌رغم آنکه در سال‌جاری سهم صندوق از درآمدهای نفتی در برنامه ششم بین ۳۰ تا ۴۲درصد تعیین شده بود، اما به طور حقیقی ووردی صندوق ۲۴درصد بوده است (براساس گزارش «۵ نقطه تاریک و روشن از بخش انرژی برنامه هفتم»، کانال موسسه مشاوره انرژی SolutiEn، خرداد ۱۴۰۲).
بنابر آنچه گفته شد، صندوق توسعه در رویکرد جدید خود تلاش کرده است تا ماهیت کارکردی این صندوق را به یک صندوق ثروت ملی بهعنوان حافظ ارزش سرمایه‌‌‌های بیننسلی تبدیل کند؛ تلاش برای تغییر مسیر واریز درآمدهای نفتی کشور به صندوق و نیز ورود مستقیم صندوق به سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های زیرساختی کشور نظیر بالادست نفت و گاز (بر اساس بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه) اقدامی در جهت ایفای نقش موثر صندوق برای تبدیل «بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌‌‌های نفتی به ثروت‌‌‌های ماندگار» است؛ همان‌طور که در ماده ۱۶ احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور تصریح شده است. اما چنانچه سازوکارهای مسیر پیش‌رو با ایجاد ابهام در تعیین روابط مالی میان دولت و صندوق توسعه، به قوانین بودجه سالانه موکول شود، به منزله تداوم برداشت ناصواب دولت‌‌‌ها از صندوق برای هزینه‌‌‌کرد در امور جاری خواهد بود که با ماهیت کارکردی صندوق بهعنوان نهادی موثر در خلق ارزش از سرمایه‌‌‌های بیننسلی تعارض دارد.
