اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پدیده‌ای به نام «رکود تورمی» بوده است؛ این در حالی است که جزء رکودی این پدیده نسبت به جزء تورم آن پیچیدگی‌های بیشتری دارد؛ زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. دولت اخیرا در بسته سیاستی «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» این بسته را به نظرخواهی عموم گذاشته است. در کلیات مربوط به بخش انرژیِ (بخش چهارم سند سیاستی دولت) ۲۰ طرح در حوزه‌های شش گانه ارائه شده است. البته در دلایل اهمیت توجه به بخش انرژی به مواردی همچون ایفای نقش موثر در برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی، دارا بودن نرخ بالا و سریع در بازگشت سرمایه، دارا بودن پیوندهای گسترده با صنایع دیگر و تاثیر بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز اشاره شده است. براساس بسته سیاستی دولت، هدف توسعه بخش انرژی در کوتاه‌مدت، تحرک تولید و صادرات و در میان‌مدت، توسعه بخش صنعت است. در همین حال مطابق با سیاست‌های اتخاذ شده، دولت در ابتدا به دنبال پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی است و پس از آن به دنبال توسعه فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تقاضا در بخش خدمات بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب رویکردها نسبت به این بخش است. نمایندگان بخش خصوصی در پیشنهادهای ارائه شده به دولت اعلام کرده‌اند در این بسته به موارد مهمی همچون جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت اشاره نشده است و معتقدند دولت باید قیمت بلندمدت گاز طبیعی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در این بخش را در سال ۹۳ به عموم اعلام کند. همزمان با برگزاری همایش یک روزه تخصصی دولت درباره «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان نظر برخی از اعضای کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش انرژی برای خروج غیر تورمی از رکود انعکاس یافته است.