پیامدهای منفی یک ابلاغیه

ابراهیم سماوی /کارشناس بازارسرمایه ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای کارشناسی‌نشده تحت عنوان ممنوعیت اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله توسط صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه ۴تیرماه به مدیران صندوق‌ها ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده است صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدام به اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله کرده‌‌‌اند، موظفند حداکثر ظرف ۶ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به بستن موقعیت اختیار معامله اقدام کنند. این ابلاغیه کارشناسی‌شده نیست؛ چرا که دارای ابعاد مخرب، هم در بعد خرد و هم در بعد کلان بازار سرمایه است و هزینه و فایده این تصمیم توامان در نظر گرفته نشده است.

از منظر کلان، تصمیمات فوری و غیرکارشناسی این‌چنینی، اثرات مخرب فراوانی دارند. در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بازارسرمایه به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی اقتصاد خودنمایی می‌کند. بازار سرمایه‌‌‌ای می‌‌‌تواند در بخش اقتصاد واقعی رسالت اصلی خود یعنی هدایت منابع مالی مازاد بر مصرف عموم خانوارها به سمت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را انجام دهد که غرق در ریسک‌‌‌های سیستماتیک نباشد.

تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و ضربتی که آحاد مردم (همانند ممنوعیت غیرکارشناسی معاملات قرارداد آتی سکه به بهانه جهت‌‌‌دهی این ابزار در سال ۱۳۹۷) یا نهادهای حرفه‌‌‌ای (ممنوعیت فعلی صندوق‌های درآمد ثابت از قراردادهای اختیار معامله) را از انواع ابزارهای مالی محروم یا محدود می‌کند، ثمره‌‌‌ای جز دامن زدن به تنزل اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت. در صورتی که این مسیر را دهه‌‌‌های گذشته کشورهای پیشرفته طی کردند و الگویی موفق پیش‌روی ما وجود دارد. همچنین انتظار توسعه و به‌روز شدن ابزارها در اذهان فعالان بازارسرمایه وجود دارد و دستورالعمل‌های این‌چنینی مصداق کامل عقب‌گرد به گذشته است.

از منظر خرد با تمرکز بر محتوای این دستورالعمل لازم به ذکر است که قراردادهای اختیار معامله با توجه به استراتژی‌‌‌‌‌‌های متفاوتی که می‌‌‌‌‌‌توان بر پایه سهم (Covered Call Strategy) یا ترکیب اتخاذ موقعیت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی متفاوت در این ابزار داشت، جهت پوشش ریسک ریزش سهام به صورت ویژه برای صندوق‌های درآمد ثابت یک مزیت محسوب می‌شود. علاوه بر کاهش و پوشش ریسک صندوق، این مزیت به کسب بازدهی بیشتر صندوق‌ها در قیاس با عملکرد سابق خود و همچنین بازار پول منجر می‌شود. از طرف دیگر به رونق بازار سرمایه به دلیل خرید دارایی پایه (سهام) می‌انجامد؛ در حالی که این صندوق‌ها با ابلاغ این دستورالعمل صندوق‌های درآمد ثابت این فرصت بدون ریسک را از دست می‌دهند و در ادامه فشار فروش سهام به عنوان دارایی پایه این ابزارها به رکود بیشتر بورس دامن خواهد زد.

از منظر ریسک به دلیل نبود ابزار پوشش‌دهنده ریسک برای صندوق‌ها ریسک صندوق‌های درآمد ثابت نیز که باید حداقل باشد افزایش پیدا می‌کند. از این‌رو ابلاغ این دستورالعمل شامل پیامدهای منفی، از جمله کاهش تقاضا در بازارسرمایه، افزایش ریسک صندوق‌ها، کاهش تقاضا در بازار اختیار معامله و همچنین کاهش بازدهی بدون ریسک صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل عدم‌دسترسی به استراتژی کاورد‌کال است که از هر منظر اثر سوئی بر بازار سرمایه دارد.

لازم به ذکر است که اگر هدف این ابلاغیه کاهش ریسک صندوق‌های درآمد ثابت است، رویکردهایی نظیر آموزش یا تحدید صندوق‌ها به اتخاذ موقعیت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی پوشش‌دهنده ریسک توصیه می‌شود. در آخر لازم به ذکر است که سرمایه‌‌‌گذاران عملکرد صندوق‌ها را رصد می‌کنند و در صورت ‌کسب‌نکردن بازدهی مناسب برخی از صندوق‌ها به دلیل استفاده نادرست یا پرریسک از اختیار معامله به کاهش دارایی‌‌‌‌‌‌های تحت مدیریت آنها منجر خواهد شد (تنبیه توسط بازار) و تفاوت مدیران حرفه‌‌‌ای و غیرحرفه‌‌‌‌‌‌ای نیز مشهود خواهد بود که این رویه با روح بازارسرمایه واقعی و کارآ همخوانی دارد.