ایران بزرگترین اقتصاد خارج از WTO
دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران فردریک باستیا اقتصاددان فرانسوی قرن نوزدهم جمله معروفی دارد که می‌گوید: «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد.» این تعبیر خصوصا پس از جنگ جهانی دوم و آغاز مذاکرات کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای در قالب معاهده عمومی تعرفه و تجارت، بسیار مورد اشاره و استفاده قرار می‌گرفت. واقعیت نیز دور از این تعبیر نیست. مطالعات انجام شده روی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای، نشانگر رشد قابل توجه حجم تجارت داخل منطقه‌ای (بین کشورهای عضو) پس از اجرایی شدن آنها است و امروزه باثبات‌ترین مناطق دنیا آنهایی هستند که بیشترین حجم تجارت درون منطقه‌ای را دارا هستند. بنابراین پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای اثر انکارناپذیری بر تقویت امنیت و ثبات در منطقه دارند.
ایران در حال حاضر بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود. علاوه‌بر آن ایران در هیچ پیمان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تجارت آزاد یا ترجیحی عضویت ندارد. در سال‌های اخیر با چند کشور پیمان‌های تجارت ترجیحی و آزاد منعقد شد که عملا به جهت نبود اراده جدی در بهره‌گیری از مزایای چنین پیمان‌هایی بیشتر جنبه نمادین یافتند تا عملیاتی.
از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه ما به‌دلیل رویکرد فعالانه سایر کشورها به آنها، مرتبا در ترکیب کشورهای شریک تجاری خود به ضرر تجارت با ایران دچار تغییر می‌شوند، رویکرد ایران توأم با غفلت و سهل‌انگاری است. منطقه خاورمیانه یکی از پرتلاطم‌ترین مناطق دنیا در یکصد سال اخیر بوده است. بنابراین اهمیت توجه به تجارت آزاد در خاورمیانه با در نظر گرفتن اثر آن بر ثبات سیاسی و امنیتی منطقه بسیار بالا است. در شرایط کنونی اما نگاه به انعقاد موافقت‌نامه چندجانبه تجارت آزاد در منطقه واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد و حصول به چنین توافقی نیاز به چندین سال مذاکره و پیگیری و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کشورهای منطقه دارد. اما از آنجا که ضرورت تجربه تجارت آزاد با سایر کشورها برای ایران در شرایط کنونی بسیار زیاد است، لازم است ابتدا به سوی انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد گام برداریم و در مرحله اول کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق را در دستور کار قرار دهیم. احیای سهم ایران در تجارت با این کشورها، پیوندهای نزدیک فرهنگی، دینی، قومی و زبانی و درجه پایین‌تر توسعه‌یافتگی صنعتی در این کشورها نسبت به ایران، از جمله دلایل در اولویت قرار دادن آنها در تجارت آزاد است. البته تمایل آن کشورها نیز به چنین پیمانی شرطی مهم و اساسی است که در مذاکرات اولیه معلوم خواهد شد. فراموش نکنیم که ایران هر ساله هزینه‌های مالی و جانی فراوانی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حفظ امنیت مرزهایمان با این کشورها متحمل می‌شود. اگر به این اصل مهم توجه شود که با عبور کالاهای بیشتر از مرزهایمان و زمینه‌سازی رونق بیشتر تجاری با این کشورها خصوصا در مناطق محروم مرزی، جایگزینی برای تجارت مواد مخدر و سایر تجارت‌های نامطلوب ایجاد خواهد شد و این جایگزینی هزینه‌های حفظ امنیت و کنترل مرزها را به شدت پایین خواهد آورد، جدیت و سرعت بیشتری در حرکت به سوی تجارت آزاد با این کشورها به عمل خواهد آمد. همچنین با رونق ناشی از تجارت فرامرزی در مناطق مرزنشین کشور، مزیت‌های اقتصادی این مناطق بیشتر آشکار و مورد توجه قرار خواهد گرفت و بنابراین توسعه تجاری این مناطق می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری نیز منجر شود و روند محرومیت‌زدایی را در مناطق مزبور کلید بزند و بار سیاسی و هزینه‌ای این کار را نیز از دوش دولت بردارد. معتقدم که توسعه اقتصادی ایران بدون همگرایی اقتصادی در منطقه و رشد متوازن منطقه‌ای روندی بسیار سخت و پر چالش خواهد داشت و بنابراین اگر از منظر توسعه نیز به پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای بنگریم به نفعمان خواهد بود که این مهم را سرعت ببخشیم.
از منظر دیگری هم می‌توان به تقویت ارتباطات تجاری بین منطقه‌ای نگریست. این کار می‌تواند شروعی باشد بر افزایش وزن سیاسی خاورمیانه در معادلات جهانی. تصمیم‌گیری‌هایی که در سازمان‌های بین‌المللی به عمل می‌آید همواره با پیش هماهنگی‌هایی است که بلوک‌های منطقه‌ای در میان خود به عمل می‌آورند. خاورمیانه اما همیشه به‌صورت متفرق و ناهماهنگ در این صحنه حضور داشته است، بنابراین هیچ‌گاه نه به سهم حقه خود رسیده است و نه جدی گرفته شده است. قطعا گام اول برای ایجاد همگرایی و هماهنگی کشورهای خاورمیانه در عرصه بین‌الملل از مسیر اقتصادی باید برداشته شود.
ارسال نظر