سعید لاریجانی پژوهشگر اقتصادی به طور کلی در بررسی عملکرد اقتصادی هر دولتی ابتدا باید مشخص شود که آن دولت عمدتا چه اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند و تا چه حد در هدف‌گذاری‌های خود، محدودیت‌های علم اقتصاد را در نظر گرفته‌است. در مرحله‌ بعد باید به این پرداخته‌ شود که آیا سیاست‌های اتخاذشده توسط آن دولت، سازگار با اهداف تعیین‌شده بوده‌اند و اگر چنین بوده‌است تا چه حد در اجرای آن سیاست‌ها، موفق عمل کرده‌‌است؟ دولت یازدهم در شروع کار خود با دو دسته از مسائل اقتصادی روبه‌رو بود. دسته‌ اول مسائل جاری اقتصاد کشور بود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تورم بالا و رکود اقتصادی اشاره‌کرد. دسته دیگر مسائل و مشکلات ساختاری اقتصادی کشور بود که در نظر اکثر کارشناسان و البته طبق قوانین توسعه کشور، دولت‌ موظف به اجرای طرح‌های اصلاحات ساختاری است. از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره‌کرد.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم ریشه مشکلات جاری اقتصاد کشور را عمدتا در مساله ارتباط اقتصادی کشور با دنیای بیرون می‌دیده ‌است؛ چرا که از همان ماه‌های آغازین شروع به کار خود به دنبال رسیدن به یک توافق اولیه با غرب بر سر مساله‌ هسته‌ای بود تا شاید از این طریق بتواند از فشار تحریم‌های اقتصادی سنگین بکاهد که البته در این امر تا حدودی موفق عمل‌کرد. در کنار دستیابی به توافق ژنو، پای هیات‌های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران باز شد تا شاید با قوت گرفتن تجارت خارجی بی‌جان کشور، بخشی از مشکلات اقتصادی به این‌گونه مرتفع شوند. به این‌ترتیب یکی از نقاط قوت عملکردی دولت یازدهم را می‌توان تلاش برای گسترش سطح روابط اقتصادی با سایر کشورها دانست. چنین رویکردی در صورت موفقیت در تحقق اهداف آن، می‌تواند موتور محرکه‌ رشد اقتصاد کشور شود.

همان طور که گفته‌شد، تورم مساله دیگری بود که دولتمردان دولت یازدهم بر کاهش آن تاکید فراوان داشتند. از این رو بانک مرکزی از همان ابتدای شروع به کار دولت از انضباط در سیاست‌های پولی خبر داد. در ارزیابی میزان موفقیت دولت در کنترل تورم، هم می‌توان تغییرات نرخ تورم را مدنظر قرارداد (کوتاه‌مدت) و هم به چگونگی روند تغییرات حجم نقدینگی توجه‌داشت (بلندمدت). آن طور که از آمارهای رسمی کشور برمی‌آید، تورم نقطه به نقطه در ماه‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ و ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۳ روند نزولی داشته‌است که از این نظر، نقطه مثبتی در عملکرد دولت به نظر می‌رسد. در بررسی رشد نقدینگی اما، رشد ۹/۲۵ درصدی آن در سال ۱۳۹۲ (بدون احتساب آمار موسسات جدید اعتباری) نشان از آن دارد که مجموعه بانک مرکزی و دولت نتوانسته‌اند در جهت اعمال سیاست‌های پولی کنترل‌شده، آن طور که آن را هدفشان عنوان کرده‌بودند، موفقیت چندانی کسب‌کنند.

به طور کلی عملکرد دولت در برخی گشایش‌های اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت از آینده اقتصاد کشور را می‌توان مثبت ارزیابی‌کرد.

در مقابل عملکرد دولت در بحث اصلاحات ساختاری و اجرای طرح‌های زیرساختی نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. از جمله نقاط ضعف دولت می‌توان به توقف اجرای برخی پروژه‌های عمرانی زیربنایی با توجیه یافتن شیوه‌های تامین مالی غیرتورمی و طولانی‌شدن این وقفه‌ها، عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت محدود و با شیب حداقلی اشاره‌کرد.