شاخص آلایندگی هوا سنجه سیاستگذاری در کشور
واقعیت آن است که مشکلات فعلی حاصل انباشت سال‌ها اشتباه در سیاستگذاری است و پیدا کردن راهکار برای آن نیز مستلزم همکاری همه بخش‌‌‌های حاکمیت و اتخاذ تصمیم‌‌‌های سخت خواهد بود. آلودگی هوای شهرهای کشور، عموما ناشی از آلایندگی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌‌‌های بنزینی، خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین (دیزلی)، کارخانه‌ها، ساخت‌وساز، گرمایش منازل، دخانیات و وضعیت اقلیمی است.
در این میان، سهم وسایل نقلیه و به طور خاص، موتورسیکلت‌‌‌ها و خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین، بسیار قابل‌توجه است. نقش حاکمیت در تدوین قوانین موثر و اعمال سیاست‌‌‌های صحیح به‌منظور کاهش آلایندگی این وسائط نقلیه بر کسی پوشیده نیست. طی دهه‌‌‌های گذشته اما با وجود تدوین برنامه‌‌‌های متعدد مانند برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و اقداماتی نظیر توسعه خطوط مترو و بی.آر.تی، بهبود وضعیت استاندارد خودروهای داخلی و طرح معاینه فنی، وضعیت شاخص آلاینده‌‌‌ها در شهرهای مختلف کشور، نشانگر بهبود کیفیت هوا نبوده است. مصرف بالای سوخت خودروهای سواری داخلی در مقایسه با استاندارد خودروهای جهانی از یک‌سو و کیفیت پایین همان بنزین از سوی دیگر، معضلی است که همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. با وجود توسعه حمل‌ونقل عمومی طی سال‌های اخیر، این امر با روند افزایش جمعیت شهرهای بزرگ هماهنگ نبوده و به هیچ عنوان پاسخگوی حجم سفرهای درون‌شهری کلان‌شهرها نیست. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین نیز فرسوده شده‌اند و تولید آنها گاه به دهه‌‌‌ها قبل برمی‌‌‌گردد.
بخش مهمی از این خودروها، در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرهاست که از رده خارج کردن آنها نیازمند تخصیص بودجه و سرمایه است. مساله حائز اهمیت دیگر، بحث آلایندگی صنایع و کارخانه‌ها است. کشور ما دارای صنایع مختلفی است؛ اما نمی‌‌‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی صنعتی دانست. با این حال، شاخص‌‌‌های آلاینده‌‌‌های صنعتی مانند اکسیدهای کربن و گوگرد در برخی کلان‌شهرهای کشور که در اطراف آنها شهرک‌‌‌های صنعتی وجود دارد، از کشورها و شهرهای صنعتی جهان نیز بیشتر است.
نبود قوانین و تنبیه و تشویق مناسب برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع، انگیزه لازم برای بهبود الگوی مصرف را از آنان گرفته است. علاوه بر این، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد، مساله مکانیابی بنگاه‌‌‌هاست. مکانیابی مناسب علاوه بر آثار اقتصادی مثبت برای بنگاه، از آسیب ناشی از اثرات خارجی فعالیت اقتصادی آن نیز می‌‌‌کاهد. این امر نیازمند بررسی‌های کلان اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی فرهنگی است که از سال‌ها پیش در سیاستگذاری این حوزه مغفول مانده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است، اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی نمی‌‌‌تواند راه‌حلی برای معضلات مزمن، عمیق و چندوجهی محیط‌زیست کشور باشد.
وضعیت محیط‌زیست و به‌طور خاص، هوا به عنوان کالای عمومی خالص، بیانگر شیوه غلط سیاستگذاری‌‌‌ها و اجرای آن در کشور است. بنابراین، با تغییر سیاست‌‌‌های کلان، اقدامات قاطع و همکاری بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت و اتخاذ تصمیم‌‌‌های سخت، می‌‌‌توان بهبود وضعیت شاخص‌‌‌های زیست‌محیطی در ایران را تحقق بخشید. در واقع آنچه باید محور تصمیم‌‌‌ها در کشور باشد، رفاه شهروندان است.
اگر این اصل مبنای تصمیم‌گیری باشد، با محاسبه صحیح آسیب‌‌‌های آلودگی، استانداردهای خودروسازی، مکانیابی برای بنگاه‌‌‌ها و عرضه بنزین با استانداردهای جهانی در دستور کار قرار می‌گیرد. با توجه به کمبود سرمایه لازم برای تغییرات مذکور باید سیاست خارجی کشور به شکلی تدوین شود که جذب سرمایه خارجی امکان‌‌‌پذیر شود. بنابراین مشخص است که داشتن هوای پاک نیازمند تغییر نگرش در شیوه حکمرانی است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران فعلا تمایلی به آن ندارند. تا زمانی که مبنای سیاستگذاری بر مسائل اثباتی نباشد، «در» بر همان پاشنه قبلی می‌‌‌چرخد و احتمالا به مرور شاهد وضعیتی وخیم‌‌‌تر در حوزه محیط‌زیست کشور خواهیم بود.
