چرا نقدینگی، ترمز تورم نمی‌شود؟
بازگشت به مسیر
تازه‌‌‌ترین آمارها از متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در اولین فصل سال‌جاری به ۲۹درصد رسیده است. بررسی روند رشد نقدینگی از ابتدای دهه ۹۰ حاکی از آن است که نرخ میانگین رشد این متغیر ۸/ ۲۸ بوده است. در این شرایط بانک مرکزی برای مهار تورم، هدف نرخ رشد نقدینگی را در سال ۱۴۰۲، معادل ۲۵درصد تعیین کرده است. به نظر می‌رسد نرخ رشد نقدینگی به سطح بلندمدت خود بازگشته و همین نکته گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها بر سر کاهش رشد نقدینگی را جانی دوباره بخشیده است. در حالی که گروهی از صاحب‌‌‌نظران رشد نقدینگی را علت تورم می‌‌‌دانند، گروه دیگری به کلی منکر این رابطه می‌‌‌شوند. این مناقشه ادامه‌دار این سوال را به وجود می‌‌‌آورد که بالاخره کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش تورم می‌‌‌انجامد یا خیر؟
لنگر تحمیلی ارز
انتظارات تورمی را می‌‌‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی تلقی کرد. ساختار اقتصاد ایران به شکلی است که درآمدهای نفتی و واردات کالا نقش اساسی در چرخیدن چرخ آن دارد. از آنجا که تولید در ایران وابستگی زیادی به کالاهای واسطه وارداتی دارد، نوسانات نرخ ارز به‌شدت بر تغییر قیمت‌ها اثر‌گذار است. سیاستگذار در دوران وفور نفتی نیز با منوط کردن بسیاری از بخش‌‌‌های اقتصاد ایران به دلار‌های نفتی، وضعیتی را به وجود آورده که در دوران تحریم و تنگنای ارزی، قیمت ارز به یگانه لنگر تعیین‌کننده سطح انتظارات تورمی تبدیل شود. در این میان رشد نقدینگی نقش انبار باروتی را دارد که با جرقه نرخ ارز، تنور تورم را شعله‌‌‌ور می‌کند. به همین دلیل است که می‌‌‌توان شاهد افت رشد نقدینگی بود و در عین حال رشد قیمت ارز بر تنور تورم بدمد و برعکس.
تسویه بازار مهم است
در تئوری اقتصادی، زمانی که رشد سطح قیمت‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، فروض مهمی درنظر گرفته می‌شود. تسویه بازار و نبود اصطکاک در معاملات یکی از مهم‌ترین فرض‌هاست. با این حال واقعیت تفاوت‌‌‌هایی دارد. در اقتصاد ایران شاهد هستیم که سیاستگذار هر روز با ایجاد مانع در نظام پرداخت و سامانه‌‌‌های مبادله کالا و خدمات سعی در محدود کردن فرصت مبادله دارد. از سوی دیگر با ابزار قیمت‌گذاری دستوری تلاش می‌کند قیمت را سرکوب کند. نتیجه آنکه اقتصاد کشور مملو از تورم‌‌‌های سرکوب‌شده و تحقق‌نیافته‌‌‌ای است که به مرور زمان خود را در اقتصاد کشور نمایان می‌کند. حذف ارز ترجیحی و تورم متعاقب آن نمونه‌ای از این نکته است. برای مثال در ترکیه شاهد هستیم که به‌واسطه کمتر بودن مداخلات قیمتی، تورم به‌سرعت خود را منعکس می‌کند و به‌سرعت نیز کاهش می‌یابد. در اقتصاد ایران هم وجود مداخلات قیمتی موجب می‌شود تا اثر رشد نقدینگی بر قیمت‌ها مخدوش شود.
