رقابت بر سر کسب امتیازات و مجوزهای انحصاری است!

دکتر داوود سوری مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری مقدمه‌ای که برای طرح موضوع سوالات این صفحه انتخاب شده است پیش‌فرض را بر پذیرش اقتصاد رقابتی از سوی دولت یازدهم و انجام اقدامات عملی در راستای آن قرار می‌دهد؛ درحالی که سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در قریب به یک‌سالی که از عمر این دولت گذشته است خلاف این امر را نشان می‌دهد. عملکرد دولت در بازار پول و تعیین دستوری نرخ تسهیلات و سود و بیان این جمله از طرف سخنگو و یکی از مردان اقتصادی دولت که «دولت اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی را نمی‌دهد» و موارد دیگر هیچ‌یک نشان از باور و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی ندارند. البته واژه اقتصاد رقابتی واژه مثبت و پذیرفتنی است و کمتر دولتی بوده است که در بیان، آن را نستوده باشد اما در عمل به آن توجهی نکرده باشد. از این نیز بگذریم که این روزها واژه رقابت محملی شده است برای افزایش قیمت کالاها و خدمات بنگاه‌های دولتی که همگی در فضایی غیررقابتی فعالیت می‌کنند و نشانه‌ای از تلاش برای تقلیل قدرت انحصاری آنها نیز دیده نمی‌شود.

اقتصاد رقابتی نتیجه‌ای شگفت‌انگیز در رشد و توسعه اقتصادی ملت‌ها ایفا کرده است و این نتیجه در سایه عملکرد نظام بازار حاصل شده است. به‌طور کلی بازار نهادی غیرمتمرکز و متشکل از تصمیم‌گیران متعددی است که در چارچوب قوانین تعریف شده و قواعد عملی، سعی دارند بهترین تصمیم را برای تامین منافع خود اتخاذ کنند. در این نظام زبان محاوره و وسیله‌ای که تصمیم‌گیران اقتصادی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، قیمت است. به عبارت دیگر هر واحد اقتصادی، فرد یا بنگاه، با تجزیه و تحلیل علائمی که از دیگر واحدهای اقتصادی و به شکل قیمت می‌گیرد، سعی می‌کند بهترین تصمیم را اتخاذ کند. از این رو اعمال قوانین محدودکننده رسمی و غیررسمی بر فعالیت‌ها و فعالان بازار و هرگونه محدودیت بر وسیله ارتباطی بین آنها نظام بازار را محدود و مختل می‌کند و اقتصاد را از رقابت دور می‌کند. این مقدمه کوتاه نشان می‌دهد دولت‌ها چگونه در عمل به اصول اقتصاد رقابتی بی‌توجه هستند. سنگ زیربنای اقتصاد رقابتی کنترل وسوسه دخالت در بازار و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط حکومت (دولت و مجلس) و باور به توانایی نظام بازار در تنظیم روابط اقتصادی و تامین نیازمندی‌های مردم است. اما دخالت در بازار تنها یک وسوسه یا عدم باور از سوی مسوولان نیست بلکه درخواست برخی گروه‌های اقتصادی یا اجتماعی نیز هست که حکومت باید در مقابل آنها نیز ایستادگی کند. نشان داده می‌شود که اقتصاد رقابتی به منصفانه‌ترین شکل ممکن منافع اقتصادی را بین فعالان بازار تقسیم می‌کند؛ اما همیشه هستند کسانی که بیش از آنچه مستحق هستند، طلب می‌کنند و برای نیل به خواسته خود نیز روش‌های آشکار و پنهان متعددی را برای مقابله با نظام بازار و منفعل کردن آن برمی‌گزینند. بنابراین با فرض اینکه حکومت به کارآیی نظام بازار در اداره اقتصاد کشور یقین دارد، سستی حکومت در مقابل وسوسه‌های درونی و خواسته‌های برونی برای دخالت در نظام بازار و تعیین قیمت‌ها اولین مانع در شکل‌گیری اقتصاد رقابتی است. این سستی به‌ویژه در کشورهایی نظیر کشور ما که تاریخی طولانی از حکومت‌های مستبد و غیردموکراتیک داشته‌اند زیاد دور از انتظار نیست؛ چرا که از یکسو این ذهنیت در مردم شکل گرفته است که حکومت مسوول تامین شغل و درآمد و رفاه اقتصادی آنها است و از سوی دیگر حکومتیان نیز به این باور رسیده‌اند که این حق مسلم آنها است که در کوچک‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی شهروندان دخالت کنند. متاسفانه در کشور ما وجود نفت و درآمدهای حاصل از آن نیز به تقویت و استمرار این ذهنیت و باور در مردم و حکومت یاری رسانده و همچنان می‌رساند. نمونه‌های زیادی را از عدم باور حکومت به اقتصاد رقابتی یا همراهی آن با گروه‌های ذی‌نفع می‌توان دید. جایی که مجلس به طرح «تثبیت قیمت‌ها» رای می‌دهد یا قیمت یک کالا (قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی) را در قالب یک قانون تعیین می‌کند، صحبت از اقتصاد رقابتی تنها یک تعارف است. متغیر بودن قیمت، روح و موتور محرک اقتصاد رقابتی است و نمی‌توان آن را تثبیت کرد و داعیه اقتصاد رقابتی داشت. اهمیت آزاد بودن قیمت به گونه‌ای است که در اولین قوانین ضد انحصار تثبیت آن (Price fixing) به عنوان یک جرم جزایی تعریف شده است و بسیار هزینه می‌شود که نه از تثبیت آشکار بلکه از هر گونه تبانی غیرآشکار در جهت تثبیت قیمت‌ها نیز جلوگیری شود. هنگامی که پس از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دولت بسیاری از صنایع را از تغییر در قیمت محصولات خود به اجبار باز می‌دارد و موفقیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت زیان سهامداران و مالکان بنگاه‌های تولیدی می‌خرد، چه جای صحبت از اقتصاد رقابتی است؟ اتفاقا همین جلسه‌ای که آقای رئیس‌جمهور در آن بر اهمیت اقتصاد رقابتی تاکید فرمودند نمونه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع هستند که دولت باید در مقابل درخواست‌های آنها ایستادگی می‌کرد و نکرد. تثبیت نرخ سود بانکی در نرخی پایین‌تر از نرخ تورم که از سیاست‌های اخیر دولت بوده است برخلاف رقابت در بازار پول و سرمایه است و موجب زیان خانوارها و سپرده‌گذاران خرد و سود تسهیلات‌گیرندگان کلانی است که در لوای تولید و تجارت به کسب‌و‌کار در محیط غیررقابتی عادت کرده‌اند و اگر صحبت از رقابت می‌کنند منظورشان تنها رقابت در کسب امتیازات و مجوزهای انحصاری است.