فشار فروش در بخش تولید و سرمایه‌گذاری
نگارنده معتقد است در یک سیستم معقول نمی‌توان معافیت مالیاتی و جذابیت برای شفافیت را حذف کنیم و از طرف دیگر ارز شرکت‌ها را به بهای معادل۵۰ تا۶۰درصد قیمت واقعی خریداری کنیم یا تسهیلات را با نرخ ۴۰درصدی بدهیم و سپس از صنایع بخواهیم که رشد و توسعه را دستور کار خود قرار دهند.اگر این تصمیمات به این شکل ادامه پیدا کند، فشار بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. همچنین با ادامه قیمت‌گذاری دستوری در کنار تسهیلات ۴۰درصدی، دچار کاهش شدید تولید و بسته شدن خطوط تولید و نیاز به واردات بیش از حد خواهیم شد که در شرایط فعلی با توجه به شرایط ارزی مقدور نخواهد بود و در دوره‌های بعدی باعث تورم‌های شارپی و شتابان خواهد شد. دولت دیر یا زود به این نتیجه می‌رسد که تنها راه جذب و تجمیع منابع و ماندگاری توزیع سهام نزد مردم است.
در خصوص تصمیمات خلق‌الساعه و گاه تصمیماتی که بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد می‌کند و لازم است بازارسرمایه حساس باشد و قبل از اتخاذ این تصمیمات در میادین تصمیم‌گیری با قدرت و رایزنی بالا حاضر باشد. موضوع مربوط به بند «س» تبصره «۶» با اینکه در لایحه دولت وجود نداشت، در حین بررسی بودجه به صورت پیشنهاد ارائه و با حمایت نمایندگان دولت تصویب شد، اما در بودجه چندان مواردی مبنی بر شفافیت در ارائه متن وجود ندارد و هدف آن است که تصویب شود. متن را به گونه‌‌‌ای می‌‌‌نویسند که تمام آن به بخش‌‌‌های مختلف و قوانین مختلف ارجاع داده شود و با اشاره به بندهای قوانین مختلف، تصمیم‌گیری را سخت می‌کنند که خود میتواند نوعی آسیب باشد. به همین دلیل شاید عدم‌شفافیت در متون در کنار کمبود زمان دلیل تولید چنین مصوبه‌ای باشد و نمایندگانی که رای داده‌‌‌اند، متوجه نشده باشند که دقیقا به چه چیزی رای داده‌‌‌اند و تبعات آن چیست که این امر اصلاح یا حذف این بند را ضروری می‌کند.
اما خوشبختانه روشنگری‌‌‌ها باعث شد آثار این بند تا حدودی بر نمایندگان مشخص شود و دو فوریت طرح اصلاح آن رای آورد. بی‌شک دادهها و تحلیل‌‌‌های مناسب میتواند اصلاح این بند را رقم بزند. مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در مجلس یا دولت، فرماندهی واحدی برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد شود و به صورت آنی رصد کنند تا متوجه باشند که تصمیمات چقدر بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و حاشیه سود شرکت‌ها به چه میزان رسیده و توان ادامه دادن این شرکت‌ها چقدر است. بنابراین در سایه نبود فرماندهی واحد هر بخش فشارهای خود را بر تولید وارد می‌کند؛ در حدی که خود وزارت صمت و اقتصاد در بسیاری از موارد مخالف تصمیمات بوده‌‌‌اند، اما با وجود مخالفت آنها تصمیم‌گیری‌ها ادامه دارد.
در سال‌های گذشته بسیار اصرار داشتیم که به صورت تشکیلاتی و متمرکز به تولید بپردازیم، اما این تلنگرهای جدید، به‌ویژه در نرخ خوراک و عوارض صادراتی و بند «س» تبصره «6» باعث شد تا انسجامی برای حفظ شرایط موجود در بازار شکل بگیرد. در مورد بند «س» تبصره «6» نیز باید گفت که شهرداری‌‌‌ها بعد از گذشت حدود یک‌ماه تازه متوجه ابعاد مساله شده‌‌‌اند، همان چیزی که گفته شد، بندهای گنگی وارد می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد که بعدا آثار آن مشخص می‌شود و بعدا شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌ها در باب درآمد آنها دچار مشکل شده و مکاتبه کرده‌‌‌اند.
با بررسی این طرح در کمیسیون اقتصاد و بازگشت به صحن امیدواریم موضوع ختم به خیر شود. البته مشکل دیگری که در مجلس وجود دارد این است که روسای سازمان برنامه و بودجه، ملاک دادن اعتبار به شهرهای مختلف را میزان حمایت نمایندگان از طرح‌ها و لایحه‌های مورد نظر خود و همراهی با سازمان برنامه و بودجه لحاظ می‌کنند.
در جداول و بودجه عمرانی نیز یک بخش بودجه مصوب را داریم و دیگری بحث تخصیص است که در اختیار روسای سازمان برنامه و بودجه بوده‌‌‌اند و برخی نمایندگان به خاطر نیازی که وجود دارد و با نیت دلسوزانه گاه در چرخه تصمیمات سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرند تا منابعی برای طرح‌‌‌های عمرانی منطقه کسب کنند که این نیز باید به صورتی با قانونمند شدن تخصیص‌‌‌ها برطرف شود و تصمیمات کاملا معقولانه اتخاذ شود. در هر صورت، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری یک وظیفه است و همه فعالان حوزه سرمایه‌گذاری و تولید برای جلوگیری از رشد دلالی و سوداگری باید دست در دست هم بگذارند و از بروز مسائلی که گریبان تولید و سرمایه‌گذاری را می‌گیرد جلوگیری کنند. متاسفانه فشارها به بخش تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت تجمعی ارائه نمی‌شود و فقط توانسته‌ایم از کدال، سود شرکت‌ها را بررسی کنیم.
سود از 36درصد در سال 99 به 13درصد در زمستان 1403 رسیده که این عدد در مقابل تسهیلات 40درصدی طنز تلخی است. بسیاری از نمایندگان و مسوولان اجرایی از حجم و تاثیر فشارها بر تولید از جمله، افزایش بیش از دوبرابری نرخ خوراک پتروشیمیها نسبت به رقبای جهانی، افزایش شدید نرخ برق و سوخت صنایع، عوارض صادراتی مهلک، خسارت چند صد‌هزار میلیاردی بابت رانت ارزی و... مطلع نیستند و بدون دادهها و واقعیت‌های موجود تصمیم میگیرند که باید در این خصوص اطلاع‌رسانی شود.
به نظر می‌رسد که برای تامین مالی از بازارسرمایه و ایجاد جذابیت برای شفافیت و هدایت منافع برای رفتن به سمت تولید چاره‌ای جز تقویت بازار سهام و بورس نخواهیم داشت و دیر یا زود دولت به این نتیجه می‌رسد که تنها راه جذب و تجمیع منابع و ماندگاری آن سهامدار کردن مردم و حضور آنها در بازارسرمایه یا خارج از بورس در کسب‌وکارها و فعالیت‌‌‌های تولیدی است که بتواند نیازهای کشور در حوزه تولید و صادرات را تامین کند.
