پیامدهای اقتصادی جنگ غزه
اسرائیل به‌واسطه جنگ غزه، تولید میدان گازی خود در دریای مدیترانه را متوقف کرد، اما جنگ غزه باعث نشد تا عرضه نفت از منطقه خاورمیانه متوقف شود یا انتظارات بازارجهانی را در جهت توقف یا تهدید آن، تحریک کند. گذشته از اینکه در مقایسه با دهه‌‌‌های پیشین، ایالات‌متحده خود به یکی از بازیگران بزرگ و اصلی بازار نفت، تبدیل شده است و واکنش قیمت نفت‌خام وست‌‌‌تگزاس اینترمدییت پس از شروع درگیری‌‌‌ها، افزایشی در حد ۴درصد بود، اما اگر پای کشورهای صادرکننده نفت‌خام به جنگ باز نشود، عرضه نفت احتمال وقفه ندارد. در بازارهای مالی نیز گزارش‌‌‌هایی مبنی بر خروج حدود ۲۰۰میلیون دلار سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری سعودی، نزدیک به ۸میلیون دلار از صندوق قطر و نزدیک به ۳میلیون دلار از صندوق امارات متحده عربی، در ماه اکتبر به چشم می‌‌‌خورد.
شاخص سهام در عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه نیز افت نشان داده است و بیشترین کاهش در شاخص سهام امارات متحده عربی (بیش از ۱۰درصد) مشاهده می‌شود. اما اثر القایی جنگ در حوزه گردشگری کشورهای پیرامون اسرائیل بیشتر است و اردن، لبنان و مصر، از این منظر، بیشترین زیان را متحمل شده‌‌‌اند که کران پایین و بالای زیان وارده به آنها از ۲ تا ۱۰درصد تولید ناخالص‌‌‌داخلی می‌‌‌تواند باشد. اما در قالب سناریوی «ب» که براساس روند کنونی جنگ، احتمال اندکی دارد، شوک انرژی همسان شوک انرژی دهه ۱۹۷۰ میلادی، متصور و محتمل است. اگرچه از سوی یمن، حملاتی به سمت اسرائیل انجام شد، اما شدت و برد آنها و حتی دقت آنها به حدی نبود که باعث نگرانی شود و برای مثال، برنامه اقتصادی عربستان برای گذار از اقتصاد نفتی را با مخاطره مواجه سازد.
اما در صورت بروز این سناریو، اثرپذیری کشورهای اروپا و آمریکا به شدت دهه ۱۹۷۰ نخواهد بود، چون در اروپا، منشور انرژی با تاکید بر تنوع‌‌‌بخشی به منابع انرژی و تقویت زیرساخت‌‌‌های انرژی‌‌‌های نوین و تجدیدپذیر، تاب‌‌‌آوری انرژی بسیار بیشتر شده است و این موضوع با محقق‌‌‌نشدن «زمستان سخت» در نتیجه جنگ روسیه-اوکراین، خود را نشان داد. اگرچه اثر تورمی بروز پیدا کرد، جهان ۲۰۲۳ با جهان ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ تفاوت‌‌‌های بسیاری دارد. با این حال، گسترش دامنه جنگ به منطقه و درگیری قدرت‌‌‌های بین‌المللی می‌‌‌تواند بازارهای مالی را به میزان شدیدتری متاثر سازد و حتی زیرساخت‌‌‌های مربوط به پروژه‌‌‌های جدید توسعه در منطقه از جمله جاده ابریشم نو و کریدور هند-خاورمیانه-اروپا را از بین ببرد.
شیوه مدیریت شوک
به طور کلی، نوع مدیریت شوک‌‌‌های بیرونی وارده به سیستم اقتصادی را میتوان در دو دسته نظام مدیریت و سبک مدیر جاری، تقسیم کرد. نظام مدیریت به ساختاربندی‌ای اشاره دارد که نوع ورود ریسک-منفعت به درون یک‌اقتصاد را در بلندمدت تعیین میکند و پیامد آن، دسترسی به فرصت‌‌‌های اتصال به جریان‌‌‌های بین‌المللی سرمایه، کالا و مغزافزار با ریسک‌‌‌های مدیریت‌‌‌شده یا محرومیت از جریان‌‌‌های سرمایه، کالا و مغزافزار در عین تحمل ریسک‌‌‌های متعدد است. از این منظر، سیستم تسهیم ریسک-منفعت بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. سبک مدیر جاری به سیاست‌‌‌های مالی و پولی مقطعی است که برای مدیریت نوسانات و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان اشاره دارد. برای نمونه سیاست تغییر نرخ بهره مرجع در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده در مدیریت تورم، از این دست سیاست‌‌‌هاست که به صورت مقطعی تنظیم و دنبال می‌شود.
براساس نظام مدیریت و برای تحلیل شیوه مدیریت اثرات مستقیم و القایی جنگ غزه، میتوان کشورها را در پرهیز از ریسک‌‌‌سیاسی برای اقتصاد ملی، تقبل ریسک سیاسی برای تقویت قدرت چانه‌‌‌زنی ملی در مناسبات بین‌المللی و تقبل ریسک سیاسی برای انتفاع گروه کلاینت‌‌‌ها و احاله هزینه‌‌‌های اقتصادی به گروه‌‌‌های ناخودی طبقه‌بندی کرد. به بیان روشن‌‌‌تر، ایالات‌متحده تا پایان دوره ترامپ (با شدت کمتر نسبت به دوره‌‌‌های پیشاترامپ)، از رویکرد تقبل ریسک سیاسی، پیروی می‌‌‌کرد، اما از دوره بایدن، این رویکرد، جای خود را به پرهیز از ریسک سیاسی مستقیم داده است که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، از نمودهای چنین تغییر رویکردی است. سیگنالهای پیاپی ایالات‌متحده برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ غزه به دیگر مناطق خاورمیانه نیز این رویکرد را منعکس میکند. ساختار چین از نوع پرهیز از ریسک سیاسی و جست‌وجوی فرصت‌‌‌های اقتصادی است که با وابسته‌‌‌سازی کشور هدف (با تامین مالی کالایی یا بدهکارسازی)، منفعت اقتصادی خود را تضمین میکند.
روسیه نیز از دسته تقبل ریسک سیاسی (مانند تهاجم به اوکراین) است تا قدرت چانه‌‌‌زنی خود را برای بقا و تقویت قدرت چانه‌‌‌زنی در فضای جریان بین‌المللی منابع، حفظ کرده و حتی افزایش دهد. نکته مهم درباره هر سه کشور پیش‌‌‌گفته این است که رویکرد آنها در سیاست خارجی، با منافع ملی (کل شهروندان کشورشان)، همسو است و منافع شهروندان خودی یا گزینشی دنبال نمی‌شود؛ وضعیتی که رابرت پاتنام در شرح بازی‌‌‌های دوسطحی ملی- بین‌المللی، مجموعه برنده می‌‌‌نامد و به معنای اشتراک بالای مجموعه ترجیحات اکثریت شهروندان با انتخاب‌‌‌های سیاست خارجی سیاستمداران است و در نتیجه آن، مطلوبیت (منافع) گروه‌‌‌های دیگر نیز در بدترین حالت، بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند.
اما نظام‌‌‌هایی که از پوپولیسم به کلاینت‌‌‌محوری تغییر کرده‌‌‌اند، نماینده گروه تقبل ریسک سیاسی به نفع کلاینت‌‌‌های سیاسی هستند. به دیگر سخن، ریسک سیاسی در مناطق مختلفی از جهان، به شهروندان کشور تحمیل می‌شود و برای آنها زیان‌‌‌های اقتصادی (از جمله تورم و قطع دسترسی به فرصت‌‌‌های بین‌المللی مانند زیرساخت تجارت بین‌المللی و شبکه‌‌‌های مالی جهانی) را به دنبال دارد و فقط به سود گروه خودی اندک‌‌‌شماری است که در قبال این برخورداری، از نظام سیاسی حمایت می‌کنند. به همین خاطر است که در نخستین روزهای عملیات حماس در اسرائیل، شاخص بورس اسرائیل یا حتی بورس کشورهای خلیج‌‌‌فارس، واکنش چندان زیادی نشان ندادند. همین مدل جذب ریسک سیاسی، بدون منفعت اقتصادی، در از دست رفتن بازارهای منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی در نتیجه ورود به عرصه‌‌‌های پرریسک سیاسی (کشورهایی مانند سوریه یا نیجریه) نیز خود را نشان داده است.
در زمینه مدیر جاری نیز در بخش پیشین توضیح داده شد که کشورهای اروپایی با افزایش تاب‌‌‌آوری براساس تنوع‌‌‌بخشی به منابع کلیدی انرژی، بیشتر به مدیریت پیامدهای تورمی احتمالی در صورت گسترش دامنه جنگ غزه می‌‌‌پردازند که عمدتا با ابزار نرخ بهره، انجام می‌‌‌پذیرد. در زمینه بحران‌های مالی نیز اقدامات متنوعی مانند برنامه‌‌‌های محرک اقتصادی و مالی، اصلاح مقررات مالی و طرح‌‌‌های نظارتی، بازنگری در ماهیت دولت رفاه و اصلاحات ساختاری در اروپا و آمریکا دنبال شده است و انتظار می‌رود که در صورت تحقق سناریوی کم‌‌‌احتمال «ب» نیز به‌فراخور پیامد در بازارها به کار گرفته شوند.
