دولت مردمی در مسیر بن‌‌‌بست؟
یکی از دلایل چرایی طولانی‌‌‌شدن رشد سریع اقتصاد مستقل هند آن است که دولت این کشور طی چند دهه به‌‌‌شدت بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی داخلی نظارت داشت و با اعمال کنترل‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه بر تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به ورود به هند دلسرد و ناامید می‌‌‌کرد. اما در سال ۱۹۹۱، بحران عمیق اقتصادی، دولت هند را مجبور کرد تا با اعمال اصلاحاتی موجب گشایش سریع گسترش تجارت شود. در نتیجه سهم نیم‌درصدی هند از تجارت جهانی در سال ۱۹۹۱ به ۲.۶درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به‌علاوه سهم این کشور در زمینه ارائه خدمات تجاری با افزایش قابل‌توجه، افزایش فوق‌العاده درآمدها را به همراه داشت.
رشد اقتصادی هند چشمگیر بود؛ بااین‌‌‌حال این روند طی چند دهه تحت‌‌‌الشعاع چین قرار گرفت. اما در سال ۲۰۲۱، هند برای اولین بار از چین پیشی گرفت و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد این روند ادامه پیدا کند و این کشور بتواند طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به رشد ۶.۳درصدی دست یابد. این در حالی است که ارقام مذکور در چین به ترتیب ۵ و ۴.۲درصد رشد بوده است. به‌علاوه با وجود اینکه رشد جمعیت هند با حدود ۱.۴۲میلیارد نفر، از چین پیشی گرفته است، درآمد سرانه کشور با سرعت بیشتری در حال افزایش است. هند اکنون نهتنها پرجمعیت‌ترین کشور جهان است، بلکه عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ از نظر برابری قدرت خرید را از آن خود کرده است. البته از دهه ۱۹۹۰ سیاستگذاران و بانکداران هندی اقدامات بیشتری در این جهت انجام داده‌اند.
شبکه مخابرات به شکل بنیادی مدرن‌سازی شده است، نظام بانکی تحت مدیریت «راگهورام راجان»، اقتصاددان برجسته و رئیس سابق بانک مرکزی هند، اصلاح و تقویت شد. همچنین دولت «نارندرا مودی» اخیرا بودجه اختصاص‌‌‌یافته به حوزه نگهداری و ارتقای زیرساخت‌‌‌های کشور را افزایش داده است. آمار دسترسی به برق اکنون 98درصد خانوارها را شامل می‌شود و نقل‌‌‌وانتقالات نقدی وضعیت فقیرترین اقشار کشور را بهبود بخشیده است. در همین حال، ساختار مالیاتی (برای کاهش برخی از ناکارآمدی‌‌‌های ناشی از تفاوت در نرخ‌های مالیات بر فروش بین ایالت‌‌‌ها) تغییر پیدا کرده و قوانین مربوط به ورشکستگی بهبود یافته است.
موفقیت‌های اقتصادی اخیر هند موجب تقویت جایگاه بین‌المللی این کشور شده و اعتمادبه‌‌‌نفس آن را افزایش داده است. اکنون، با تغییرات ژئوپلیتیک، به‌‌‌ویژه رقابت ایالات‌متحده و چین، جایگاه هند بیش‌‌‌ازپیش ارتقا خواهد یافت و برخی پیش‌بینی می‌کنند که این کشور می‌‌‌تواند به ابرقدرت اقتصادی جدید جهان بدل شود. اما این امر مستلزم اصلاحات اقتصادی بیشتر است و به طور نگران‌‌‌کننده، به نظر می‌رسد که دولت مودی از برخی اصول و سیاست‌‌‌هایی که باعث رشد هند شد، رویگردان است.
برای شروع، دولت با مطرح‌‌‌کردن ابتکاری تحت عنوان «ساخت هند»، اعلام کرده است که از یارانه‌‌‌ها، تعرفه‌‌‌ها و سایر اقدامات برای تشویق شرکت‌ها در جهت توسعه، تولید و مونتاژ محصولاتشان در داخل کشور استفاده می‌کند؛ حتی اگر آزادسازی رژیم تجاری دقیقا همان چیزی است که باعث رشد هند شده است. در طول چند دهه گذشته علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ هندی که حمایت قابل‌‌‌توجهی از دولت دریافت کرده‌‌‌اند، از مزیت بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) برخوردار بوده‌‌‌اند و در عوض SMEها مجبور بودند همواره با قوانین و مقررات دست‌‌‌وپاگیر حاکم بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی دستوپنجه نرم کنند.
به‌نظر می‌رسد دولت مودی متوجه نیست که فرهنگ قوی و سلامت استارت‌آپ و کسب‌وکارهای اقتصادی کوچک (SME) و پویا برای رشد اقتصادی سالم ضروری هستند. در همین راستا، کندی فرآیند خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌های ناکارآمد دولتی به این روند کمک نخواهد کرد. همچنین وقتی سروکارتان به نهادهای دولتی یا دادگاه‌‌‌ها بیفتد، تاخیرهای بوروکراتیک و طولانی هنوز رویه مرسومی است. در جبهه سیاسی هم به نظر می‌رسد دولت مودی، اصل سکولاریسم را که در قانون اساسی هند گنجانده شده، به نفع «ناسیونالیسم هندی» کنار گذاشته است. حزب «بهاراتیا جاناتا» به رهبری مودی نسبت به غیر‌هندوها، به‌‌‌ویژه مسلمانان که دولت علیه آنها متهم به تبعیض است، تحمل کمی نشان داده است. همچنین نگرانی‌های جدی در مورد سرکوب آزادی مطبوعات و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی وجود دارد.
هند با جمعیت زیاد و نسبتا جوان خود، می‌‌‌تواند در سال‌های آتی از «منافع جمعیتی» قدرتمندی بهره‌‌‌مند شود. اما برای بهره‌‌‌برداری بهینه و حداکثری از آن، دولت باید اطمینان حاصل کند که جوانان به آموزش کیفی و مطلوب و مشاغل مناسب دسترسی دارند. اما هند در حال حاضر با بیکاری بالای جوانان دستوپنجه نرم می‌کند. اگرچه تعداد ثبت‌‌‌نام در مدارس افزایش‌‌‌یافته است، کیفیت آموزش همچنان ضعیف است که این روند نتایج و آثار خود را در آمار بالای بی‌‌‌سوادی بزرگسالان نشان داده است. به‌علاوه مهارت‌‌‌های نیروی کار نیاز جدی به ارتقا دارند. هند دموکراتیک و به‌‌‌سرعت درحال‌‌‌رشد نهتنها برای هندی‌‌‌ها، بلکه برای کل جهان سودمند خواهد بود. اما مسیر کنونی دولت به بن‌‌‌بست می‌‌‌انجامد. رهبران هند باید ضمن تجدیدنظر در سیاست‌‌‌های خود، بر تقویت آموزش‌‌‌وپرورش، تسهیل و تسریع بوروکراسی‌‌‌ها و هموارکردن زمینه‌‌‌های بازی اقتصادی تمرکز کنند و اگر این اقدامات انجام شوند، قرن بیست‌ویکم می‌‌‌تواند متعلق به هند باشد.
