قواعد وثیقه‌گذاری و ثبات مالی

استفانو میکوزی استاد اقتصاد دانشگاه اروپا مترجم: سمانه فیاضی اتحادیه بانکداری اروپا به یک مکانیسم مراقبتی بانکی مشترک نیاز مبرم دارد، اما وثیقه‌گذاری عمومی به طور فزاینده‌ای محبوبیت خود را از دست داده است. این مطلب، قانون‌گذاری‌های جدید اتحادیه اروپا را در جهت یک مکانیسم مراقبتی مشترک که در صدد به حداقل رساندن بروز معضلات عمومی است، تشریح می‌کند. سهامداران یک بانک، پیش از عامه مردم و پس از طلبکاران، در صورت ورشکستکی بانک ضربه خواهند خورد. از این رو این مکانیسم، مزیت به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب اخلاقی را نیز در خود دارد. شورا و پارلمان اروپا یک بخشنامه (BRRD) و یک آیین‌نامه (SRR) را به تصویب رسانده‌اند که قوانین واحدی را برای قطعنامه بانکی اتحادیه اروپا تنظیم کرده است. این قوانین شامل دستورالعمل‌هایی برای وثیقه‌گذاری سهامداران و طلبکاران، در شرایطی که بانک نیاز به حمایت عمومی دارد نیز می‌شود.

پیش‌فرض‌ها و هدف از به اشتراک گذاشتن مسوولیت با طلبکاران، تحت شرایط کنترل کمک‌های دولتی با روش کار قطعنامه منطبق نیستند. به علاوه، پرسش‌های بسیاری در این میان به وجود می‌آید؛ آیا زمانی که مطالبات طلبکاران با تغییر و کاهش مواجه می‌شود، از نظر ثبات سیستماتیک، بررسی‌های مناسبی روی دستورالعمل‌های کمک‌های دولتی به بانک‌ها صورت می‌پذیرد؟

تحلیل پیش رو، بر دو موضوع متمرکز شده است:

اول) سازگاری متقابل دو دسته از قوانین

دوم) وقتی مطالبات طلبکاران در شرایط عادی بازار به وثیقه گذاشته شده، این قوانین چگونه مساله ثبات مالی را مدیریت می‌کنند.

ابلاغیه سال ۲۰۱۳ کمیسیون اروپا در رابطه با کمک‌های دولتی

از سال ۲۰۰۸، کمیسیون اروپا، مصوبه‌هایی را تحت بندهای ۱۰۷ تا ۱۰۹ TFEU ( پیمان نامه عملکرد اتحادیه اروپا) در رابطه با سازگاری اقدامات کمکی دولت در حمایت از بانک‌ها اتخاذ کرد. کمیسیون اروپا در جولای ۲۰۱۳ برای ایجاد ثبات مالی و کاهش مراجعه‌های مکرر بعدی به منابع مالیات‌دهندگان، شرایطی را مشخص کرده است. برنامه‌های بازسازی باید کافی، به موقع و قطعی باشد تا پویایی را به یک بانک بازگرداند یا به طور کل آن بانک را تعطیل کند. کمک‌های دولتی تنها بعد از اینکه طلبکارن جدید وارد جریان «تقسیم بار مسوولیت» (burden-sharing) شدند، تصویب می‌شود. این ابلاغیه دو سناریو را برای تقسیم بار مسوولیت در نظر دارد:

اول: بانک با حداقل سرمایه قانونی مورد نیاز مواجه نمی‌شود.

دوم: بانک با حداقل سرمایه مورد نیاز مواجه می‌شود، اما کمبود سرمایه توسط یک مرجع نظارتی ذی‌صلاح تشخیص داده می‌شود.

در مورد اول، کمک‌های دولتی فقط زمانی مجاز است که سهام، سرمایه‌های وابسته و وام‌های فرعی به طور کامل در جهت پوشش دادن ضرر و زیان‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشد. در مورد دوم، کمیسیون بر این نکته اشاره دارد که قبل از اعطای کمک‌های دولتی «اصولا» وام‌های فرعی باید به سهام تبدیل شوند و البته این کمک‌ها تنها در شرایطی اعطا می‌شود که هیچ روش جایگزینی برای جبران کسری وجود نداشته باشد.

ابلاغیه بانکی همچنین به کمیسیون این اجازه را می‌دهد که دست بردن به وثیقه‌ها را درصورت به خطر افتادن ثبات مالی یا حصول نتایج نامناسب به تعویق بیندازد یا به طور کل مانع از آن شود ( اصل ۴۵).

وثیقه‌گذاری در چارچوب قطعنامه

هدف از این دستورالعمل و آیین‌نامه، مدیریت و حل بحران بانکی از طریق شیوه‌های اجرایی یکسان است که این برنامه به مقامات جدید اتحادیه اروپا- تحت عنوان انجمن مشترک قطعنامه مراقبتی (SRB)- سپرده خواهد شد. صندوق مشترک قطعنامه مراقبتی (SRF) نیز برای فراهم کردن ملزومات روند قطعنامه مراقبتی تاسیس شده است. هدف ویژه این جریان جدید این است که متوسل شدن به دارایی مالیات دهندگان را در جریان بحران بانکی به حداقل برساند.

وقتی که بانک تحت شرایط این قطعنامه مراقبتی است، سهامداران آن به‌عنوان اولین ضررکنندگان درنظر گرفته می‌شوند و طلبکاران در ردیف بعدی قرار می‌گیرند، اما تحت شرایط قانون ورشکستگی ملی، این اولویت‌بندی به صورت معکوس است. زمانی که ورشکستگی یا احتمال ورشکستگی یک بانک تشخیص داده شد، انجمن مشترک قطعنامه مراقبتی این قدرت را دارد که بدهی‌های آن موسسه اعتباری را با فعال کردن ابزار وثیقه‌گذاری کاهش دهد یا تبدیل کند. در یک بند ویژه (بند ۱۶.۳.d) آمده است که کمک‌های مالی مقامات ملی یا صندوق مشترک قطعنامه مراقبتی که در شراط خاص به بانک‌ها اعطا می‌شود، لزوما دلالت بر ورشکستگی یا احتمال ورشکستگی موسسه مورد نظر ندارد. این مساله به انجمن مشترک قطعنامه مراقبتی انعطاف‌پذیری لازم را برای مدیریت شوک‌های سیستماتیک بزرگ، بدون به‌کارگیری وثیقه‌ها و پیروی کامل از روند قطعنامه مراقبتی می‌دهد.

هماهنگی روند قطعنامه با کنترل کمک‌های دولتی

بند ۱۶a از آیین‌نامه، فعالیت انجمن در رابطه با روند قطعنامه (بند ۱۶) را با اقدامات کمیسیون در اعمال قدرت خود برای کنترل کمک‌های دولتی سازگار می‌کند. صندوق مشترک قطعنامه مراقبتی همانند کمک‌های دولتی عمل می‌کند. در نتیجه، این نهاد در کنار کمیسیون، بر اساس بند ۱۰۷ TFEU، نهادی پیش کنترلی محسوب می‌شود. مصوبات انجمن زمانی به اجرا درخواهند آمد که کمیسیون، تصمیمات (مثبت یا مشروط) خود را درباره سازگاری استفاده از کمک‌های عمومی با بازار داخلی اتخاذ کند (بند ۱۶a از آیین‌نامه).

نتیجه‌گیری

تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که چارچوب جدید قطعنامه مراقبتی، به خوبی با سیاست کمک‌های دولتی هماهنگ است.

درباره ارتباط بین وثیقه‌گذاری و دیدگاهی که راجع به ثبات مالی در زمانی که بانک در حال ورشکستگی است وجود دارد، (و ممکن است توسط انجمن مشترک مراقبتی تحت شرایط قطعنامه مراقبتی قرار بگیرد) باید گفت که وثیقه‌گذاری، تنها جزئی از روند کلی کار به حساب می‌آید که به نظر نمی رسد نگرانی خاصی متوجه آن باشد. علاوه براین، براساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، وثیقه‌گذاری برای اشخاص حقیقی، در زمانی که حمایت‌های عمومی از ماهیتی موقت و پیشگیرانه برخوردار است و قابلیت جبران اختلال‌های به وجود آمده را دارد، حذف شده است.

هر چند که تعادل اطمینان بخشی بین اصول زیربنایی وجود دارد، اما تصمیمات کمیسیون در موارد منحصر به فرد ممکن است برای طلبکاران بانک و سرمایه‌گذاران بالقوه ای که در بازارهای مالی وجود دارند،

روشن نباشد.

تاثیر نامطلوب سختگیری‌های غیرضروری در چنین شرایط حساسی به واسطه صدور بیانیه‌های رسمی متعدد و تاکید بیش از حد روی این موضوع که همه گروه‌ها به صورت جداگانه بر اساس قوانین رقابت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت افزایش یافته است؛ بنابراین نگرانی‌ها درباره اینکه ابعاد سیستماتیک مساله ممکن است دست کم گرفته شود، قابل درک است آن هم دقیقا در زمانی که ارزیابی جامع بانک‌ها توسط بانک مرکزی اروپا ممکن است منجر به لزوم تزریق سرمایه‌های بزرگ

شود.

بنابراین ممکن است راجع به اینکه در جریان تحولات پیوسته اتحادیه بانکی، ضوابط مختلف چگونه به کار گرفته خواهد شد، نیاز به توضیحات بیشتری از طرف کمیسیون داشته باشیم. احتمالا به وسیله یک ابلاغیه جدید که تکمیل‌کننده چارچوب کمک‌های دولتی به بانک‌ها، با توجه به تصویب قوانین جدید قطعنامه مراقبتی است این امر میسر می‌شود.