مالیات یا جریمه بخش مولد؟

امیر قاسمی/ پژوهشگر اقتصادی سیاست مالیاتی جدید باعث بهت مردم و کارشناسان اقتصادی شده است. در حالی که نرخ بالای مالیات در سال‌جاری با همکاری تورم، درآمد قابل تصرف شهروندان را بیش از پیش محدود کرده بود، دولت به این مقدار اکتفا نکرده و در بودجه سال آینده افزایش درآمد مالیاتی را پیش‌بینی کرده است. در این بین البته دولت باید چند مساله را در نظر داشته باشد. مساله اول آن است که محدود کردن درآمد مردم از طریق مالیات باعث خواهد شد تقاضای موثر کاهش یابد و اقتصاد در رکود عمیقی فروبرود.

 آمارها نشان می‌دهد که در سال‌جاری، تمام طبقات درآمدی مردم تقاضای خود برای لوازم‌خانگی، دارو، آموزش و تفریحات را به‌منظور رسیدن به هدف مصرف حداقل کالری کاهش داده‌‌‌اند. طبیعتا این روند نمی‌‌‌تواند در سال‌های متوالی ادامه داشته باشد؛ در نتیجه بر اثر افت قابل‌توجه تقاضای موثر، تولید در سایر بخش‌‌‌ها ضربه جبران‌ناپذیری خواهد خورد. نکته دیگر آن است که بخش قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی دولت قرار نیست صرف امور عمرانی شود و بیشتر باید برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان این نهاد مورد استفاده قرار ‌گیرد؛ این در حالی است که دولت به هیچ وجه تمایل ندارد نهادها و موسسات ناکارآمد خود را تعطیل کند و کارمندان این نهادها به قیمت فشار بیشتر بر مردم به امرار معاش خود ادامه خواهند داد.

علاوه بر اینها تدوین‌کنندگان بودجه اخیر دچار خطای محاسباتی هستند؛ اینکه مردم به این بودجه تمکین خواهند کرد. واقعیت آن است که تولیدکنندگان واقعی کشور توان بازیابی بنگاه خود پس از کاهش تقاضا را نخواهند داشت. در حالی که بخش غیرشفاف اقتصاد با آسودگی خاطر و بدون پرداخت ریالی مالیات در حال انبساط است، تولید داخلی که به‌سختی به حیات خود ادامه می‌دهد، هر سال با افزایش مالیات جریمه می‌شود؛ در نتیجه احتمالا خارج کردن سرمایه از کشور یکی از گزینه‌‌‌های این کارآفرینان خواهد بود. از سوی دیگر نیروی کار متخصص داخلی نیز احتمالا به دنبال راه‌‌‌های جایگزین خواهد بود. نیروی کار تحصیل‌کرده بعد از سال‌ها تحصیل کمتر از ۳۰۰دلار حقوق می‌گیرد و مجبور است بخشی از این حقوق را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.

 چنین شرایطی مشخصا مطلوب این افراد نیست و نیروی کار فعال در بازار تلاش خواهد کرد به‌رغم مشکلات مسیری پیدا کند تا به جغرافیایی که در آن تامین حداقل‌‌‌ها برای زندگی امکان‌‌‌پذیرتر است مهاجرت کند. گروه دیگری هم هستند که فعالیت اقتصادی در این شرایط را منطقی نمی‌دانند و از جمعیت فعال کشور خارج خواهند شد. کاهش انگیزه فعالیت در کشور احتمالا به‌زودی شرایطی ایجاد خواهد کرد که تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در نتیجه آن درآمد مالیاتی دولت نیز افت پیدا خواهد کرد. در نهایت سیاستگذاران باید این نکته را در نظر داشته باشند که مردم در ازای پرداخت مالیات توقعاتی نیز از دولت دارند. اگر قرار باشد دولت بدون مشورت با مردم درآمد را در محل‌‌‌هایی که صلاح می‌‌‌داند هزینه کند، مردم نیز در پرداخت مالیات همکاری لازم را نخواهند داشت.