اقتصاد آزاد؛ زمینه‌ساز بهبود کسب‌وکار

حسین ساسانی عضو شورای مهندسان فرهنگستان علوم تغییر و بهبود فضای کسب‌وکار با تغییر انگاره‏های ذهنی همراه است و چنانچه تغییری در پارادایم‏های ذهنی سیاست‌گذاران، تصمیم گیرندگان و مجریان اقتصادی از یکسو و تغییر بینش و نگاه‌های مردم جامعه از سوی دیگر به وجود نیاید، تغییر و بهبود فضای کسب‌وکار انتظار بیهوده‌ای است و بسان افروختن شمعی در برابر باد می‌ماند. به همین دلیل باور دارم نه در دولت یازدهم و نه در دولت‌های بعدی هم، تغییر محسوسی در فضای کسب وکار به‌وجود نخواهد آمد؛ مگر اینکه جامعه با یک تغییر بنیادین فکری همراه شود. بنابراین پیشنهاد این است که در گام اول به سراغ انگاره‌های ذهنی برویم. اهمیت این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که با نگاهی گذرا به رتبه فضای کسب وکار کشور از سال ۱۹۹۷ تاکنون، مشاهده می‌کنیم که تغییرات رتبه ایران به‌رغم خواست مسوولان در گفته‌ها و سخنرانی‌های خود مبنی بر بهبود فضای کسب وکار، دستخوش تغییرات کمی بوده است. برای صحت این ادعا به گزارش‌های مراکز و بنیادهای مختلف رتبه بندی فضای کسب‌وکار می‌توان نگاهی کوتاه داشت:

• براساس گزارش سال ۲۰۱۳ بنیاد هریتیج، امتیاز ایران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ تغییرات زیادی نداشته است و از ۱۰۰ امتیاز قابل کسب همواره زیر ۵۰ بوده است و اگر هم در یک مقطعی نوساناتی در رتبه کشورمان ایجاد شده با پایداری همراه نبوده است.

• براساس رتبه بندی بنیاد فریزر، ایران در سال ۲۰۱۲ در میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است و از امتیاز کل ۱۰، امتیاز ۲۶/۶ را گرفته است. بر اساس این گزارش، امتیاز ایران در بین سال‌های ۱۹۷۰ الی ۲۰۱۲ بین امتیاز ۳۶/۳ الی ۴۹/۶ در نوسان بوده و همواره در گروه اقتصادهای بسته قرار داشته است. در طبقه‌بندی این مراکز، اقتصاد کشورها از نظر فضای کسب وکار به پنج گروه اقتصاد کاملا آزاد، اقتصاد آزاد، اقتصاد نیمه آزاد، اقتصاد نیمه بسته و اقتصاد بسته تقسیم می‌شوندکه معمولا ایران در گروه اقتصاد بسته قرار داشته است. درآمد سرانه اقتصادهای کاملا آزاد بالای ۴۰ هزار دلار و اقتصادهای بسته بین ۵ الی ۱۲ هزار در نوسان بوده است.

• بر اساس رتبه بندی بانک جهانی نیز تقریبا شرایط و رتبه ایران به همین منوال بوده است. ایران در سال ۲۰۱۲ از میان ۱۸۵ کشور، رتبه۱۴۴ را به خود اختصاص داده است که باز در میان اقتصادهای بسته قلمداد می‌شود.

تمامی اطلاعات فوق نشان می‌دهد، اقداماتی که برای بهبود فضای کسب وکار در طول سال‌های گذشته انجام شده، نتایج قابل توجه و چشمگیری نداشته است. هرچقدر رتبه شاخص‌های آزادی اقتصادی بالاتر باشد، درآمد ناخالص آن کشور نیز بالاتر است. یعنی تا زمانی که در عمل فضای کسب‌وکار بهبود پیدا نکند و مکانیزم‌هایی که مبتنی بر اقتصاد آزاد است بر محیط کسب‌و‌کار حاکم نشود، نباید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم، بیکاری و نوسانات نرخ ارز کاهش یابد و توسعه صنعتی و اقتصادی رخ دهد.

در کنار تغییر انگاره‌های ذهنی، ارائه تعریف یکسان و همسو از ادبیات مرتبط با شاخص‌های آزادی اقتصادی (فضای کسب‌وکار) ضرورت دارد و به‌رغم گذشت دو دهه از طرح موضوع بهبود فضای کسب وکار در کشور، هنوز برداشت مشترک وجود ندارد و هر فرد یا نهادی بدون توجه به ادبیات جهانی و آکادمیک آن، رویکرد و راهکارهای خود را ارائه می‌دهد. تعریف جهانی روشن است؛ بالا بردن درجه آزادی شاخص‌های اقتصادی دهگانه شامل: آزادی کسب‌وکار، آزادی تجاری،آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی کار. پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر برای بهبود فضای کسب‌وکار صورت پذیرد:

• تغییر انگاره‏های (پارادایم‏ها) ذهنی افرادی که در بهبود فضای کسب‌وکار ذی‌نفع هستند، به‌ویژه مدیران و بازیگران اصلی حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و...

• نگاه به فضای کسب‌وکار، از قالب تدوین و تصویب قانون به طراحی و پیاده‏سازی پروژه ملی تغییر یابد.

• لزوم تشکیل یک کمیته ملی. اعضای این کمیته را باید افرادی تشکیل دهند که بالاترین سطح مدیریت اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی را دارا باشند؛ هم از نهادهای حاکمیتی و هم خصوصی. در تصمیم‏گیری‏ها به همان میزان که بخش‏های دولتی و حاکمیتی نقش ایفا می‏کنند بخش خصوصی و نماینده کسب‌وکارها هم باید نقش داشته باشند.

• قبل از هر اقدامی، ماموریت، اهداف و برنامه‏های کمیته ملی تعریف شود؛ به نحوی که ضمانت‏های اجرایی برنامه‏ها، شاخص‏های قابل اندازه‏گیری و منابع موردنیاز در چارچوب یک جدول زمان‏بندی شده تعریف و تدوین شود. ماموریت کمیته ملی در پنج محور اصلی خواهد بود:

۱. شناسایی و اندازه‏گیری فضای کسب‌وکار به صورت یکپارچه و جامع.

۲. استخراج نقاط ضعف و مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار.

۳. دستیابی به توافق مشترک و پذیرش بی‌قید و شرط همه اعضای کمیته، پیرامون نقاط ضعف و مشکلاتی که براساس فرآیند شناخت و اندازه‏گیری شناسایی شده است.

۴. به اشتراک گذاشتن نتایج حاصل از فرآیند شناخت و اندازه‏گیری فضای کسب‌وکار در بین تمامی افراد حقیقی و حقوقی کلیدی در بهبود فضای کسب‌وکار.

۵. بررسی و تصویب برنامه ملی بهبود فضای کسب‌وکار.

• کمیته ملی ۱۰ کارگروه اجرایی را براساس معیارهای دهگانه فضای کسب‌وکار (معیارهای آزادی اقتصادی) سازماندهی کند تا هر کدام از کارگروه‏ها برحسب معیار مربوطه و وظایف محوله، انجام وظیفه کنند. ماموریت کارگروه‏های کمیته ملی در چهار محور اصلی خواهد بود:

۱. شناسایی و اندازه‏گیری فضای کسب‌وکار در معیار و مؤلفه مربوطه (یکی از معیارهای دهگانه).

۲. استخراج نقاط ضعف و مشکلات موجود در معیار و مولفه مربوطه.

۳. دستیابی به توافق مشترک و پذیرش همه اعضای کارگروه پیرامون ضعف‏ها و مشکلاتی که براساس فرآیند شناخت و اندازه‏گیری معیار مربوطه شناسایی شده است.

۴. تهیه گزارش نهایی و ارسال به کمیته ملی.

• نظارت بر اجرای پروژه ملی بهبود فضای کسب‌وکار

تدوین برنامه بهبود فضای کسب‌وکار با یک زمان‏بندی مشخص، تخصیص منابع لازم، پیش‏بینی سیستم‏های اندازه‏گیری پیشرفت برنامه و عملکرد کلی برنامه‏های ملی، تعیین سیستم‏های کنترلی، نظارتی، پایش و پیگیری به نحوی که حصول اطمینان شود که برنامه به درستی اجرا و مدیریت می‏شود، می‌تواند محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد.