فرصتی برای توسعه عادلانه و پایدار
با توجه به اینکه حدود ۹۰درصد از انتشار دیاکسیدکربن جهان به دلیل مصرف سوختهای فسیلی اتفاق می‌‌‌افتد، انتقال سریع، پایدار و عادلانه از سوختهای فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر (گذار انرژی) به عنوان بخش مهمی از برنامه دولتها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و دستیابی به خالص کربن صفر قرار بگیرد؛ رویه‌ای که در آخرین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ۲۰۲۳ (کاپ۲۸) نیز بر آن تاکید شد. اگرچه بحث گذار انرژی بسیار گسترده و دارای ابعاد متعددی است، تمرکز این نوشتار بر ضرورت تدوین برنامه جامع «گذار عادلانه» است که حتی در این موضوع هم تنها به چند بعد از ابعاد متعدد «گذار عادلانه» اشاره خواهد کرد.
به طور کلی گذار عادلانه به این معناست که ضرورت تسریع گذار به سمت اقتصاد و جوامع کم‌کربن، نباید به قیمت افزایش نابرابری و ایجاد بی‌عدالتی‌های جدید تمام شود، بلکه باید به عنوان فرصتی در جهت بازنگری در اهداف توسعه و اولویت دادن به توسعه پایدار و عادلانه قرار بگیرد. گذار عادلانه به معنای یافتن تعادلی ظریف بین سرعت و عدالت است تا اطمینان حاصل شود که همه افراد از مزایای این گذار مهم بهره‌مند می‌شوند و در عین حال کسانی که احتمال دارد در این گذار متحمل ضرر اقتصادی یا اجتماعی شوند، مورد حمایت ویژه دولتها قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر، تحولی که در بخشها و اقتصاد با آن روبه‌رو هستیم، از نظر وسعت و سرعت، بی‌سابقه بوده و در بازه زمانی کوتاه‌تری نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ بشر رخ می‌دهد که این امر، به طور بالقوه می‌تواند به تبعات گسترده‌ای برای گروه‌های مختلف منجر شود و بازندگان و برندگان جدیدی را خلق کند.
پیگیری گذار عادلانه، هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی حائز اهمیت است. در سطح جهانی، کشورهای جنوبِ جهانی در بسیاری از مذاکرات مربوط به تغییرات آب‌وهوایی تلاش کرده‌‌‌اند عدالت را به عنوان یک ملاحظه اساسی در دستیابی به اهداف اقلیمی در سطح بین‌المللی قرار دهند و با نشان دادن سهم عمده کشورهای توسعه‌یافته در گرمایش زمین و نیز توانایی متفاوت آنها در پیشگیری، کاهش و کنترل بر اصل «مسوولیت مشترک اما متفاوت» میان کشورها تاکید کرده و ایجاد تعهدات مالی برای دولت‌های توسعه‌یافته به فراهم آوردن کمک مالی به کشورهای در حال توسعه را پیگیری کنند.
برای آنکه تصویری شفاف‌تر از سهم متفاوت مناطق جهان در ایجاد وضعیت کنونی داشته باشیم، باید بدانیم از مجموع کربنی که از سال ۱۸۵۰ تاکنون منتشر شده، سهم آمریکای شمالی ۲۷درصد، اروپا ۲۲درصد، چین ۱۱درصد، جنوب و جنوب شرق آسیا ۹درصد، روسیه و آسیای مرکزی ۹درصد، شرق آسیا (با احتساب ژاپن) ۶درصد، آمریکای لاتین ۶درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۶درصد و جنوب صحرای آفریقا تنها ۴درصد بوده است. حتی با احتساب جمعیت، میزان سرانه انتشار دیاکسیدکربن (ردپای کربنی) (ردپای آلایندگی کربنی نشان می‌دهد که یک کشور علاوه بر انتشار مستقیم آلاینده‌‌‌ها در داخل مرزهایش، به دلیل مصرف کالاهایی که در کشورهای دیگر تولید شده‌‌‌اند، مسوول انتشار گازهای گلخانهای بیشتری نیز است)، به ازای هر نفر در سال در جایی مثل جنوب صحرای آفریقا چیزی حدود ۱.۶تن است که تنها یک‌چهارم میانگین جهانی است، در حالی که میزان سرانه انتشار دیاکسیدکربن در آمریکای شمالی، ۲۱تن در سال است که سه‌برابر میانگین جهانی است؛ این یعنی به طور متوسط هر فرد در جنوب صحرای آفریقا و آمریکای شمالی به ترتیب یک‌چهارم کمتر و سه‌برابر بیشتر از میانگین جهانی دیاکسیدکربن منتشر می‌کند.
اما نهایتا پیگیری و استفاده از تعهدات مالی و فنی کشورهای توسعه‌یافته همچنان در گروه دیپلماسی قوی و حضور موثر کشورهای در حال توسعه در مذاکرات بین‌المللی است.اما سوی دیگر ماجرا پیگیری گذار عادلانه در سطح ملی و درون مرزهای کشورهاست. یکی از موارد مهمی که در طراحی برنامههای گذار عادلانه باید به آن توجه کرد، سهم گروه‌های درآمدی مختلف در میزان انتشار است. در واقع نابرابری در انتشار گازهای گلخانهای در درون کشورها حتی از نابرابری میان کشورها عمیق‌تر است. برای مثال در آمریکای شمالی سهم سرانه ۱۰درصد ثروتمند جامعه در انتشار کربن (ردپای کربنی) هفت‌برابر بیشتر از ۵۰درصد کم‌درآمد‌ترین افراد جامعه است، در جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا سهم سرانه۱۰درصد ثروتمند جامعه در انتشار کربن ۱۴برابر بیشتر از ۵۰درصد کم‌درآمد‌ترین افراد جامعه است.
در مقیاس جهانی هم سرانه ۱۰درصد ثروتمند جامعه در انتشار کربن ۱۹برابر بیشتر از ۵۰درصد کم‌درآمد‌ترین افراد جامعه است، حتی سهم این ۱۰درصد در کل انتشار جهانی (نه سرانه انتشار) بیش از چهار برابر ۵۰درصد کم‌درآمد‌ترین افراد جامعه است. این امر از آن جهت مهم است که جنس، جهت سیاستگذاری و نحوه توزیع مسوولیت‌ها و هزینه‌های گذار را تا حد زیادی نمایان می‌کند. علاوه بر توزیع عادلانه هزینه‌های گذار، برای اطمینان از اینکه با ورود زیرساخت‌‌‌های جدید انرژی، نه‌تنها نابرابریهای موجود تشدید نمی‌شود، بلکه خود همچون سیاستی برای کاهش نابرابریهای موجود عمل کند، نحوه توزیع فرصت‌ها و منافع احتمالی ناشی از پروژهای گذار و دسترسی عادلانه به زیرساخت‌‌‌های مرتبط نیز امری حیاتی است.
یکی از سیاستهای مهم ملی در حال اجرا که تا حد زیادی تلاش کرده است تا با طراحی مناسب فرصت‌ها و منافع حاصل از پروژهای گذار را به سمت کم برخوردارترین اقشار جامعه هدایت کرده و درجهت ترمیم نابرابریهای موجود حرکت کند، «ابتکار عدالت ۴۰درصد» ایالات متحده آمریکاست. این طرح که توسط رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در فرمان اجرایی ۱۴۰۸۸ با عنوان «مقابله با بحران آب‌وهوا در داخل و خارج از کشور» ایجاد شد، هدفی را برای کل دولت فدرال ایالات‌متحده تعیین می‌کند که براساس آن، حداقل ۴۰درصد از منافع کلی سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشخص دولت فدرال، باید به جوامع محروم و کمتر برخورداری که اغلب در معرض آلاینده‌‌‌های سمی قرار دارند و از دسترسی به منابع و فرصت‌‌‌های لازم برای مقابله با این چالش‌‌‌ها محروم هستند، اختصاص یابد. برنامههای تحت پوشش این ابتکار، طیف وسیعی از فعالیت‌‌‌های دولت فدرال را در هفت حوزه کلیدی در بر می‌گیرد: تغییرات آب‌وهوا، انرژی پاک و بهره‌وری انرژی، حمل‌ونقل پاک، مسکن مقرون‌به‌صرفه و پایدار، آموزش و توسعه نیروی کار، پاک‌سازی و کاهش آلودگی‌‌‌های ماندگار و توسعه زیرساخت‌‌‌های حیاتی آب و فاضلاب پاک.
در کنار توجه به نابرابریهای اقتصادی، گذار عادلانه، ابعاد دیگری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای مستقیم گذار، تغییر در اشتغال است. گذار به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر سبب ایجاد شغل‌‌‌های جدید در برخی از بخشها و از دست رفتن شغل در بخش‌‌‌های دیگر می‌شود که علاوه بر ابعاد اقتصادی، در مناطقی که به طور سنتی به منابع انرژی فسیلی وابسته بوده‌‌‌اند، می‌تواند همراه با پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای باشد. این امر به صورت خاص برای کشورهایی که استخراج، تولید و صادرات سوختهای فسیلی سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ملی آنها بازی می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از تلاشهای ملی در این جهت، توسط کشور اندونزی که سهم قابل‌توجهی در زنجیره تولید زغال‌سنگ جهانی دارد، در حال اجراست. اندونزی یکی از سریع‌‌‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان است و با توجه به تقاضای رو به افزایش انرژی و وجود منابع فراوان انرژی و مواد معدنی، در این کشور نقشی کلیدی در چشم‌‌‌انداز اقتصادی و انرژی جهان ایفا خواهد کرد.
«مشارکت برای گذار عادلانه انرژی در اندونزی»، در نشست گروه ۲۰ که در نوامبر ۲۰۲۲ در بالی برگزار شد، برای حمایت از تلاشهای اندونزی در کاهش انتشار کربن در بخش نیرو تاسیس شد. خروجی توافق‌‌‌شده در بیانیه مشترک، «برنامه جامع سرمایه‌گذاری و سیاست(CIPP)» برای مشارکت گذار عادلانه انرژی اندونزی منعکس شد. این برنامه، نقشه‌‌‌ای راهبردی برای کاهش انتشار کربن و گذار عادلانه انرژی در اندونزی به شمار می‌رود. برنامه جامع سرمایه‌گذاری و سیاست، گذار عادلانه را روندی تعریف می‌کند که در آن، شرایط ناشی از ریسکها و فرصت‌‌‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی، براساس ظرفیت و شرایط ذی‌نفعان، به طور عادلانه توزیع شود. گذار عادلانه همچنین به طور مثبت، ذی‌نفعان آسیب‌‌‌پذیر و کم‌‌‌بهره‌‌‌مند را قادر می‌‌‌سازد تا در تصمیم‌گیری‌‌‌هایی مرتبط با شناسایی و توزیع ریسکها و فرصت‌ها، مشارکت کنند.
گذار عادلانه به انرژی‌‌‌های پاک، فرآیندی زمان‌بر و نیازمند برنامه‌‌‌ریزی و تدوین سیاستهای دقیق و جامع است. دلیل این امر، وابستگی عمیق جوامع و اقتصادها به سوختهای فسیلی است. کارگران و جوامعی که معیشت آنها به این منابع وابسته است، نمی‌‌‌توانند به‌یکباره منابع جایگزین درآمد و کسب‌وکار را پیدا کنند. بنابراین، مفهوم گذار عادلانه فراتر از صرفا حذف تدریجی بخش‌‌‌های آلاینده است. این مفهوم، دربردارنده ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید در صنایع نوظهور، ارتقای مهارت‌‌‌های موردنیاز نیروی کار، سرمایه‌گذاری‌‌‌های نوین، توزیع عادلانه فرصت‌ها و هزینه‌ها، مشارکت همه ذی‌نفعان و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر‌تر در تصمیم‌گیری و در نهایت، خلق یک اقتصاد عادلانه‌‌‌تر، تاب‌‌‌آورتر و در خدمت کاهش نابرابریهای موجود است.
همان‌طور که سازمان بین‌المللی کار در «راهنمای گذار عادلانه به سوی اقتصادهای و جوامع زیست‌‌‌محیطی پایدار برای همه» (۲۰۱۵) بیان می‌کند، گذار عادلانه برای همه به سوی یک اقتصاد زیست‌‌‌محیطی پایدار، نیازمند مدیریت مناسب و کمک به اهداف کار شایسته برای همه، شمول اجتماعی و ریشه‌‌‌کنی فقر است. تدوین سیاست جامع گذار عادلانه، با توجه به پیش‌بینی اخیر سازمان بین‌المللی انرژی از رسیدن به نقطه اوج تقاضا و سپس کاهشی شدن آن تا قبل از سال ۲۰۳۰ برای ایران از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است. تا فرصت باقی است می‌توان با برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مناسب اطمینان حاصل کرد که این گذار به فرصتی برای حفظ محیط‌زیست و بازسازی سیستم اقتصادی مبتنی بر توزیع و مشارکت عادلانه تبدیل شود.
