رشد اقتصادی مسوولانه؛ ESG؛ رویکردی برای آیندهای پایدار
ESG؛ چرخشی از پیشران‌‌‌های رشد اقتصادی به پیشران‌‌‌های رشد پایدار
رشد اقتصادی مسوولانه پارادایمی جدید در توسعه پایدار است. در این رویکرد، هدف اقتصادی تنها سودآوری نیست؛ بلکه با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی (Social) و محیط‌‌‌زیستی (Environment)، بهبود کیفیت زندگی افراد و حفاظت از منابع طبیعی نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین، در کنار مسوولیت اجتماعی و عملکرد مسوولانه در قبال حفاظت از محیط‌‌‌زیست، حکمرانی (Governance) مسوولانه نیز قرار دارد که بر پاسخگویی، شفافیت، رعایت اخلاق در تصمیم‌گیری و مشارکت تاکید می‌کند. در واقع، این سه اصل، شاکله و سنگ‌‌‌بنای مفهومی را می‌‌‌سازند که به‌‌‌طور خلاصه، آن را ESG (راهبری محیط‌‌‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی) می‌‌‌نامند. در حال حاضر، شرکت «گلوبال ریسک پروفایل»، اقدام به انتشار شاخص ESG برای سال ۲۰۲۲، کرده است. این شاخص برای ۱۸۳کشور اندازه‌‌‌گیری شده و از ۶۵متغیر برای بررسی ریسک‌‌‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی استفاده کرده است.
در این شاخص، کشورهای مورد بررسی، بین صفر تا ۱۰۰ امتیازدهی می‌‌‌شوند. هرچه میزان امتیاز کسب‌‌‌‌شده به عدد ۱۰۰ نزدیک‌‌‌تر باشد، نشانگر وضعیت نامطلوب آن کشور از نظر بالا بودن ریسک‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی است. در جدول، به مقایسه‌‌‌ای از وضعیت ایران با سه کشور برتر از نظر شاخص ESG، در سال ۲۰۲۲، پرداخته شده است. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، میانگین نرخ رشد اقتصادی در ایران براساس اطلاعات بانک جهانی در طی دودهه اخیر، تفاوت فاحشی با سه‌کشور فنلاند، ایسلند و نروژ ندارد. اما مقایسه نرخ‌های رشد اقتصادی به‌‌‌تنهایی فاکتور مناسبی نیست. در واقع، سوال مهم آن است که چرا با وجود میانگین نرخ رشد اقتصادی نزدیک به ۳درصد در دوران بیست‌‌‌ساله، ایران در تقسیم‌‌‌بندی بانک جهانی در رده کشورهای با سطح درآمدی متوسط-پایین قرار دارد و سه کشور دیگر، از سال ۱۹۸۷، در زمره کشورهای توسعه‌‌‌یافته و با سطح درآمدی بالا هستند؟
تاکنون پاسخ‌‌‌های متعدد و فراوانی برای پرسش فوق در مطالعات اقتصادی ارائه شده است. آنچه در این نوشتار موضوع بحث است، تحلیل چرایی عقب‌‌‌ماندن ایران از قافله توسعه پایدار است. در واقع، عملکرد اقتصاد ایران نشان‌‌‌دهنده وابستگی رشد اقتصادی به افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی است و از این‌‌‌رو، در برخی دوره‌‌‌ها تجربه رشد اقتصادی در ایران موفقیت‌‌‌آمیز بوده، اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت، هدف استمرار و پایداری رشد اقتصادی محقق نشده است.
به‌‌‌عبارت دیگر، بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران، همچنان پیشران رشد اقتصادی است. این موضوع در حالی است که برای استمرار و پایداری رشد اقتصادی، باید اقتصاد کشور به‌‌‌سمت پیشران‌‌‌های رشد پایدار تغییر جهت دهد. به‌‌‌طور کلی، در این زمینه، تغییر به سمت استفاده از انرژی‌‌‌های پاک و سازگار با محیط‌‌‌زیست، پیاده‌سازی استانداردهای اجتماعی مسوولانه و ارتقای شرایط کار و زندگی کارکنان در جوامع محلی و تقویت حاکمیت شرکتی و کاهش فساد و افزایش شفافیت، همگی از جمله مواردی هستند که می‌‌‌توانند به‌‌‌عنوان پیشران‌‌‌های رشد پایدار در نظر گرفته شوند.
ضرورت همکاری توأمان دولت و بخش خصوصی در حوزه ESG
در دهه‌‌‌های اخیر، بسیاری از کشورها و سازمان‌ها، اصول ESG را در استراتژی‌‌‌های توسعه خود لحاظ کرده‌‌‌اند. این اصول و استانداردها، از سوی دولت این کشورها تعریف شده و به‌‌‌خوبی توسط شرکت‌ها اعمال می‌شود. این امر، علاوه بر تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مسوولانه، به افزایش رقابت‌‌‌پذیری و توسعه فناوری‌‌‌های پاک منجر شده و کاهش ریسک‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی در کسب‌وکارها را به ارمغان آورده است. به‌‌‌عنوان نمونه در کشورهای اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی پایدار با استفاده از روش‌هایی مانند توسعه صنایع نوآورانه و پاک، تامین منابع مالی پروژه‌‌‌ها و شرکت‌های پایدار با استفاده از سرمایه‌گذاری مسوولانه، توجه به حقوق کارگران و تامین بهداشت و آموزش عمومی و در نهایت، تامین حکمرانی موثر و شفاف در سطح سازمان‌ها، شرکت‌ها و دولت‌‌‌ها مورد توجه است. به‌‌‌طور مثال، نروژ تعدادی از مقررات و قوانین را برای اجرایی کردن اصول ESG در اقتصاد خود وضع کرده است.
قانون حقوق بشر، قانون محیط کار، قانون برابری جنسیتی و ممانعت از تبعیض، قانون تنوع زیستی، قانون کنترل آلودگی، قانون شفافیت و قانون جرائم شرکت‌ها تنها چند نمونه از مجموعه قوانینی هستند که در این زمینه وضع و اجرایی شده‌‌‌اند. بنابراین در سطح کلان، دولت‌‌‌ها با تدوین و اجرایی کردن سیاست‌‌‌ها و قوانین در استراتژی‌‌‌های توسعه خود، می‌‌‌توانند کشور را در مسیر رشد پایدار اقتصادی قرار دهند. از طرف دیگر، بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌ها و کسب‌وکارهای پایدار می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی مسوولانه کمک کند. بخش خصوصی، با ایجاد نوآوری‌‌‌های فناورانه، تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌‌‌های پاک و بهره‌‌‌وری منابع، ارائه راهکارهای نوین برای مواجهه با چالش‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی و اجتماعی به دولت و در نهایت، با قرار دادن مسوولیت اجتماعی به‌‌‌عنوان بخشی از استراتژی کسب‌وکار خود، می‌‌‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی مسوولانه ایفا کند.
